پنجشنبه 24 آبان 1397  
 
Thursday, November 15, 2018  
 
الخميس, ربيع الأول 07, 1440  
 
banner banner banner
آیکون منو
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دیدگاه
1397/5/30 سه شنبه
وزیر کشور و آرمان توسعه سیاسی
همچنانکه در ســاحت علم و دانش، دیگر مرزهای تعریف شده بین رشته ها و شــاخه های مختلف علمی به روی یکدیگر گشوده شده است، در حیطه مسایل روزمره انسانی نیز تمامی جوانب حیات بشری با یکدیگر پیوســته در تعاملند و بر روی یکدیگــر تأثیر می نهند. به دیگر سخن هیچ شاکله اقتصادی در جامعه را نمی توان یافت که راه حلی صرفاً  اقتصادی داشته باشد؛ درست همان طور که هیچ معضل اجتماعی را نمی توان تنها با اتکاء به دانش جامعه شناسی حل و فصل کرد. این نکته را می توان تعمیم داد به حوزه های مدیریتی وزارتخانه های مختلف که هر چند شــرح وظایف و حدود اختیارات هر یک در قانون مشخص شده است اما کیست که نداند وزارتخانه های صنعتی و اقتصادی نمی توانند بی مدد وزراتخانه های سیاسی کاری از پیش برند و بالعکس.
این ها همه را گفتم تا خاطر نشان سازم که وقتی قوه مقننه در مقام ایفای نقش نظارتی خود، وزیری را زیر تیغ سؤال یا استیضاح می برد، باید توجه داشته باشــد که توفیق یا عدم توفیق او در انجام مأموریت و ادای وظیفه اش تنها محصول کفایت یا عدم کفایت خود او نیست بلکه باید چندین و چند وزارتخانه و ســازمان دیگــر نیز همپای او نقش خود را بنحو احســن بازی کنند. برای نمونه می توان به مسأله "استیضاح وزیر کشور" اشاره کرد که این روزها بر سر زبان ها افتاده و نقل محافل رسانه ای شده است. از این جملۀ بسیار کلیشه ای و نخ نما شده که « استیضاح حق مجلس است» اگر عبور کنیم، می رسیم به این نکته که از این حــق و یا حتی به گمان من، تکلیف، در صورت
لزوم چه وقت و چگونه باید استفاده کرد و محتوای سؤالات استیضاح چگونه باید باشد که ناظران سیاسی و حتی شهروندان عادی، صرف نظر از نتیجه، قانع شوند که از این حربه در جای درستی استفاده شده است. واقع آن است که صحنه استیضاح علی ربیعی در صحن مجلس نشان از آن داشت که برخی حربه استیضاح را در زمان و مکان مناســب به دست نمی گیرند و بعضا این چنین معارضه هایی بین دولت و مجلس تابع علت اســت نه دلیل؛ و گاهی اگر سوال و استیضاحی دلیلی دارد، آن دلیل برخاســته از ضعف عملکرد وزیر نیست بلکه معلول سازوکارهایی فرابخشی است که در حیطه اختیارات وزیر نیست.
 فی المثل اگر شــخصی از وزیر گلایه کند که چرا بــزه کاری های اجتماعی افزایش یافته است، او چه پاســخی می تواند داشت؟ مگر آســیب های اجتماعی را یک وزیر به تنهایی می تواند ایجاد کند تا به تنهایی ریشــه کنش کند. هزار نکته باریکتر از مو و هزار عامل پیدا و پنهان در ظهور پدیده های اجتماعی دخیلند که نه وزیر کشــور، بلکه هیچ جریانی به تنهایی نمی تواند مدعی ایجاد یا رفعش باشــد.
همچنین است آشوب های خیابانی و تجمعات  اعتراضی که وزارت کشــور تنها  وظیفه کنترل آنها را تا حدی بر دوش دارد که از دی ماه  تاکنون بار ها و بارها وزیر محترم کشور با حسن درایت و تدبیر توانسته است با کمترین هزینه موفق به مهار آن شود.
با نگاهی به اهم موضوعاتی که برای استیضاح وزیر کشور مد نظر است می توان دریافت که علی الادعا، کندی روند « توســعه سیاسی » از موضوعات اصلی این رویارویی می باشد.
به تعبیر دیگر ظاهر امر، یا دلیل این استیضاخ نارضایی نمایندگان از اقداماتی است که در راستای توسعه سیاسی باید انجام می شده ولی نشده است. هرچند این اســتیضاح ممکن است علت دیگری داشته باشد که فعلا وارد آن نمی شویم.
حال باید دید توسعه سیاسی چیست که وزیر کشور نتوانسته است در توسعه سیاسی مدت پنج سال وزارت خود آن را نهادینه کند. آیا ذاتا پدیده ای اســت بتوان آن را در مدت کوتاهی به سرانجام رساند؟ آیا بدون همراهی نهادهای دیگر اصولا توسعه سیاسی ممکن و میسور است؟
به نظر حقیر توسعه سیاســی ادعایی مخالفان وزیر کشور، مستلزم طراحی بسته (پکیجی) اســت که چندین دستگاه دولتی و نهاد غیر دولتی با هم و در یک راستا باید حرکت کرده و با اعتقاد و باوری راسخ پیگیریش کنند.
آنچه سهم وزارت کشور است در راستای نیل بدین مقصود، به گمان من به قدر مقدور محقق شــده اســت. برای نمونه، وزارت کشور جز تقویت تحزب، گماردن مدیران باورمند به توسعه سیاسی، تدوین و ابلاغ منشور گفتگوی سیاسی، فعال سازی کمیسیون ماده ده احزاب، مدارا با معترضان خیابانی، اصلاح قانون انتخابات و قانون تجمعات و از همه مهم تر برگــزاری چندین انتخابات بی آن که صندوقی ابطال شود، چه می توانســت بکند که نکرده است؟ البته باید توجه داشت که نه روحانی خاتمی اســت، نه رحمانی فضلی، عبــدالله نوری و نه جبارزاده، تاج زاده است که تکلیفی بیش از طاقتشان متوقع باشیم.
با این حال کوشــش وزارت کشــور دولت یازدهم و دوازدهم در این مقطع زمانی که هزینه کنش سیاسی بسیار بالاست، چشمگیر و نتایج عملی آن کاملا قابل دفاع است. بنابراین آنان که بر طبل استیضاح می کوبند اگر دغدغه شان توسعه سیاســی است، باید درباره سهم خود در این مورد تأمل کنند. وزارت کشــور فقط یکی از بال های توسعه سیاســی اســت که اگر بال دیگر هماهنگ با آن به حرکت در نیاید، انتظار حل این مســاله انتظاری بیهوده اســت.
حسن اکبری بیرق / کارشناس مسائل سیاسی
منبع: روزنامه اقتصاد ملی
نشانی   :   تهران  -  خیابان شهید دکتر حسین فاطمی - قبل از میدان جهاد
کدپستی 1414776145    -     تلفن‌خانه   :   84861
info@moi.ir

تحت نظارت وف بومی