به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدعلی رضا آوایی روز سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار و فعالان بخش خصوصی گفت: فعالان اقتصادی و صنعتی به شرایط فعلی حاکم بر دولت و کشور واقف و اشراف دارند و انتظار از این قشر تأثیرگذار و مهم این است که خواستهها و انتظارات خود را متناسب با درک وضعیت دولت مطرح و پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: صنعتگران و بازرگانان و در کل همه فعالان اقتصادی از کل تاجز بازوی کارآمد دولت هستند که در همه برهههای زمانی با حضور به موقع در صحنهها سعی در ایجاد آرامش روانی در بازار و تلاش برای تأمین نیازهای مصرف کنندگان دارند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه هیجان کاذب و شدید موجب تنش و مختل شدن آرامش روانی و افزایش مشکلات در بازار میشود، یادآور شد: اصناف و بازارگانان با تأمین اجناس مورد نیاز مصرف کنندگان و رعایت انصاف در خرید و فروش و مبادلات تجاری یاری گر دولت در شکل گیری اقتصادی سالم و پویا هستند.
آوایی در ادامه از نمایندگان اصناف، تجار، فعالان اقتصادی و تولیدی استان ایلام که برخی از خواستههای خود را به وزیر دادگستری برای پیگیری در دولت مطرح کرده بودند، خواست مهمترین خواستهها و نیازهای حوزه فعالیت خود را که در استان قابل حل شدن نیست، به صورت مکتوب بنویسند تا در جلسه فردای هیأت دولت اهم این موارد مطرح شود.
وی گفت: ایجاد شعب و دادگاههای ویژه رسیدگی به پروندههای تجار، فعالان اقتصادی و تولیدگران در استان ایلام به دستور رئیس دادگستری قابل انجام است و در مورد مراوده با کشور عراق دولت در صدد افزایش سطح ارتباطات تجاری و قضائی با کشور عراق است و در این راستا با هیأتهای بلندپایه این کشور رایزنیهای متعددی صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: صنعتگران و بازرگانان و در کل همه فعالان اقتصادی از کل تاجز بازوی کارآمد دولت هستند که در همه برهههای زمانی با حضور به موقع در صحنهها سعی در ایجاد آرامش روانی در بازار و تلاش برای تأمین نیازهای مصرف کنندگان دارند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه هیجان کاذب و شدید موجب تنش و مختل شدن آرامش روانی و افزایش مشکلات در بازار میشود، یادآور شد: اصناف و بازارگانان با تأمین اجناس مورد نیاز مصرف کنندگان و رعایت انصاف در خرید و فروش و مبادلات تجاری یاری گر دولت در شکل گیری اقتصادی سالم و پویا هستند.
آوایی در ادامه از نمایندگان اصناف، تجار، فعالان اقتصادی و تولیدی استان ایلام که برخی از خواستههای خود را به وزیر دادگستری برای پیگیری در دولت مطرح کرده بودند، خواست مهمترین خواستهها و نیازهای حوزه فعالیت خود را که در استان قابل حل شدن نیست، به صورت مکتوب بنویسند تا در جلسه فردای هیأت دولت اهم این موارد مطرح شود.
وی گفت: ایجاد شعب و دادگاههای ویژه رسیدگی به پروندههای تجار، فعالان اقتصادی و تولیدگران در استان ایلام به دستور رئیس دادگستری قابل انجام است و در مورد مراوده با کشور عراق دولت در صدد افزایش سطح ارتباطات تجاری و قضائی با کشور عراق است و در این راستا با هیأتهای بلندپایه این کشور رایزنیهای متعددی صورت گرفته است.
نظر شما