به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، گفت: اتخاذ تدابیر مناسب عملیاتی با محوریت فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی، از اساسی‌ترین نیازهای این بخش است و خروجی جلسات مربوط به بخش کشاورزی باید موثرتر باشد.
وی خواستار توجه بیشتر کشاورزان و سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه به استفاده از بذر، نژاد و فناوری‌های روز دنیا شد و ادامه داد: توجه به این موضوعات، کیفیت و بهره‌وری تولید را افزایش داده و ارزش افزوده بیشتری برای استان به همراه خواهد داشت.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با انتقاد از زمان‌بر بودن استعلام‌های مربوط به بخش کشاورزی در دستگاه‌های اداری، گفت: برخی از فرآیندهای فعلی استعلام از دستگاه‌های دولتی، سنخیتی با موضوع کشاورزی ندارد که باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: اخذ مجوز ساخت برای کشاورزی از سال‌های گذشته به رویه‌ای غلط و غیرضروری تبدیل شده است و بر این اساس، هرگونه فعالیت کشاورزی، از این پس معاف از اخذ پروانه ساخت خواهد بود و کشاورزانی که علاوه بر کشاورزی، اقدام به احداث بنا می‌کنند باید مراحل قانونی اخذ مجوز ساخت را طی کنند.
پورمحمدی خواستار توجه اتاق بازرگانی و فعالان حوزه کشاورزی به موضوع  کشاورزی قراردادی در استان و تجمیع اراضی کشاورزی شد و افزود: این موضوع باید با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مشارکت جدی سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام شود و در گام اول به صورت پایلوت در یکی از شهرستان‌های استان اجرا شود.
وی همچنین از نبود اختیار کافی در استان در موضوعات مختلف، بی‌توجهی به نظام جامع برنامه‌ریزی و لزوم ارجاع مصوبات استانی به دستگاه‌های ملی گلایه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز هم در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در منابع آبی و خاکی و بخش کشاورزی، گفت: با وجود تمامی ظرفیت‌ها، کل تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی چهار میلیون تن است که از این لحاظ رتبه ۱۲ را در کل کشور داریم.
یونس ژائله با بیان مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی، گفت: افزایش بی‌رویه قیمت اقلام موردنیاز حوزه کشاورزی به دلیل بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عدم وجود نقدینگی لازم در حوزه کشاورزی، مشکلات عدم تأمین بذرهای مرغوب و باکیفیت توسط کشاورزان به دلیل قیمت بالا و عدم امکان واردات حجم مورد نیاز کشاورزان، عدم نظارت صحیح بر واحدهای تولید کود در کشور و عدم امکان آزمایش کودهای تولیدی توسط کشاورزان به دلیل بالا بودن هزینه آزمایش‌های مربوطه از جمله این مشکلات است.
وی، الزام فعالان حوزه کشاورزی به دریافت استعلام مجدد از ۲۰ دستگاه پس از صدور مجوزهای فعالیت از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی را از مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: با گذشت حدود چهار سال از تصویب قانون برنامه ششم، دولت مکلف است ردیف مستقلی برای پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در لوایح بودجه سالیانه ایجاد کند، در حالی که هنوز این مهم در حد کفایت اتفاق نیفتاده است.