کد خبر 152046
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
مديريت موفق و حل مشكلات پسماند نيارمند مشاركت پذيري چند وجهي است/ مديريت موثر پسماند در كشور نيازمند گفتمان جديد، خلاقيت و فناوري هاي نوين است/ اختصاص670 ميليارد تومان به ساماندهی پسماند استان های ساحلی در دولت دوازدهم

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با بيان اينكه موضوع پسماند، موضوعي متكثر و چندوجهي است، تصريح كرد: مديريت موثر و موفق پسماند و حل مشكلات اين موضوع هم نيازمند مشاركت پذيري چند وجهي تمامي بازيگران و دست اندركاران از جمله دولت، مجلس، قوه قضاييه، مردم، بخش خصوصي و نهادهاي مردمي مي باشد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ مهدي جمالي نژاد كه هشتم ارديبهشت ماه در برنامه آموزش مجازي مديريت پايدار پسماند كه با حضور استادان ژاپني و جمعي از شهرداري ها برگزار شد، سخن مي گفت، با بيان مطلب فوق اظهار كرد: در حوزه مديريت پسماند، آگاهي بخشي عمومي، پايه موفقيت است و ضرورت دارد كه تفكيك وظايف و تقسيم كار بين دولت و ساير نهادها و مردم به نحو مشخصي صورت پذيرد.

وي ادامه داد: براي موفقيت در طرح هاي مديريت پسماند بايد به  مقتضيات محلي از حيث جغرافيايي و اقليمي و فرهنگي و همچنين الگوسازي و الگوگيري از تجارب موفق در دنيا  و ترويج  آنها و بهره گيري از فناوري هاي نوين و ظرفيت هاي استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و تحقیقات دانشگاهی، توجه لازم داشته باشيم.

وي تاكيد نمود: دراين راستا بايد با همفكري و همكاري گروهي براي تحقق اكو شهرها، بوم شهرها و شهرهاي دوستدار محيط زيست تلاش نماييم.

جمالي نژاد همچنين ابرازاميدواري نمود كه با ارتقا سطح برنامه هاي آموزشي حوزه مديريت پسماند با مشاركت فعال پژوهشگران و صاحب نظران و مديران اجرايي موفق و برنامه ريزان اين عرصه شاهد تبادل تجربيات و بسط و گسترش فناوري روز و جديد و تجارب موفق باشيم.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور در بخش ديگري از سخنانش گفت: به مقوله حفاظت از محيط زيست در اصل50 قانون اساسي كشور توجه جدي شده و قانون مديريت پسماند و آيين نامه ها و ضوابط اجرايي آن ملاك عمل دستگاه ها در فعاليت هاي اجرايي اين حوزه است.

رييس سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در ادامه با اشاره به اينكه موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت های کاری شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح بوده و مدیریت بهینه آنها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیط زیست در شهرها و روستاهای کشور دارد، گفت: در حال حاضر روزانه حدود 58 هزار تن پسماند عادی در شهرها و روستاهای کشور تولید می شود و سرانه تولید زباله در شهرها معادل 800 گرم و در روستاها 500 گرم است و آنالیز پسماندهای عادی تولیدی نشان می دهد که حدود 65 درصد آنها تر و 35 درصد خشک می باشد.

 وی متذکر شد: عدم مدیریت صحیح پسماندها منجر به معضلاتی از قبیل انتشار و انتقال انواع بیماری ها، ایجاد بوی نامطبوع و چشم اندازهای نامناسب و بروز انواع آلودگی های محیط زیستی (آب، خاک و هوا) خواهد شد.

 جمالی نژاد افزود: وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی سیاست‌گذار، هدایت کننده و ناظر بر فعالیت شهرداریها و دهیاریهای کشور با اقداماتی نظیر تهیه و تدوین قوانین و مقررات و برنامه اجرایی مدیریت پسماندهای عادی کشور با رویکرد مدیریت منطقه ای، تخصیص اعتبار جهت احداث و تکمیل پروژه های مدیریت پسماند اولویت دار و نیز آموزش نیروی انسانی متخصص، گام های موثری در جهت رفع مشکلات ناشی از پسماندها برداشته است.

وي ادامه داد: تصویب قانون "کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی" که در این دولت صورت گرفت گام مهم و موثری بوده و تصویب این قانون در سال ۱۳۹۹ با هدف توجیه پذیری و اقتصادی شدن اجرای پروژه های مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در سرمایه گذاری و واگذاری پروژه‌های مدیریت پسماند باشد.

 جمالی نژاد اضافه کرد:  با هدف کاهش تولید پسماند مخرب محیط زیست از سال۹۷ در بودجه سنواتی عوارض بر واردات و تولید این کالاها وضع و آیین نامه های مربوطه به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است  و با تصویب قانون ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی این موضوع بصورت دائمی و پایدار شده است.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ادامه داد: اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور براساس مطالعات جامع مدیریت پسماند در بیش از ۷۰۰ شهر متناسب با معضلات ،تهدیدها و فرصت های محلی با تایید استانداری ها و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تهیه و تدوین شده است. در این اطلس، کشور به ۲۸۳ منطقه تقسیم و پروژه های مناسب هر منطقه تعریف شد.

 جمالی نژاد همچنین با بیان اینکه افزایش اعتبارات دولتی در دولت دوازدهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته  است، گفت: طی سال های 1396 تا  خاتمه 1399 جمعا بالغ بر 6700  میلیارد ریال از محل موافقت نامه کمک به ساماندهی پسماند استان های ساحلی تخصیص یافته است كه در نتیجه آن نیروگاه زباله سوز نوشهر در آذر ۹۹ راه‌اندازی شد و در ماه های آتی به تولید برق می‌رسد و پروژه نیروگاه زباله سوز ساری، رشت و اکثر پروژه های اولویت دار مدیریت پسماند نیز از پیشرفت فیزیکی مناسبی در این مدت برخوردار شده اند.

شايان ذكر است برنامه آموزش مجازي مديريت پايدار پسماند شامل محورهاي زباله سوزها، مديريت شيرابه و دفن بهداشتي، هشتم ارديبشهت ماه از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور  با ارايه موضوعات از سوي استادان ژاپني و نمايندگان موسسه جايكا و تجارب موفق شهرداري هاي مشهد، نوشهر، بابل و قائمشهر در اين حوزه برگزار شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha