به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر احمد وحیدی وزیر کشور و رئیس شورای اجتماعی کشور در صد و چهلمین جلسه این شورا که با حضور نمایندگان دستگاههای ذی ربط در محل وزارت کشور برگزار شد با تاکید بر اینکه کاهش آسیب های اجتماعی موضوعی ملی و اساسی در کشور است؛ گفت: باید در این عرصه همه دستگاهها متناسب با اختیارات و مسئولیت هایشان وارد عمل شوند.
دکتر وحیدی با اشاره به اینکه باید محورها کارها و برنامه ریزی ها توأم با اثربخشی و نتیجه بخشی باشد؛ گفت: از فعالیت کارگروه های مختلف در مجموعه شورای اجتماعی کشور تشکر می کنم و طبیعی است که این کارگروه ها به سهم و توان خود اقدامات مفید و خوبی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی داشته اند.
وی در همین خصوص گفت: اگر فعالیت این کارگروهها در ذیل سازمان امور اجتماعی کشور نبود، وضعیت آسیب های اجتماعی شکل دیگری به خود می گرفت و برای همین باید از فعالیت کارگروهها حمایت شود.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر این واقعیت که در کاهش آسیب های اجتماعی باید از کلیات به سمت جزئیات حرکت کنیم؛ تصریح کرد: باید به نحو توأمان، فرایند محور و نتیجه محور عمل کنیم و در موضوعات مختلف مربوط به کاهش آسیب های اجتماعی تخصصی تر و مصداقی تر جلو برویم تا نتیجه مفید هر کدام از فرایندهای اجرایی، مشخص تر دیده شوند.
دکتر وحیدی در این خصوص گفت: اگر لازم به بازنگری فرایندهای اجرایی باشد باید با تشکیل کارگروهی این اتفاق برای سرعت بخشی به کار و اثر بخشی بیشتر صورت گیرد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: بدترین کار این است که تصور کنیم تلاش و برنامه ریزی ها به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید.
وی اضافه کرد: باید با ذهنیت اثربخش بودن به سمت اجرای برنامه ها در کاهش آسیب های اجتماعی حرکت کنیم. تمرکز دقیق تر بر استان هایی که با بیشترین مشکلات آسیب های اجتماعی مواجه هستند، از دیگر محورهای مورد اشاره دکتر وحیدی در نشست امروز بود و در این خصوص گفت: در این راستا باید از استانداران و فرمانداران کمک بگیریم و آنان را در فرایند کاهش آسیب های اجتماعی به نحو مؤثرتری مشارکت دهیم.
دکتر وحیدی در خصوص پراکنده کاری و موازی کاری ها در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی هم گفت: اساسا شورای اجتماعی کشور با این راهبرد تشکیل شده که جلوی موازی کاری ها گرفته شود و برای همین، متولی اصلی این عرصه، این مجموعه است و باید سایر دستگاهها را با محوریت  برنامه ریزی شورای اجتماعی همراه کنیم.
وزیر کشور با اشاره به این مسأله که در کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند همراهی و مشارکت ساکنان محلات هستیم؛ تصریح کرد: محوریت کار در این عرصه با خود ساکنان محله است و تجربه نشان داده که برخورد مکانیکی، اداری و دولتی اصلاح گر نیست.
وی در این خصوص گفت: نقش دستگاههای اجرایی بایستی تسهیل گری، زمینه سازی برای مشارکت و فعالیت گروههای اجتماعی باشد.
دکتر وحیدی با اظهار این موضوع که برای حل مسائل اجتماعی باید الگوی حکمرانی اجتماعی متناسب با خودش را استفاده کنیم؛ خاطر نشان کرد: نقش مردم در این حکمرانی باید کاملا معلوم و مشخص شود.
وزیر کشور تصریح کرد: تاکنون دنبال پیاده سازی الگوی حکمرانی دولتی در مسائل اجتماعی بودیم که این مساله باید به به سمت الگوی اجتماعی تغییر مسیر دهد.
دکتر وحیدی با بیان اینکه باید مردم را در محله ها محور مشارکت قرار دهیم؛ گفت: اگر بتوانیم الگوی اجتماعی را در حل مسائل کاهش آسیب های اجتماعی پیاده کنیم به نوعی مساله مهم امر به معروف و نهی از منکر را در محلات نهادینه کردیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر همان حکمرانی مردمی برای رفع مشکلات و عیوب و تقویت خیرات است؛ گفت: در این الگو همه احساس مسئولیت می کنند و کار با دست خود مردم حل می شود.
دکتر وحیدی همچنین گفت: رئیس جمهوری محترم کشور بر این موضوع تاکید دارند که برای آبادی روستاها و مناطق حاشیه ای کشور، گروه های جهادی ظرفیت بسیار بالایی دارند و این دیدگاه رئیس جمهور نشان از این دارد که باید کار به صورت خودجوش و از درون مردم حل شود.
وزیر کشور در بخش پایانی صحبت های خود گفت: با بازدیدهایی که از استانهای کشور داشتم به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی در حوزه مسائل اجتماعی به مفهوم عام فرهنگی است. استان های کشور پر از ظرفیت ها، استعدادها و امکانات است و باید این ظرفیت ها با تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی فعال و شکوفا شود.