به گزارش روابط عمومی استانداری مرکزی؛ فرزاد مخلص‌الائمه روز یکشنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اسفندماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و ۲۵ اردیبهشت امسال ابلاغ شد، از جمله مواردی که در قانون پیش‌بینی شده و روز گذشته توسط شورای عالی مسکن ابلاغ گردید، موضوع افزایش میزان اجاره‌بها در سال جدید است.
استاندار مرکزی افزود: قانون محدوده‌ای بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد از میزان تورم سالانه برای افزایش نرخ اجاره‌بها معین کرده است.
وی ادامه داد: طبق گزارش‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه، استان مرکزی جزو پنج استانی است که بیشترین میزان کاهش تورم را داشته و میزان نرخ تورم در آن کمتر از ۴۰ درصد است لذا با احتساب این اعداد و ظرفیتی که قانون پیش‌بینی کرده، میزان افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن برای مرکز استان حداکثر ۲۰ درصد و برای ساوه ۱۵ درصد به تأیید شورای مسکن استان رسید و برای تصویب به شورای عالی مسکن ارسال شد همچنین در بقیه شهرها نیز مطابق چهارچوبی که قانون معین کرده، اقدام می‌شود.
مخلص‌الائمه درباره‌ی مبنای افزایش نرخ اجاره‌بها نیز گفت: این مصوبه مبتنی بر آخرین قرارداد اجاره‌ای است که در سامانه ثبت شده است و قابلیت پیگرد تعزیراتی نیز وجود دارد.
استاندار مرکزی درباره عملکرد بانک‌های استان مرکزی نیز گفت: بانک‌های استان همراهی خوبی با طرح نهضت ملی مسکن داشتند و در مقوله پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز استان مرکزی جزو استان‌های پیشرو است.
نظر شما