به گزارش روبط عمومی استانداری تهران،حشمت الله سلیمانی اظهار داشت: در راستای تحقق رشد اقتصادی کشور طی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مطالعات آمایش سرزمین، محدودیت منابع پایه و ملاحظات زیست محیطی، جهت گیری توسعه استان تهران مبتنی بر توسعه بخش خدمات بویژه خدمات نوین و دانش پایه و توسعه صنایع با دانش فنی بالا خواهد بود.
وی افزود: با بررسی های کارشناسی، رشد بخش کشاورزی ۵.۸ درصد، معدن ۵.۷ درصد، گروه صنایع ۵.۹ درصد و بخش خدمات ۷.۸ درصد برای سال جاری هدفگذاری شده است.
وی یادآور شد: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بدلیل محدودیت منابع آب بخش صنایع و ضرورت رعایت شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برای سرمایه گذاری، آلایندگی زیاد استان، تراکم زیاد جمعیت در استان تهران، محدودیت زمین برای ساخت مسکن جدید و همچنین بخش معدن نیز بواسطه موضوع فرونشست زمین، کمتر از میانگین کل اقتصاد استان تعیین شده است.
وی با اشاره به تاثیر چشم گیر استان تهران بر اقتصاد کشور یادآور شد: حضور بیشترین نهادهای تنظیم کننده قدرت اقتصادی در استان، استقرار بزرگترین جامعه صنفی (تولیدی، توزیعی و خدماتی)، حضور بزرگترین شبکه توزیع و پخش کالا در استان، استقرار یک سوم انواع صنایع بزرگ کشور و صنایع بزرگ تبدیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، این استان را به عنوان خط دهنده در رهبری و پیشانی اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
«سلیمانی»، استقرار ۵۰ درصد شرکت های دانش بنیان، ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی، اختصاص ۱۵ درصد سهم بخش صنعت از ارزش افزوده کشور به دلیل گستردگی و تنوع صنایع فعال قطب اصلی صنعت کشور، تمرکز بالای جمعیت استان  بالغ بر ۱۷ درصد از جمعیت کل کشور و «ارزش افزوده» به عنوان مهمترین بخش اقتصادی استان با سهم حدود ۷۸ درصدی از ارزش افزوده استان و حدود ۳۵ درصد از ارزش افزوده کشور، را از ویژگی هایی برشمرد که در تحقق موضوع مهم «جهش تولید با مشارکت مردم» تاثیرگذار خواهند بود.