به گزارش روز دوشنبه مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ضمن ارائه گزارش ارزیابی شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: مشارکت مردم یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت کشور است و جهش تولید تنها با مشارکت همه‌جانبه مردم میسر می‌شود و در این راستا، شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از مکانیسم­ هایی است که می­ تواند به هم‌افزایی و فهم مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح فرآیندها و رفع موانع حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به‌منظور نیل به پیشرفت اقتصادی کشور کمک نمایند.

وی درخصوص نتایج جلسات شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲، بیان داشت که در ۲۸۶ جلسه شورا که در استان­ های سراسرکشور برگزار شد، تعداد ۱۹۱۶ موضوع در سطوح استانی و ملی مصوب شده و از این تعداد ۲۹۷ مصوبه (۵/۱۵ درصد) در سطح ملی و ۱۶۱۹ مصوبه (۵/۸۴ درصد) در سطح استانی بوده است.

کوشش تبار افزود: در سال گذشته استان­ های گلستان، خراسان­ رضوی، سمنان، فارس، کرمان و هرمزگان بیشترین جلسات شوراهای استانی را تشکیل داده­ اند.

معاون وزیر کشور با اشاره به نتایج و دستاوردهای عملیاتی و تحقق یافته این مصوبات افزود: شوراهای استانی در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۶۵ دستاورد داشته­ که منجر به حل مشکلات و مسائل اقتصادی و    بهبود محیط کسب و کار استان شده­ اندو از همین منظر با توجه به رتبه‌بندی انجام‌شده، استان­های کرمان، خراسان­ رضوی و مرکزی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده­ اند.

وی ابرز امید کرد که با فعالیت مستمر و هدفمند این شوراها در استان‌های سراسر کشور، شاهد رفع موانع و جهش تولید در سال جاری باشیم.

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، از سال ۱۳۸۹ بعنوان یک نهاد قانونی و فراقوه ای به منظور برقراری ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت نموده است.

همزمان با شکل گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، شوراهای گفت‌وگوی استانی نیز با تصویب ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سال 1390 فعالیت خود را آغاز نمودند تا زیر نظر استاندار با همکاری روسای اتاق های استان و استقرار دبیرخانه شورا در اتاق های بازرگانی استانی، درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی استان خود را دریافت نمایند و با مشارکت دستگاه ها و مسئولین محلی، در راستای بهبود محیط کسب و کار استان عمل نمایند.

جلسات شوراهای استانی نیز هر ماه حداقل یک بار با حضور استاندار بعنوان رئیس شورا و رئیس اتاق بازرگانی استان بعنوان دبیر شورا برگزار می شود، و گزارش برگزاری آن نیز برای اتاق ایران و وزارت کشور ارسال می گردد تا نظارت لازم بر عملکرد این نهادهای استانی صورت پذیرد.