به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، مرتضی شریفی صبح پنجشنبه با اشاره به تصویب ایجاد گروه کاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری افزود: مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی یکی از ابزارهای توسعه تجارت خارجی هستند که می‌توانند به تقویت تولید صادرات‌محور و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند و زمینه مساعدی را برای رفع موانع توسعه اقتصادی از جمله جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم نمایند.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: در همین راستا، موضوع ایجاد گروه کاری مناطق ویژه اقتصادی در نخستین شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان که در اسفندماه سال گذشته تشکیل گردید، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مقرر شد به منظور بررسی نهایی و تصویب به کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان ارجاع گردد که خوشبختانه این مقوله در دستور کار نخستین کارگروه موصوف در مرداد ماه سالجاری قرار گرفت و مصوب گردید.
شریفی ادامه داد: استان فارس دارای هفت منطقه ویژه اقتصادی مصوب شامل مناطق ویژه اقتصادی شیراز، لامرد، جهرم، کازرون، لار، فسا و نی ریز می باشد که در حال حاضر تنها چهار منطقه ویژه اقتصادی شیراز، لامرد، جهرم وکازرون فعال می باشند. 
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری عنوان کرد: با توجه به نقش مناطق ویژه اقتصادی در افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و افزایش درآمد عمومی از یک سو و لزوم بررسی و رفع مشکلات این مناطق اعم از مناطق فعال و مصوب از سوی دیگر، ایجاد چنین کارگروهی به عنوان یک ضرورت شناخته شد که امیدواریم با یاری خداوند متعال و در سایه برگزاری منظم این جلسات و همچنین حمایت دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی ذیربط، به زودی شاهد رونق بیشتر اقتصادی در مناطق ویژه اقتصادی فعال و تسریع در راه اندازی مناطق مصوب باشیم. 
 بر اساس مصوبات نخستین جلسه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان در اسفندماه سال گذشته، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان منصوب و موضوع به کلیه دستگاه های اجرایی استان ابلاغ گردید. همچنین با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ویژه اقتصادی لامرد به ویژه نزدیکی به دریا و بنادر جنوبی کشور، تبدیل منطقه ویژه اقتصادی فوق به منطقه آزاد تجاری از اولویت های مهم استان در حوزه اقتصادی می باشد که پیگیری متعددی نیز تاکنون در این زمینه صورت پذیرفته است.
شریفی در پایان افزود: پس از تصویب گروه کاری  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جلسات قبل کارگروه اقتصادی استان، شرح وظایف گروه کاری تدوین و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان طرح  می گردد که در صورت تصویب در این شورا ابلاغ خواهد شد.