به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، نشست کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست استاندار یزد و به منظور ارائه گزارشی از طرح پایش گسترده بازار میوه و تره بار و نیز بررسی برنامه‌های بازرسی صنوف و آخرین وضعیت اقلام تنظیم بازار استان برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست با قدردانی از دست اندرکاران برپایی سکوهای تنظیم بازار در سطح استان اظهار کرد: با وجود ادامه گرانی و تورم نسبی در استان این سکوها اثرگذاری معناداری در بخش‌های مختلف بازار داشته و باید با قدرت هرچه بیشتر تداوم یابد. 

مهران فاطمی با اشاره به شیب نزولی تورم در استان به استناد مرکز آمار ایران گفت: در پرتو اقدامات انجام شده نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه از ۴۴.۸ به ۲۹.۴ درصد، تورم ماهیانه از ۵.۳ به ۰.۸ درصد و تورم سالیانه از ۴۵.۹ به ۳۸.۳ درصد رسیده است.

وی کاهش نرخ تورم را با توجه به اثرگذاری متغیرهای متعدد ملی، بسیار پیچیده و دشوار عنوان کرد و افزود: با این وجود اقداماتی از جمله افزایش سکوهای نظیم بازار، نظارت‌ها و مصوبات تاثیرگذاری مستقیمی بر شاخص‌های تورمی استان داشته که باید با همت و تلاش بیشتر وضعیت بهتری را در استان ایجاد کرد.

استاندار یزد با قدردانی از پیگیری‌های علمی و مسئولانه دفتر اقتصادی استانداری در مسئله مهار تورم، گرانی و تنظیم بازار استان تصریح کرد: مهمترین عامل گرانی و تفاوت فاحش قیمت میوه در استان نسبت به دیگر نقاط کشور ساختار معیوب بازار میوه استان است که باید برای جزئیات آن چاره‌اندیشی کرد.

رئیس ستاد تنظیم بازار استان یزد در بخش دیگری از سخنان از مجموعه راه و شهرسازی استان خواست، زمین‌های افتاده شهر را به منظور برپایی سکوهای تنظیم بازار در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

وی با تاکید بر لزوم تامین اعتبار مسئله نظارت بر بازار و اصناف توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یادآور شد: از سوی دیگر مجموعه جهاد کشاورزی و اتاق اصناف انجام وظایف نظارتی خود را منوط به تامین اعتبار نکرده و با صرفه‌جویی در محل‌های دیگر نظارت دقیق بر بازار را در دستور کار قرار دهند.

فاطمی با بیان اینکه در مسئله نظارت هیچ رویکردی بهتر از هوشمندسازی نظارت‌ها نیست، گفت: فرمانداران و شهرداران مشکلات تنظیم بازار شهرستان‌ها را به صورت میدانی پیگیری و در این مسیر از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دستگاه‌ها نیز استفاده کنند.

وی از «فاکتورهای ساختگی و غیر قابل استناد» به عنوان یکی از گلوگاه‌های چالش برانگیز حوزه نظارت بر بازار میوه نام برد و افزود: بر این اساس اداره کل امور مالیاتی استان موظف به استقرار سامانه صدور فاکتور ظرف مدت یک ماه خواهد بود.

استاندار یزد همچنین تاکید کرد: اتاق اصناف با همکاری اداره کل تعزیرات نسبت به برخورد قانونی و پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه بهره‌برداری و غیر مجاز پس از طی مهلت قانونی و نیز صدا و سیمای مرکز یزد نسبت به فرهنگ سازی این موضوع اقدام کند.

وی در پایان با اشاره به لزوم ورود جدی اداره کل صمت به مسئله افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در استان خاطرنشان کرد: جهش چند برابری و بدون دلیل اجاره بها در استان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و باید در دستور کار ویژه جلسات آینده تنظیم بازار استان قرار گیرد.