به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در پاسخ حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور خطاب به روزنامه آرمان آمده است؛
بسمه تعالی
نویسنده محترم یادداشت «چند نکته درباره بحث استیضاح وزیر کشور» درباره علل طرح این مسأله از سوی چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به گمانه زنی پرداخته است. درباره مطالب مطروحه در این یادداشت نکاتی به شرح زیر قابل تأمل است :
1- نظارت بر عملکرد قوه مجریه نه تنها حق قوه مقنّنه بلکه از تکالیف قانونی آن می باشد که استیضاح وزرا نیز یکی از همان ابزارهای نظارتی است و البته نه بهترین آن.
2-به گمان نویسنده محترم علت اصلی طرح مسأله استیضاح وزیر محترم کشور از سوی برخی از نمایندگان محترم، ضعف این وزارتخانه در انتصاب استانداران و نظارت بر عملکرد آنها و خاطر نشان شده اند که در جریان مسایل اخیر، استانداران بهتر از این می توانستند عمل کنند.
شکی نیست که کیفیت، امری نسبی وتابع علل و عوامل مختلفی است؛ بنابراین ما نیز با نویسنده محترم هم آوازیم که همواره می توان عملکرد بهتری ارایه داد و تلاش همه مدیران این وزارتخانه هم رسیدن به کمال مطلوب می باشد؛ اما در مقام انتقاد از وضعیت موجود بهتر بود نویسنده محترم به جای کلی گویی هایی که گاه ما به ازاء خارجی ندارد، مصادیق جزئی برای مدعای خود طرح میکرند که قابل پیگیری باشد.
3-نویسنده محترم در یادداشت خود تأکیدکرده اند که استانداران باید نگاهی ورای روال اداری به مسایل داشته و تلاش میکنندکه شرایط را درحالت عادی نگه دارند. فارغ از اینکه تصویر و تصوّر ایشان از «حالت عادی» چیست، باید خاطر نشان ساخت که بحران های پیش آمده، نباید باعث عدول کارگزاران دولت و از جمله وزارت کشور از رعایت مّر قانون شود و حفظ شرایط عادی نیز نباید به بهای برخورد های خشن و عبور از خط قرمز های قانونی گردد.
4-درباره « ضعف نظارت» که در یادداشت مزبور از آن سخن گفته شده باید یادآور شد که در وزارت کشور براساس شاخص های استاندارد و تعریف شده، عملکرد تمامی مدیران بطور مستمر مورد ارزیابی قرار می گیرد و کلیه استانداران و فرمانداران موظف به اجرای سیاست های کلی دولت می باشند.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که توسعه سیاسی در همه ابعاد آن در وزارت کشور دولت یازدهم و دوازدهم همواره مورد اهتمام بوده و در این راستا اقدامات کم سابقه ای صورت پذیرفته است.
در چند سال اخیر این وزارتخانه بیشترین تعامل را با احزاب و نهادهای مدنی داشته و با تدوین و ابلاغ منشور گفتگوی سیاسی، اصلاح قانون اجتماعات، قانون انتخابات و ... گام های اساسی در راستای توسعه سیاسی کشور برداشته است .
بسمه تعالی
نویسنده محترم یادداشت «چند نکته درباره بحث استیضاح وزیر کشور» درباره علل طرح این مسأله از سوی چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به گمانه زنی پرداخته است. درباره مطالب مطروحه در این یادداشت نکاتی به شرح زیر قابل تأمل است :
1- نظارت بر عملکرد قوه مجریه نه تنها حق قوه مقنّنه بلکه از تکالیف قانونی آن می باشد که استیضاح وزرا نیز یکی از همان ابزارهای نظارتی است و البته نه بهترین آن.
2-به گمان نویسنده محترم علت اصلی طرح مسأله استیضاح وزیر محترم کشور از سوی برخی از نمایندگان محترم، ضعف این وزارتخانه در انتصاب استانداران و نظارت بر عملکرد آنها و خاطر نشان شده اند که در جریان مسایل اخیر، استانداران بهتر از این می توانستند عمل کنند.
شکی نیست که کیفیت، امری نسبی وتابع علل و عوامل مختلفی است؛ بنابراین ما نیز با نویسنده محترم هم آوازیم که همواره می توان عملکرد بهتری ارایه داد و تلاش همه مدیران این وزارتخانه هم رسیدن به کمال مطلوب می باشد؛ اما در مقام انتقاد از وضعیت موجود بهتر بود نویسنده محترم به جای کلی گویی هایی که گاه ما به ازاء خارجی ندارد، مصادیق جزئی برای مدعای خود طرح میکرند که قابل پیگیری باشد.
3-نویسنده محترم در یادداشت خود تأکیدکرده اند که استانداران باید نگاهی ورای روال اداری به مسایل داشته و تلاش میکنندکه شرایط را درحالت عادی نگه دارند. فارغ از اینکه تصویر و تصوّر ایشان از «حالت عادی» چیست، باید خاطر نشان ساخت که بحران های پیش آمده، نباید باعث عدول کارگزاران دولت و از جمله وزارت کشور از رعایت مّر قانون شود و حفظ شرایط عادی نیز نباید به بهای برخورد های خشن و عبور از خط قرمز های قانونی گردد.
4-درباره « ضعف نظارت» که در یادداشت مزبور از آن سخن گفته شده باید یادآور شد که در وزارت کشور براساس شاخص های استاندارد و تعریف شده، عملکرد تمامی مدیران بطور مستمر مورد ارزیابی قرار می گیرد و کلیه استانداران و فرمانداران موظف به اجرای سیاست های کلی دولت می باشند.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که توسعه سیاسی در همه ابعاد آن در وزارت کشور دولت یازدهم و دوازدهم همواره مورد اهتمام بوده و در این راستا اقدامات کم سابقه ای صورت پذیرفته است.
در چند سال اخیر این وزارتخانه بیشترین تعامل را با احزاب و نهادهای مدنی داشته و با تدوین و ابلاغ منشور گفتگوی سیاسی، اصلاح قانون اجتماعات، قانون انتخابات و ... گام های اساسی در راستای توسعه سیاسی کشور برداشته است .
نظر شما