به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سامانی افزود: در صورتی که افراد مرتکب جرایم شده باشند رسیدگی به جرم صرفاً در صلاحیت دستگاه قضایی است و در صورت اثبات آن در دادگاه وزارت کشور از این حیث که عضو شورا عملی خلاف شئونات مرتکب شده است در امتداد برخورد قضایی مجازات های اداری لازم را به عمل می آورد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مسئله شورای شهر بابل گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در صورت احراز و پس از طی فرایند قانونی برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

منبع: ایلنا