به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ امیر رضایی اظهار داشت: به منظور گسترش روابط با کشورها همسایه و رفع مسایل و مشکلات امنیتی در تهیه پیش نویس اسناد بین المللی باید به پیوست اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشیم.
وی افزود: تنها نگاه امنیتی نمی تواند مشکلات میان دو کشور را رفع نماید، حتی اگر چندین یادداشت تفاهم نیز به امضاء رسیده باشد، اما با همکاری دستگاه دیپلماسی و دستگاه های دیگر می توان روابط امنیتی را با ظرفیت های اقتصادی همراه کرد و از این پتانسیل مغفول مانده بهره برد.
رضایی ادامه داد: اگر بتوانیم محوریت روابط کشورمان را با سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه با نگاه اقتصادی پی ریزی نمائیم که با این کار می توان دشمنان کشور به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی را ناامید ساخت و به نتیجه برد – برد امید بست.
وی اضافه کرد: پیش از کمیته ویژه امنیتی در صدد تشکیل کارگروهی برای فعال نمودن روابط اقتصادی با کشور پاکستان بوده و اگر بتوانیم معیشت مرزنشینان این منطقه و همچنین شهرهای مجاور مرز را بهبود بخشیم بسیاری از معضلات امنیتی و جرایم اقتصادی خود به خود رفع خواهد شد.
این کارشناس اذعان داشت: با افزایش اشتغال، قدرت اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی میزان و آمار جرایم کاهش یافته و حتی در خصوص خرید و فروش مواد مخدر نیز این اصل و قاعده صادق است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی این موارد در دهمین کمیته مشترک امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اراده کشورهای پاکستان و افغانستان به صورت دوجانبه و سه جانبه از این ظرفیت ها برای برطرف کردن معضلات امنیتی استفاده خواهیم کرد تا منافع ملی و همچنین منافع کشورهای همسایه تأمین گردد.
کارشناس امور بین الملل وزارت کشور اذعان داشت: پیش نویس یادداشت تفاهم ها، موافقت نامه ها و پروتکل های بین المللی باید پیوست اقتصادی داشته باشد.
نظر شما