به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، همتی در نشست کمیسیون اجرای بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، عنوان کرد: بر اساس این ماده قانونی باید درآمد حاصل از یک در هزار فروش محصولات تولیدی شامل کالاها و خدمات کارخانجات، واحد های صنعتی، معدنی و کارگاه ها برای جبران خسارت های وارده به محیط زیست، اخذ و هزینه شود.
وی ادامه داد: واحدهای مشمول این قانون با تشخیص سازمان محیط زیست تعیین و مبالغ دریافتی در راستای پیشگیری و جبران خسارت ها و زیان های زیست محیطی که دامنه وسیعی را شامل می شود، هزینه خواهد شد.
استاندار هرمزگان افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان باید لیست واحدهای مشمول این قانون را به اداره کل امور مالیاتی اعلام تا ارقام مورد نظر هر کدام از آنها مشخص و به این واحدها اعلام شود.
همتی بیان داشت: باید در راستای محاسبه و اخذ مبلغ حاصل از یک در هزار فروش واحدهای مشمول طی سال‌های ۹۴ تا کنون که این قانون به اجرا در نیامده، اقدام شود.
وی گفت: تمامی مدیران واحدهای صنعتی، معدنی تولیدی و خدماتی مشمول این قانون به مکاتبات اداره کل حفاظت محیط زیست استان در اسرع وقت پاسخ و اقدام لازم را جهت اجرای این قانون انجام دهند.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون می توان اقدامات مناسبی را در راستای رفع آلایندگی ها و کمک و تقویت به حفاظت از محیط زیست و جبران زیان ها و خسارت های ناشی از آلودگی های زیست محیطی، انجام داد.