به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، انوشیروان محسنی بندپی امروز در همایش صنعت و معدن به احصا مشکلات بخش صنعت توسط استانداری تهران اشاره کرد و اظهار داشت: اولین و اساسیترین مشکل این است که قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری محدودیتهای زیادی ایجاد کرده است این در حالی است که با روشهای علمی میتوان آلایندهها را مدیریت کرد و نباید صنایع استان را با این مقررات، آییننامهها و بخشنامهها قفل کرد.
وی بیان کرد: قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر برای استان تهران وجود دارد این در حالی است که این مشکل در استان البرز و سمنان حل شده و اگر صنعتگری از استان البرز اقدام به تأسیس کارخانه در حوالی ملارد کند محدودیتی وجود ندارد اما صنعتگران تهرانی برای توسعه صنایع خود محدودیت دارند و این هم از مظلومیت استان تهران است.
استاندار تهران سپس افزود: اداره کل محیطزیست استان تهران نامهای را در ۱۵ بند به محیطزیست کشور ارسال کرده و با استدلالهای علمی نوسازی صنایع را نیازمند اصلاح قانون ۱۲۰ کیلومتر دانستهاند که امید است این موضوع به سرانجام برسد تا یکی از مشکلات نوسازی صنایع استان به همت کارشناسان مرتبط رفع شود.
محسنی بندپی در مورد ارزش افزوده تصریح کرد: عدالت حکم میکند که ارزش افزوده را از مصرفکننده بگیریم نه از تولیدکننده که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی باید مکاتباتی با مجلس انجام دهند تا ارزش افزوده از مسیر تولید برداشته شود و هر فرد بر مبنای میزانی که مصرف میکند مالیات بپردازد.
وی بیان کرد: قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر برای استان تهران وجود دارد این در حالی است که این مشکل در استان البرز و سمنان حل شده و اگر صنعتگری از استان البرز اقدام به تأسیس کارخانه در حوالی ملارد کند محدودیتی وجود ندارد اما صنعتگران تهرانی برای توسعه صنایع خود محدودیت دارند و این هم از مظلومیت استان تهران است.
استاندار تهران سپس افزود: اداره کل محیطزیست استان تهران نامهای را در ۱۵ بند به محیطزیست کشور ارسال کرده و با استدلالهای علمی نوسازی صنایع را نیازمند اصلاح قانون ۱۲۰ کیلومتر دانستهاند که امید است این موضوع به سرانجام برسد تا یکی از مشکلات نوسازی صنایع استان به همت کارشناسان مرتبط رفع شود.
محسنی بندپی در مورد ارزش افزوده تصریح کرد: عدالت حکم میکند که ارزش افزوده را از مصرفکننده بگیریم نه از تولیدکننده که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی باید مکاتباتی با مجلس انجام دهند تا ارزش افزوده از مسیر تولید برداشته شود و هر فرد بر مبنای میزانی که مصرف میکند مالیات بپردازد.
نظر شما