به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ زهرا عابديني سرپرست معاونت مشاركتهاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي كشور در جلسه هيات نظارت  ملي که 30شهریور ماه برگزار شد، بر ضرورت بازنگري در مصوبات و  آراء وحدت رويه هيات نظارت ملي و تطبيق مجدد آن ها با ضوابط و مقررات حقوقي به منظور رعايت و حفظ حقوق سازمان هاي مردم نهاد تاكيد کرد.

دبير هيات نظارت ملي، نقش هيات هاي نظارت را فراتر از رسيدگي شكلي به درخواست هاي تاسيس تشكل هاي اجتماعي دانست و با تاكيد بر وظايف قانوني هيات هاي نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد در سراسر كشور، فرآيند نظارت را مكانيزمي براي صيانت از ساحت مشاركت اجتماعي قلمداد نمود.

زهرا عابديني با تاكيد بر رسالت وزارت كشور در توسعه و تعميق مشاركت مردم و نهادهاي اجتماعي، بر ضرورت توجه به اصلاح رويكرد هيات هاي نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد از رويكرد حداقلي صدور مجوز تاسيس تشكل هاي اجتماعي به رويكرد حمايت از توليد و ارتقاي سرمايه اجتماعي در كشور در چارچوب سياست هاي توسعه كمي و كيفي تشكل هاي مردم نهاد تاكيد نمود.

در اين جلسه تعداد؛ 10 پرونده تاسيس سازمان مردم نهاد مورد بررسي قرار گرفت كه پس از بررسي نظرات كارشناسي دستگاه هاي تخصصي با هشت درخواست تاسيس با گستره فعاليت ملي موافقت گرديد. 

همچنين براساس مصوبه هيات نظارت ملي، به منظور اعمال نظارت بر فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد، تمديد پروانه اين سازمان ها پس از اتمام دوره دو ساله منوط به ارائه گزارش عملكرد سازمان به وزارت كشور، استانداري يا فرمانداري محل صدور مجوز  و بررسي و تاييد گزارش از سوي مراجع تخصصي مي باشد.