به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ ارسلان زارع در جلسه شورای معادن استان گیلان با اشاره به اینکه معادن یکی از محورهای اصلی تولید، اشتغال و درآمد است، افزود: معادن گیلان در طول زمان افزون بر هزار و 700 فرصت شغلی مستقیم در استان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه علیرغم وجود 7 درصد ذخائر معدنی دنیا در ایران، در حال حاضر کمتر از 1.5 درصد سهم تولید ناخالص ملی را معادن به خود اختصاص داده‌اند، اظهار داشت: این میزان نشان‌دهنده وجود ضعف‌هایی در توسعه معادن است که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه امیدواریم راه‌اندازی شورای معادن استان، گامی مهم و موثر در جهت رفع مشکلات این حوزه باشد، گفت: تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و عمل براساس آن می‌تواند راهگشای عمده مشکلات بخش معادن باشد.
وی خاطرنشان کرد: استان گیلان به دلیل شرایط جغرافیایی، بیش از سایر استان‌ها نیازمند تلاش و همکاری اعضای شورای معادن خصوصاً منابع طبیعی، صمت، محیط زیست و جهاد کشاورزی است.
استاندار گیلان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های معدنی موجود برای اجرای طرح‌های عمرانی استان تأکید و تصریح کرد: در کنار اهمیت موضوع اجرای پروژه‌های عمرانی لازم است موضوع اشتغال ساکنان همجوار معادن به ویژه در روستاها مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه قانون معادن جمهوری اسلامی ایران مبنای کار همه‌ی دستگاه‌های ذیربط است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس اقدامات بهره‌برداران مورد نظارت مراجع صادرکننده، نهادهای نظارتی و فرمانداری‌ها قرار گیرد و دقت‌نظر در این خصوص به ویژه در بخش شن و ماسه باید تشدید شود.
زارع به اختصاص تا یک درصد از فروش معادن جهت جبران خسارات ناشی از عملیات معدنی اشاره کرد و افزود: کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های صمت، فرمانداری، محیط زیست، جهادکشاورزی و منابع طبیعی به منظور بررسی میزان خسارات ناشی از معادن در شهرستان‌ها تشکیل شود.
وی با بیان اینکه حفظ طبیعت گیلان وظیفه همه‌ی ماست، اظهار داشت: نگاه ما به طبیعت گیلان در کنار ارزش‌های مادی باید به عنوان سرمایه‌ی معنوی، فرهنگی و مدنی باشد و حفظ آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی با بیان اینکه علیرغم وجود 7 درصد ذخائر معدنی دنیا در ایران، در حال حاضر کمتر از 1.5 درصد سهم تولید ناخالص ملی را معادن به خود اختصاص داده‌اند، اظهار داشت: این میزان نشان‌دهنده وجود ضعف‌هایی در توسعه معادن است که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه امیدواریم راه‌اندازی شورای معادن استان، گامی مهم و موثر در جهت رفع مشکلات این حوزه باشد، گفت: تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و عمل براساس آن می‌تواند راهگشای عمده مشکلات بخش معادن باشد.
وی خاطرنشان کرد: استان گیلان به دلیل شرایط جغرافیایی، بیش از سایر استان‌ها نیازمند تلاش و همکاری اعضای شورای معادن خصوصاً منابع طبیعی، صمت، محیط زیست و جهاد کشاورزی است.
استاندار گیلان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های معدنی موجود برای اجرای طرح‌های عمرانی استان تأکید و تصریح کرد: در کنار اهمیت موضوع اجرای پروژه‌های عمرانی لازم است موضوع اشتغال ساکنان همجوار معادن به ویژه در روستاها مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه قانون معادن جمهوری اسلامی ایران مبنای کار همه‌ی دستگاه‌های ذیربط است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس اقدامات بهره‌برداران مورد نظارت مراجع صادرکننده، نهادهای نظارتی و فرمانداری‌ها قرار گیرد و دقت‌نظر در این خصوص به ویژه در بخش شن و ماسه باید تشدید شود.
زارع به اختصاص تا یک درصد از فروش معادن جهت جبران خسارات ناشی از عملیات معدنی اشاره کرد و افزود: کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های صمت، فرمانداری، محیط زیست، جهادکشاورزی و منابع طبیعی به منظور بررسی میزان خسارات ناشی از معادن در شهرستان‌ها تشکیل شود.
وی با بیان اینکه حفظ طبیعت گیلان وظیفه همه‌ی ماست، اظهار داشت: نگاه ما به طبیعت گیلان در کنار ارزش‌های مادی باید به عنوان سرمایه‌ی معنوی، فرهنگی و مدنی باشد و حفظ آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
نظر شما