به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه طبق بررسی های صورت گرفته ملاحظه مي شود که مزاحمت، ايراد خسارت و نيز وضعيت نامناسب سيما و منظر شهری در شهرهای مختلف به سبب الصاق تبليغات، برچسب ها و نوشته جات بر سر در منازل و ساختمان های سطح شهر موجب بروز نارضايتی های عمومی شده است، اظهارکرد: از اين رو با عنايت به تاکيد وزير کشور مبنی بر لزوم رعايت حقوق شهروندان و مسئوليت های اجرايی و نظارتي وزارت کشور در اين خصوص در نامه ای به استانداران انجام اقدامات لازم با همکاری فرمانداری و شهرداری ها ابلاغ شده است.
وی در ادامه با اشاره به ماده 92 قانون شهرداری ها افزود: در این ماده آمده است نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور خطاب به استانداران گفت: با عنايت به اهمیت پرهيز از اينگونه اقدامات و نقش شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر در تدوين مقررات و تمهيدات لازم برای تحقق هر چه بهتر مفاد اين ماده قانونی، لطفاً ضمن اعلام اين موضوع به مراجع فوق بر نقش آفرينی ايجابی و سلبی هر چه بهتر آنها تاکيد کنید.
معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: نظر به جرم انگاری انجام شده در ماده قانونی مذکور و با عنايت به نقش دستگاه قضايی در پيشگيری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان، يکی از روشهای مفيد برای تحقق هدف قانونگذار و حفظ حقوق شهروندان اقدام قضايي مناسب از طريق قطع ارتباط تلفن های مذکور در متن تبليغات است که بدون رعايت مقررات موصوف به اماکن مسکونی و غيرمجاز الصاق می شوند. برای تحقق اين هدف هماهنگی لازم بين شهرداری ها و دادستانی شهرستان راه گشا و مفيد خواهد بود.
سامانی یادآور شد: با توجه به اينکه جبران خسارت وارده به صاحبان املاک از سوی متخلفان مورد تاکيد قانونگذار قرار گرفته است حمايت از افراد متضرر و ايجاد هماهنگی های لازم فی مابين دستگاه های مسئول برای جبران خسارت وارده توسط متخلف با رعايت مقررات قانونی مورد تاکيد است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنايت به اينکه ميزان جريمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده 92 قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پيشگيرانه لازم است، پيشنهاد افزايش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هياًت وزيران از سوی اين وزارتخانه ارائه شده است.
معاون هماهنگی وزارت کشور از استانداران خواست این مراتب به معاونت عمرانی استانداری و فرمانداران استان ابلاغ و گزارش اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده 92 قانون شهرداری و مفاد اين نامه را به معاونت عمران و توسعه شهری و روستايی وزارت کشور اعلام کنند.
وی در ادامه با اشاره به ماده 92 قانون شهرداری ها افزود: در این ماده آمده است نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور خطاب به استانداران گفت: با عنايت به اهمیت پرهيز از اينگونه اقدامات و نقش شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر در تدوين مقررات و تمهيدات لازم برای تحقق هر چه بهتر مفاد اين ماده قانونی، لطفاً ضمن اعلام اين موضوع به مراجع فوق بر نقش آفرينی ايجابی و سلبی هر چه بهتر آنها تاکيد کنید.
معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: نظر به جرم انگاری انجام شده در ماده قانونی مذکور و با عنايت به نقش دستگاه قضايی در پيشگيری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان، يکی از روشهای مفيد برای تحقق هدف قانونگذار و حفظ حقوق شهروندان اقدام قضايي مناسب از طريق قطع ارتباط تلفن های مذکور در متن تبليغات است که بدون رعايت مقررات موصوف به اماکن مسکونی و غيرمجاز الصاق می شوند. برای تحقق اين هدف هماهنگی لازم بين شهرداری ها و دادستانی شهرستان راه گشا و مفيد خواهد بود.
سامانی یادآور شد: با توجه به اينکه جبران خسارت وارده به صاحبان املاک از سوی متخلفان مورد تاکيد قانونگذار قرار گرفته است حمايت از افراد متضرر و ايجاد هماهنگی های لازم فی مابين دستگاه های مسئول برای جبران خسارت وارده توسط متخلف با رعايت مقررات قانونی مورد تاکيد است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنايت به اينکه ميزان جريمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده 92 قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پيشگيرانه لازم است، پيشنهاد افزايش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هياًت وزيران از سوی اين وزارتخانه ارائه شده است.
معاون هماهنگی وزارت کشور از استانداران خواست این مراتب به معاونت عمرانی استانداری و فرمانداران استان ابلاغ و گزارش اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده 92 قانون شهرداری و مفاد اين نامه را به معاونت عمران و توسعه شهری و روستايی وزارت کشور اعلام کنند.
نظر شما