به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در خصوص "عدم امکان تجمع با استفاده از شیوه های قانونی" گفت: حق بر تجمعات قانونی علاوه بر قانون اساسی در منشور حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در این راستا پیشنهاد وزارت کشور در سال ۱۳۹۷ به تصویب هیات وزیران رسیده و کماکان لازم الاجرا می باشد.
معاون هماهنگی وزارت کشور افزود: بر اساس این مصوبه دولت، درخواست برگزاری تجمع و راهپیمایی مشتمل بر اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یاراهپیمایی و اسامی سخنرانان به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه می شود.
وی تصریح کرد: رسیدگی به این درخواست ها بر عهده کمیسیون ماده ۱۰  احزاب با ترکیب نمایندگان قوای سه گانه و منتخبین احزاب سراسر کشور  است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه و به‌صورت خارج از نوبت در اولین جلسه فوق‌العاده اعلام نظر خواهد کرد.
سامانی افزود: مسئول تامین امنیت تجمع و راهپیمایی های قانونی نیروی انتظامی است و شورای تامین، محل های مناسب را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در داخل شهرها تعیین خواهد کرد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در یک سال گذشته ۳۳۱ تجمع و راهپیمایی با استفاده از این ساز و کار در سراسر کشور برگزار شده است.