به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات, شنبه شب ۹ آذر، در برنامه "نگاه یک" شبکه اول سیما با اشاره به اینکه با ابلاغیه وزیر کشور فعالیت ستاد انتخابات کشور از دهم اردیبهشت آغاز شد، گفت: دو زمان را برای برگزاری انتخابات مجلس به شورای نگهبان ارسال کردیم که برای برگزاری انتخابات در دوم اسفند توافق حاصل شد. در ادامه کسانی که از مقامات محسوب می شوند و باید استعفا دهند، مشخص شد. در این مدت عوامل ستاد استانها تعیین و احکام آنها صادر شد و برای همه بخشداران و فرمانداران دوره آموزشی برگزار شد. در این مدت دو هزار نفر از عوامل اجرایی آموزش داده شدند و ۹ دوره آموزش حقوقی و اجرایی و سایر آموزش‌ها برگزار شد.
رئیس ستاد انتخابات تاکید کرد: براساس قانون صرفاً دو نهاد می توانند در موضوع انتخابات ورود کنند؛ وزارت کشور به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در موضوع انتخابات ورود کند.بنابراین تجلی اجرای انتخابات در وزارت کشور در قالب ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور شکل می گیرد که متشکل از کمیته های مختلفی است.
عرف همچنین گفت: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان نیز در پنج حوزه یعنی تهران برای انتخاب سه نفر و در خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم برای انتخاب یک نفر برگزار می‌شود. از فردا (یکشنبه) به مدت ۱۰ روز ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرمانداری‌ها و وزارت کشور انجام می‌شود. همزمان، هیات‌های اجرایی و نظارت تشکیل می‌شود و استعلام از مراجع چهارگانه یعنی نیروی انتظامی، دادستانی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات برای افرادی که داوطلب شده‌اند، انجام می‌شود. ثبت احوال در بررسی هویت افراد؛ دادستانی در سوابق افراد؛ وزارت اطلاعات سوابق امنیتی؛ و نیروی انتظامی سوابق کیفری و امنیتی را بررسی می کنند و از سوی قانون جز این چهارمرجع, مرجع دیگری برای استعلام تعیین نشده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: در ۲۲ بهمن اسامی نهایی داوطلبان اعلام و تبلیغات به مدت هفت روز انجام و پس از یک روز تنفس، دوم اسفند انتخابات برگزار می‌شود.
عرف در پاسخ به چرایی تعداد زیاد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات خاطرنشان کرد: براساس قانون که اصلاحیه آن در سال 95 صورت گرفت برای کسانی که ثبت نام می کنند شرایط خاصی چون سن و وضعیت تحصیلات داریم و فراتر از قانون نمی توانیم محدودیتی اعمال کنیم. قانون ثبت‌نام انتخابات باید به گونه‌ای تنطیم شود تا افرادی که شرایط ثبت‌نام یا توانایی کار نمایندگی ندارند، ورود نکنند. معمولا صلاحیت نیمی از افراد ثبت‌نام کننده به دلایل قانونی تایید نمی‌شود ولی به جمهوری اسلامی اتهام وارد می‌شود که صلاحیت نیمی از داوطلبان را تایید نکرده است. در بسیاری از کشورهای دنیا، سازوکاری به نام احزاب برای این موضوع در نظر گرفته شده است ولی احزاب ما به خوبی عمل نمی کنند و به همین دلیل افراد ورود می کنند. البته در لایحه جامع انتخابات به این موضوع توجه شده بود.
معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص علل به جریان نیفتادن لایحه جامع انتخابات در مجلس گفت: این لایحه در 8 بهمن ماه 97 توسط ریاست محترم جمهور امضا شد و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما این موضوع همزمان با طرح مجلس شد و برای مجلس طرح در اولویت قرار داشت، لذا در گردونه تصمیم گیری قرار نگرفت و طرح هم در شورای نگهبان به نتیجه نرسید. در نهایت نه لایحه و نه طرح به نتیجه نرسیدند و به ناچار به قوانین گذشته برگشتیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: 208 حوزه انتخابیه داریم که نهایتا 290 نماینده انتخاب و وارد مجلس شورای اسلامی می شوند. در هر حوزه تعدادی حوزه فرعی و در نهایت شعب اخذ رای داریم. در دوره قبل, بالغ بر 50هزار شعبه داشتیم که پیش بینی می شود این تعداد به 55 هزار شعبه افزایش یابد. 174 حوزه از 208 حوزه, تک نماینده ای و حوزه ای مانند تهران 30 نماینده دارد. به تبع در حوزه های تک نماینده, سرعت اخذ رای بالاتر خواهد بود.
وی درباره نحوه انتخاب اعضای هیات‌های اجرایی گفت: آنها طبق قانون از معتمدین حوزه انتخابیه انتخاب می‌شوند که دارای حسن سابقه هستند و از همه اقشار در این هیات‌های اجرایی حضور دارند. بیش از یک میلیون نفر هم در شعب اخذ رأی فعالیت می‌کنند. در هیات اجرایی قانون شرایطی مشخص کرده و این افراد انتخاب می شوند و از بین آنها هم افراد فرعی و اصلی انتخاب می شوند و شورای نگهبان تایید می کند. ساختار اجرایی انتخابات مبتنی بر مردم است و در واقع این مردم هستند که رای می گیرند، شمارش می کنند و صورتجلسه انتخابات را می نویسند.
عرف درباره همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان اظهار کرد: ما در وزارت کشور با شورای نگهبان هماهنگی‌های خوبی داریم و مسئولان دو نهاد با یکدیگر جلسات مستمر دارند. طبق قانون در صورت نیاز، سایر دستگاه‌ها هم موظف هستند به برگزاری انتخابات کمک کنند تا 4 رکن اساسی انتخابات یعنی مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت محقق شود.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه همزمان با ثبت‌نام داوطلبان، پرونده افراد به مراجع چهارگانه فرستاده شده و سپس پرونده‌ها به هیات نظارت ارسال می‌شود، ادامه داد: استعلام‌های انجام شده باید مستند و قابل اتکا باشد. افراد هم حق اعتراض به نحوه رسیدگی به صلاحیت خود دارند.
عرف در خصوص ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات گفت: در مبانی، نظام جمهوری اسلامی، نظام مردمسالاری دینی است یعنی متکی بر اراده مردم است و هرچه مشارکت مردم بیشتر باشد، اراده بیشتر تجلی می‌یابد. پس ازانقلاب اسلامی در طول این 40 سال، 36 دوره انتخابات برگزار کرده ایم که موضوع مشارکت همواره به عنوان یکی از موارد اتکای نظام مطرح بوده است. در این ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی, میانگین مشارکت60 درصدی داریم. در مجلس پنجم مشارکت بالای 70 درصد بود و در دوره ای دیگر بالای 50 درصد. این نظام متکی بر مردم است و مردم در سرنوشت خود مشارکت دارند.
وی افزود: پیش بینی ما برای این دوره نیز مشارکت 60درصدی است که البته تلاش داریم با رفع موانع و بهبود شرایط، میزان مشارکت از پیش بینی ها بیشتر شود.
عرف تاکید کرد: ما در یک جامعه متکثر زندگی می کنیم و تفاوت در خلقت انسان نشان دهنده سلایق و علایق متفاوت است. درخانواده بزرگ انقلاب اسلامی نیز باید همه سلایق امکان کاندید شدن و امکان بروز و مشارکت داشته باشند و اگر این امر محقق شود مشارکت مردم در انتخابات بیشتر خواهد بود چراکه هرکسی می تواند فردی را که به چارچوبهای فکری اش نزدیک است انتخاب کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دو مکانیزم در مسیر حرکت عوامل انتخابات وجود دارد گفت: یکی از شروط ما برای فرمانداران و بخشداران، بی‌طرفی و امانتداری است و دیگری هیات های نظارت و بازرسی است که براساس قانون هیات‌های بازرسی و هیات‌های نظارت بر بی‌طرفی مجریان انتخابات نظارت دارند.
وی افزود: با توجه به بافت انتخابات در جمهوری اسلامی به میزان زیادی این بی طرفی حفظ می شود. همانطور که در دوره های مختلف شاهد بودیم، در انتخابات ریاست جمهوری, دولتی با گفتمان سازندگی پیروز می شود که از دل آن دولتی با گفتمان اصلاحات می آید. همینطور پس از آن دولتی با گفتمان عدالت می آید که از دل آن گفتمان دولتی با گفتمان اعتدالی می آید. پس گردش نخبگان در جمهوری اسلامی به درستی انجام می شود و این امر با اعمال نظر ما نیست، بلکه مردم هستند که انتخاب می کنند.
معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص موضوع تحریم انتخابات که از سوی رسانه های خارجی مطرح می شود، گفت: مگر در 40سال گذشته این خط تحریم نبوده است؟ مستمراً خط تحریم بوده ولی مردم همواره تصمیم خود را گرفته اند. مردم ما آنقدر رشید و فهیم هستند و کشور و نظام خود را دوست دارند که این تبلیغات بر قاطبه مردم تاثیر نمی گذارد. در آینده هم روند همینطور خواهد بود.
عرف در ادامه اشاره کرد: باید زمینه ها و بسترهایی ایجاد کنیم تا مشارکت افزایش یابد که بخشی از آن مربوط به بسترهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و باید تلاش کرد شرایط را نرم تر و تسهیل کرد. همچنین دولت تلاش می کند فضاهایی را که بعضا دیگران ایجاد می کنند مدیریت کند. رسانه ها در این مسیر نقش محوری دارند. همه بسترهایی که می تواند ایجاد ناامنی کند باید دیده و رفع شود تا در دوم اسفند شاهد مشارکت قابل قبولی از سوی مردم باشیم.
معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: هر دولتی اساسا وظیفه خدمت دارد و همه دولتها هم دوست دارند کارنامه مثبتی از خود باقی بگذارند، لذا تلاش خواهد شد تا فضا آرام تر شود. البته در شرایطی هستیم که کشور در مقابل تحریمهای غیرقانونی و سخت قرار دارد و ما باید از مردم تشکر کنیم که این شرایط را تحمل می کنند چراکه می دانند دشمن فشار می آورد و ان شاءا... از این مرحله هم عبور خواهیم کرد.
رئیس ستاد انتخابات درباره وعده های احتمالی نامزدهای انتخابات در خصوص موضوعات تقسیمات کشوری، اظهار کرد: در حوزه تقسیمات کشوری بعضاً طرحهای کارشناسی نشده بیان می شود؛ مثل استان شمالی جنوبی و یا مرزی یا غربی و شرقی. فرایند تقسیمات کشوری فرایند فنی و کارشناسی است و عوامل زیادی باید در نظرگرفته شود، باید مطالعات زیادی شود و این فرایند کارشناسی در استانها انجام می شود و بعد در وزارت کشور بررسی می گردد. سپس به دولت ارائه و در کمیسیون سیاسی دولت بررسی می شود. این حوزه شرایط پیچیده ای دارد و باید تمامی سوابق ، تاریخ، فرهنگ و ریشه های منطقه درنظر گرفته شود.
عرف افزود: نباید کسی برای اخذ رأی، چنین وعده‌هایی بدهد چون در مردم انتظاراتی ایجاد می‌کند و حتی این انتظارات می‌تواند مسائل امنیتی با خود به همراه داشته باشد. تقسیمات کشوری فعلا متوقف می‌شود تا چنین وعده‌هایی داده نشود. از الان برخی چنین وعده‌هایی می‌دهند و ما هم رفتار آنها را رصد می‌کنیم. همچنین نباید از مطالبات قومی و مذهبی در انتخابات سوءاستفاده شود. در برخی نقاط کشور مسائل قومی به شدت امنیتی می شود و اگر کسی به دنبال تحریک مسائل قومی باشد، تأیید صلاحیت نخواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره اقدامات انجام شده برای تامین امنیت انتخابات تصریح کرد: در کنار ستاد انتخابات کشور که کار اجرایی را انجام می دهد، ستادی تحت عنوان ستاد امنیت انتخابات به تدبیر وزیر کشور تشکیل شده است و مسئولیت آن با معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور است؛ البته در گذشته به عنوان کمیته ای از کمیته های ستاد انتخابات بود اما به دلیل اهمیت موضوع چند دوره ای است که مستقلاً ستادی در این راستا تشکیل می شود و وظیفه این ستاد، تامین امنیت انتخابات است. وزارت کشور، سپاه، ناجا، دادستانی و وزارت اطلاعات از اعضای این ستاد هستند. این ستاد شرایط موجود را رصد کرده و پیش‌بینی ها و پیشگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه درباره رصد منابع مالی مشکوک برخی داوطلبان انتخابات گفت: در فرایند مقابله با هزینه‌های غیرشفاف، میان وزارت کشور به عنوان مجری، شورای نگهبان به عنوان ناظر و ستاد پیشگیری که در قوه قضاییه ایجاد شده است، اتفاق نظر وجود دارد. منابع مالی داوطلبان رصد خواهد شد. در لایحه انتخابات به صورت قانونی بود که افراد باید منابع خود را اظهار می کردند و فرمی در این راستا پر می کردند اما براساس قانون موجود، رصد می شود و اگر اخبار مستند و قابل اتکایی در این زمینه به دست ما و هیات‌های نظارت برسد، قطعاً رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، هیات‌های اجرایی نمی‌توانند تراکنش‌های مالی داوطلبان را بررسی کنند اما مراجع چهارگانه ظرفیت بررسی هزینه‌های داوطلبان را دارند. پول‌های مشکوک می‌تواند سلامت انتخابات را به خطر بیندازد؛ بنابراین ما در این دوره نسبت به گذشته بر فرآیند ورود پول به انتخابات حساسیت بیشتری داریم.
عرف با اشاره به اینکه یکی از وظایف بنده به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور، توسعه سیاسی در کشور است، افزود: یکی از مولفه های توسعه سیاسی، تحزب است. اکنون ۱۱۶ حزب داریم که خود را با قانون تطبیق داده اند و از این میان تعدادی استانی و تعدادی ملی و با گرایشهای مختلف هستند. همین احزاب می توانند در انتخابات ورود کنند و انتخابات ما متکی بر تحزب باشد و حضور احزاب هم به برنامه محور بودن متکی باشد و نه شخص محور. باید از اشخاص عبور کنیم و هر حزبی برنامه های خود را اعلام کنند.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه در مسیر تحزب کشور راه طولانی وجود دارد، گفت: ما متولیان امر باید زمینه ها و بسترهای کار حزبی سالم و در چارچوب قانون را مهیا کنیم و احزاب هم باید حرکتی داشته باشند. احزاب ما فراگیر نیستند و بیشتر احزاب نخبگی هستند و رسوخ کمتری در جامعه دارند. ما باید مجموعه ای از علل و عوامل را کنار هم بگذاریم. فرهنگ سیاسی مردم، رفتار احزاب و رفتار دولت و نظام سیاسی در کنار هم می تواند فضایی ایجاد کند که حرکت از حالت توده ای خارج و وارد حرکت متشکل شود که فردا بتوان از احزاب سوال کرد که شما که رای مردم را گرفتید، چه کردید؟ حزب باید پاسخگو باشد، الان اشخاص هستند و نمی توانند پاسخ دهند.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین در پاسخ به اینکه چه میزان از انتخابات امسال به صورت الکترونیکی برگزار می شود، عنوان کرد: سه فرایند کلی در انتخابات داریم: احراز هویت, اخذ رای و شمارش رای. تاکنون با شورای نگهبان در احراز هویت به جمع بندی رسیدیم که در این انتخابات احراز هویت در تمام شعب به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. افراد از طریق کدملی شناسایی خواهند شد و دیگر کسی نمی‌تواند با شناسنامه جعلی یا شناسنامه افراد فوت‌شده رأی دهد. همچنین با شورای نگهبان در حال رایزنی برای استفاده از صندوق‌های الکترونیکی هستیم که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم، چون آنها سوالاتی در خصوص بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری دارند و باید به این سؤالات و ابهامات پاسخ دهیم. امیدوارم در این زمینه به یک جمع‌بندی برسیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان تاکید کرد: ما در وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور تمام سعی خود را می‌کنیم تا انتخاباتی سالم، امن، با نشاط و پرشور برگزار کنیم تا مجلسی کارآمد و در طراز انقلاب اسلامی تشکیل شود.
رئیس ستاد انتخابات تاکید کرد: براساس قانون صرفاً دو نهاد می توانند در موضوع انتخابات ورود کنند؛ وزارت کشور به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در موضوع انتخابات ورود کند.بنابراین تجلی اجرای انتخابات در وزارت کشور در قالب ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور شکل می گیرد که متشکل از کمیته های مختلفی است.
عرف همچنین گفت: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان نیز در پنج حوزه یعنی تهران برای انتخاب سه نفر و در خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم برای انتخاب یک نفر برگزار می‌شود. از فردا (یکشنبه) به مدت ۱۰ روز ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرمانداری‌ها و وزارت کشور انجام می‌شود. همزمان، هیات‌های اجرایی و نظارت تشکیل می‌شود و استعلام از مراجع چهارگانه یعنی نیروی انتظامی، دادستانی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات برای افرادی که داوطلب شده‌اند، انجام می‌شود. ثبت احوال در بررسی هویت افراد؛ دادستانی در سوابق افراد؛ وزارت اطلاعات سوابق امنیتی؛ و نیروی انتظامی سوابق کیفری و امنیتی را بررسی می کنند و از سوی قانون جز این چهارمرجع, مرجع دیگری برای استعلام تعیین نشده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: در ۲۲ بهمن اسامی نهایی داوطلبان اعلام و تبلیغات به مدت هفت روز انجام و پس از یک روز تنفس، دوم اسفند انتخابات برگزار می‌شود.
عرف در پاسخ به چرایی تعداد زیاد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات خاطرنشان کرد: براساس قانون که اصلاحیه آن در سال 95 صورت گرفت برای کسانی که ثبت نام می کنند شرایط خاصی چون سن و وضعیت تحصیلات داریم و فراتر از قانون نمی توانیم محدودیتی اعمال کنیم. قانون ثبت‌نام انتخابات باید به گونه‌ای تنطیم شود تا افرادی که شرایط ثبت‌نام یا توانایی کار نمایندگی ندارند، ورود نکنند. معمولا صلاحیت نیمی از افراد ثبت‌نام کننده به دلایل قانونی تایید نمی‌شود ولی به جمهوری اسلامی اتهام وارد می‌شود که صلاحیت نیمی از داوطلبان را تایید نکرده است. در بسیاری از کشورهای دنیا، سازوکاری به نام احزاب برای این موضوع در نظر گرفته شده است ولی احزاب ما به خوبی عمل نمی کنند و به همین دلیل افراد ورود می کنند. البته در لایحه جامع انتخابات به این موضوع توجه شده بود.
معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص علل به جریان نیفتادن لایحه جامع انتخابات در مجلس گفت: این لایحه در 8 بهمن ماه 97 توسط ریاست محترم جمهور امضا شد و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما این موضوع همزمان با طرح مجلس شد و برای مجلس طرح در اولویت قرار داشت، لذا در گردونه تصمیم گیری قرار نگرفت و طرح هم در شورای نگهبان به نتیجه نرسید. در نهایت نه لایحه و نه طرح به نتیجه نرسیدند و به ناچار به قوانین گذشته برگشتیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: 208 حوزه انتخابیه داریم که نهایتا 290 نماینده انتخاب و وارد مجلس شورای اسلامی می شوند. در هر حوزه تعدادی حوزه فرعی و در نهایت شعب اخذ رای داریم. در دوره قبل, بالغ بر 50هزار شعبه داشتیم که پیش بینی می شود این تعداد به 55 هزار شعبه افزایش یابد. 174 حوزه از 208 حوزه, تک نماینده ای و حوزه ای مانند تهران 30 نماینده دارد. به تبع در حوزه های تک نماینده, سرعت اخذ رای بالاتر خواهد بود.
وی درباره نحوه انتخاب اعضای هیات‌های اجرایی گفت: آنها طبق قانون از معتمدین حوزه انتخابیه انتخاب می‌شوند که دارای حسن سابقه هستند و از همه اقشار در این هیات‌های اجرایی حضور دارند. بیش از یک میلیون نفر هم در شعب اخذ رأی فعالیت می‌کنند. در هیات اجرایی قانون شرایطی مشخص کرده و این افراد انتخاب می شوند و از بین آنها هم افراد فرعی و اصلی انتخاب می شوند و شورای نگهبان تایید می کند. ساختار اجرایی انتخابات مبتنی بر مردم است و در واقع این مردم هستند که رای می گیرند، شمارش می کنند و صورتجلسه انتخابات را می نویسند.
عرف درباره همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان اظهار کرد: ما در وزارت کشور با شورای نگهبان هماهنگی‌های خوبی داریم و مسئولان دو نهاد با یکدیگر جلسات مستمر دارند. طبق قانون در صورت نیاز، سایر دستگاه‌ها هم موظف هستند به برگزاری انتخابات کمک کنند تا 4 رکن اساسی انتخابات یعنی مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت محقق شود.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه همزمان با ثبت‌نام داوطلبان، پرونده افراد به مراجع چهارگانه فرستاده شده و سپس پرونده‌ها به هیات نظارت ارسال می‌شود، ادامه داد: استعلام‌های انجام شده باید مستند و قابل اتکا باشد. افراد هم حق اعتراض به نحوه رسیدگی به صلاحیت خود دارند.
عرف در خصوص ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات گفت: در مبانی، نظام جمهوری اسلامی، نظام مردمسالاری دینی است یعنی متکی بر اراده مردم است و هرچه مشارکت مردم بیشتر باشد، اراده بیشتر تجلی می‌یابد. پس ازانقلاب اسلامی در طول این 40 سال، 36 دوره انتخابات برگزار کرده ایم که موضوع مشارکت همواره به عنوان یکی از موارد اتکای نظام مطرح بوده است. در این ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی, میانگین مشارکت60 درصدی داریم. در مجلس پنجم مشارکت بالای 70 درصد بود و در دوره ای دیگر بالای 50 درصد. این نظام متکی بر مردم است و مردم در سرنوشت خود مشارکت دارند.
وی افزود: پیش بینی ما برای این دوره نیز مشارکت 60درصدی است که البته تلاش داریم با رفع موانع و بهبود شرایط، میزان مشارکت از پیش بینی ها بیشتر شود.
عرف تاکید کرد: ما در یک جامعه متکثر زندگی می کنیم و تفاوت در خلقت انسان نشان دهنده سلایق و علایق متفاوت است. درخانواده بزرگ انقلاب اسلامی نیز باید همه سلایق امکان کاندید شدن و امکان بروز و مشارکت داشته باشند و اگر این امر محقق شود مشارکت مردم در انتخابات بیشتر خواهد بود چراکه هرکسی می تواند فردی را که به چارچوبهای فکری اش نزدیک است انتخاب کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دو مکانیزم در مسیر حرکت عوامل انتخابات وجود دارد گفت: یکی از شروط ما برای فرمانداران و بخشداران، بی‌طرفی و امانتداری است و دیگری هیات های نظارت و بازرسی است که براساس قانون هیات‌های بازرسی و هیات‌های نظارت بر بی‌طرفی مجریان انتخابات نظارت دارند.
وی افزود: با توجه به بافت انتخابات در جمهوری اسلامی به میزان زیادی این بی طرفی حفظ می شود. همانطور که در دوره های مختلف شاهد بودیم، در انتخابات ریاست جمهوری, دولتی با گفتمان سازندگی پیروز می شود که از دل آن دولتی با گفتمان اصلاحات می آید. همینطور پس از آن دولتی با گفتمان عدالت می آید که از دل آن گفتمان دولتی با گفتمان اعتدالی می آید. پس گردش نخبگان در جمهوری اسلامی به درستی انجام می شود و این امر با اعمال نظر ما نیست، بلکه مردم هستند که انتخاب می کنند.
معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص موضوع تحریم انتخابات که از سوی رسانه های خارجی مطرح می شود، گفت: مگر در 40سال گذشته این خط تحریم نبوده است؟ مستمراً خط تحریم بوده ولی مردم همواره تصمیم خود را گرفته اند. مردم ما آنقدر رشید و فهیم هستند و کشور و نظام خود را دوست دارند که این تبلیغات بر قاطبه مردم تاثیر نمی گذارد. در آینده هم روند همینطور خواهد بود.
عرف در ادامه اشاره کرد: باید زمینه ها و بسترهایی ایجاد کنیم تا مشارکت افزایش یابد که بخشی از آن مربوط به بسترهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و باید تلاش کرد شرایط را نرم تر و تسهیل کرد. همچنین دولت تلاش می کند فضاهایی را که بعضا دیگران ایجاد می کنند مدیریت کند. رسانه ها در این مسیر نقش محوری دارند. همه بسترهایی که می تواند ایجاد ناامنی کند باید دیده و رفع شود تا در دوم اسفند شاهد مشارکت قابل قبولی از سوی مردم باشیم.
معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: هر دولتی اساسا وظیفه خدمت دارد و همه دولتها هم دوست دارند کارنامه مثبتی از خود باقی بگذارند، لذا تلاش خواهد شد تا فضا آرام تر شود. البته در شرایطی هستیم که کشور در مقابل تحریمهای غیرقانونی و سخت قرار دارد و ما باید از مردم تشکر کنیم که این شرایط را تحمل می کنند چراکه می دانند دشمن فشار می آورد و ان شاءا... از این مرحله هم عبور خواهیم کرد.
رئیس ستاد انتخابات درباره وعده های احتمالی نامزدهای انتخابات در خصوص موضوعات تقسیمات کشوری، اظهار کرد: در حوزه تقسیمات کشوری بعضاً طرحهای کارشناسی نشده بیان می شود؛ مثل استان شمالی جنوبی و یا مرزی یا غربی و شرقی. فرایند تقسیمات کشوری فرایند فنی و کارشناسی است و عوامل زیادی باید در نظرگرفته شود، باید مطالعات زیادی شود و این فرایند کارشناسی در استانها انجام می شود و بعد در وزارت کشور بررسی می گردد. سپس به دولت ارائه و در کمیسیون سیاسی دولت بررسی می شود. این حوزه شرایط پیچیده ای دارد و باید تمامی سوابق ، تاریخ، فرهنگ و ریشه های منطقه درنظر گرفته شود.
عرف افزود: نباید کسی برای اخذ رأی، چنین وعده‌هایی بدهد چون در مردم انتظاراتی ایجاد می‌کند و حتی این انتظارات می‌تواند مسائل امنیتی با خود به همراه داشته باشد. تقسیمات کشوری فعلا متوقف می‌شود تا چنین وعده‌هایی داده نشود. از الان برخی چنین وعده‌هایی می‌دهند و ما هم رفتار آنها را رصد می‌کنیم. همچنین نباید از مطالبات قومی و مذهبی در انتخابات سوءاستفاده شود. در برخی نقاط کشور مسائل قومی به شدت امنیتی می شود و اگر کسی به دنبال تحریک مسائل قومی باشد، تأیید صلاحیت نخواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره اقدامات انجام شده برای تامین امنیت انتخابات تصریح کرد: در کنار ستاد انتخابات کشور که کار اجرایی را انجام می دهد، ستادی تحت عنوان ستاد امنیت انتخابات به تدبیر وزیر کشور تشکیل شده است و مسئولیت آن با معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور است؛ البته در گذشته به عنوان کمیته ای از کمیته های ستاد انتخابات بود اما به دلیل اهمیت موضوع چند دوره ای است که مستقلاً ستادی در این راستا تشکیل می شود و وظیفه این ستاد، تامین امنیت انتخابات است. وزارت کشور، سپاه، ناجا، دادستانی و وزارت اطلاعات از اعضای این ستاد هستند. این ستاد شرایط موجود را رصد کرده و پیش‌بینی ها و پیشگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه درباره رصد منابع مالی مشکوک برخی داوطلبان انتخابات گفت: در فرایند مقابله با هزینه‌های غیرشفاف، میان وزارت کشور به عنوان مجری، شورای نگهبان به عنوان ناظر و ستاد پیشگیری که در قوه قضاییه ایجاد شده است، اتفاق نظر وجود دارد. منابع مالی داوطلبان رصد خواهد شد. در لایحه انتخابات به صورت قانونی بود که افراد باید منابع خود را اظهار می کردند و فرمی در این راستا پر می کردند اما براساس قانون موجود، رصد می شود و اگر اخبار مستند و قابل اتکایی در این زمینه به دست ما و هیات‌های نظارت برسد، قطعاً رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، هیات‌های اجرایی نمی‌توانند تراکنش‌های مالی داوطلبان را بررسی کنند اما مراجع چهارگانه ظرفیت بررسی هزینه‌های داوطلبان را دارند. پول‌های مشکوک می‌تواند سلامت انتخابات را به خطر بیندازد؛ بنابراین ما در این دوره نسبت به گذشته بر فرآیند ورود پول به انتخابات حساسیت بیشتری داریم.
عرف با اشاره به اینکه یکی از وظایف بنده به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور، توسعه سیاسی در کشور است، افزود: یکی از مولفه های توسعه سیاسی، تحزب است. اکنون ۱۱۶ حزب داریم که خود را با قانون تطبیق داده اند و از این میان تعدادی استانی و تعدادی ملی و با گرایشهای مختلف هستند. همین احزاب می توانند در انتخابات ورود کنند و انتخابات ما متکی بر تحزب باشد و حضور احزاب هم به برنامه محور بودن متکی باشد و نه شخص محور. باید از اشخاص عبور کنیم و هر حزبی برنامه های خود را اعلام کنند.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه در مسیر تحزب کشور راه طولانی وجود دارد، گفت: ما متولیان امر باید زمینه ها و بسترهای کار حزبی سالم و در چارچوب قانون را مهیا کنیم و احزاب هم باید حرکتی داشته باشند. احزاب ما فراگیر نیستند و بیشتر احزاب نخبگی هستند و رسوخ کمتری در جامعه دارند. ما باید مجموعه ای از علل و عوامل را کنار هم بگذاریم. فرهنگ سیاسی مردم، رفتار احزاب و رفتار دولت و نظام سیاسی در کنار هم می تواند فضایی ایجاد کند که حرکت از حالت توده ای خارج و وارد حرکت متشکل شود که فردا بتوان از احزاب سوال کرد که شما که رای مردم را گرفتید، چه کردید؟ حزب باید پاسخگو باشد، الان اشخاص هستند و نمی توانند پاسخ دهند.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین در پاسخ به اینکه چه میزان از انتخابات امسال به صورت الکترونیکی برگزار می شود، عنوان کرد: سه فرایند کلی در انتخابات داریم: احراز هویت, اخذ رای و شمارش رای. تاکنون با شورای نگهبان در احراز هویت به جمع بندی رسیدیم که در این انتخابات احراز هویت در تمام شعب به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. افراد از طریق کدملی شناسایی خواهند شد و دیگر کسی نمی‌تواند با شناسنامه جعلی یا شناسنامه افراد فوت‌شده رأی دهد. همچنین با شورای نگهبان در حال رایزنی برای استفاده از صندوق‌های الکترونیکی هستیم که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم، چون آنها سوالاتی در خصوص بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری دارند و باید به این سؤالات و ابهامات پاسخ دهیم. امیدوارم در این زمینه به یک جمع‌بندی برسیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان تاکید کرد: ما در وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور تمام سعی خود را می‌کنیم تا انتخاباتی سالم، امن، با نشاط و پرشور برگزار کنیم تا مجلسی کارآمد و در طراز انقلاب اسلامی تشکیل شود.
نظر شما