به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، شامگاه سه شنبه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادی در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما گفت: در خصوص ویژگی های مدیر جهادی مباحث مطرح شد و استفاده کردیم. اما من اینجا تمایل دارم بیشتر طرح مسئله کنم و از مدیران جهادی در کشور می خواهم نسبت به ایده و دیدگاهی که مطرح می شود تامل کنند و راه حل بدهند. 

وزیر کشور در خصوص بزرگترین مشکل کنونی کشور، گفت: اگر از من رحمانی فضلی که چهل سال در نظام جمهوری اسلامی ایران در حال خدمت بوده و هستم؛ پرسیده شود بزرگترین مشکل کشور چیست؟ من می گویم عدم توازن و تعادل است و باید کاری کنیم که به توازن برسیم. 
وزیر کشور در ادامه به تبین دیدگاهش در این زمینه پرداخت و  گفت: ابتدا باید بطور دقیق مشخص کنیم که عدم توازن در کدام محورها و در چه اموری واقع شده است. 
رحمانی فضلی در ادامه به ذکر  پنج محور عدم توازن  و تعادل در کشور پرداخت و عدم توازن منطقه ای، عدم توازن در توزیع منابع، عدم تعادل در توزیع جمعیت، عدم تعادل در توزیع فعالیت ها و در نهایت عدم توازن در توزیع فرصت ها را محورهای اصلی برشمرد و از آنها به عنوان مشکل های اصلی در کشور  یاد کرد.

وی در ادامه گفت: هر چقدر در کشور تجهیزات بسازیم و یا زیر ساخت ها را ایجاد کنیم و یا در حوزه تولیدات جلو بیفتیم و حتی به رشدهای اقتصادی دو رقمی برسیم، تا زمانی که عدم تعادل های فوق الذکر در کشور به صورت ریشه ای حل و فصل نشود؛ به جای توسعه، با نابرابری عظیمی در سطح ملی مواجه خواهید بود.

 وزیر کشور به حضور نزدیک به 12 میلیون جمعیت در شهر تهران و اطراف آن اشاره کرد و گفت: حاشیه نشینی یکی از آثار فقدان تعادل و توازن جمعیتی است. از سوی دیگر شاهد این هستیم که شماری از روستاها و مناطق کشور خالی از سکنه شده است. حاشیه نشینی و آثار آن از نتایج همین عدم توازن و تعادل است.
وزیر کشور همچنین با اشاره به عدم تعادل در توزیع منابع در کشور گفت: از مجموع کل تسهیلات کشور، حدود 53 درصد آن، فقط در شهر تهران هزینه می شود و کل بقیه کشور فقط از  47 درصد تسهیلات برخوردار می شود. از این 47 درصد حدود 10 الی 11  درصد در یک شهر بزرگ دیگر هزینه می شود. حال در نظر بگیریم به سایر استان های چقدر می رسد.

 رحمانی فضلی همچنین به بحث عدم تعادل در فعالیت های تولیدی در کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه فعالیت در بخش های تولیدی و صنعتی کشور توازن و تعادلی در کل مناطق کشور دیده نمی شود. استان هایی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه و بسیاری از مناطق کشور آنچنان که باید و شاید به لحاظ اقتصادی فعال و تقویت شوند، نشده اند و از ظرفیت هایشان به خوبی در توسعه اقتصادی کشور استفاده نمی شود. 
وزیر کشور  به نارضایتی های اجتماعی شدید و در حوزه های امنیتی هم به  تحرک هایی که در  بسترهای  اجتماعی فراهم می شود؛ به عنوان مصادیقی از نتایج  همین عدم تعادل ها در کشور اشاره کرد و گفت:  اینها مسائل و مشکلات اصلی در کشور هستند.

رحمانی فضلی در خصوص علت یابی این مشکلات هم گفت: هر کشوری یک منظومه ای متشکل از نظامات مختلف اعم از نظام برنامه ریزی، نظام بودجه ریزی، نظام پولی و بانکی، مالیاتی و اداری است. 
وی در ادامه افزود:  مشکل درنظامات برنامه ریزی کشور است. برنامه ریزی در کشور از نوع متمرکز کلان بخشی است. این نوع برنامه ریزی در هیچ جای دنیا اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیست. این برنامه ریزی از آثار سیئات طرح مارشال، بعد از جنگ جهانی دوم در قالب مکتب نوسازی و دگرگون سازی در کشور پیاده شد و بعد از انقلاب با وجود اضافه شدن وصله و پینه های زیاد، اصل طرح و برنامه ریزی تغییر عمیقی نیافت.
رحمانی فضلی همچنین گفت: نظام بودجه ریزی ما مبتنی بر جمعیت و فعالیت است؛ لذا هرجا که جمعیت و فعالیت زیاد باشد، با این نظام بودجه ریزی، بودجه بیشتری می‌گیرد و بالتبع، این وضعیت منجر به یک چرخه باطلی است که عدم توازن را استمرار خواهد داد.

مساله بعدی که وزیر کشور بدان اشاره کرد؛ نظام اداری کشور بود. نظام اداری در کشور از نوع تمرکز گراست. در دادن اختیارات اجرایی به استان ها محدودیت داریم. البته در حوزه امنیت عدم تمرکز داریم و اختیارات لازم را به شوراهای تامین، نیروی انتظامی و سایر بخش های نظامی داده ایم. اما در حوزه اقتصادی و اداری محدودیت واگذاری اختیارات بالاست. یک تولید کننده بخواهد مجوز برای فعالیت تولیدی اش بگیرد باید کفش آهنین پا کند.

وزیر کشور با بیان این موضوع که منابع مالی کشور در بانک های تهران متمرکز است و بر اساس چرخه غلط فعالیت و جمعیت توزیع می شود، خاطرنشان کرد: اگر روند کنونی را تغییر ندهیم و ظرفیت های همه مناطق را فعال نکنیم، تهدیدات ما با رشد اقتصادی بیشتر می شود.  
وی همچنین گفت:  اگر در مواجهه با این  مجموعه از عدم تعادل ها، نتوانیم تغییرات ساختاری در کشور انجام دهیم؛ هر میزان رشد و تحول هم داشته باشیم به شکاف اجتماعی و اقتصادی بیشتر می رسیم. 

وزیر کشور همچنین با اشاره به بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی نسبت به تغییرات ساختار بودجه ای در کشور گفت:  فهم من از صحبت های رهبری  این است که ساختار بودجه ای را به گونه تنظیم کنیم که ظرفیت های ایران مجموعه یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر را در برگیرد و بسترهای اقتصادی را برای همه جای کشور فراهم کند. 

رحمانی فضلی در پایان خطاب به مدیران جهادی در سراسر کشور گفت: تا این نظامات را همتراز با انقلاب اسلامی تغییر ندهیم؛ مشکلات مان تداوم می یابد.