به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ بهرام سرمست استاندار قم در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان که که با حضور معاون سرمايه انساني سازمان امور اداری و استخدامی كشور و در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداري برگزار شد، طي سخناني اجرای قوانین اداری و استخدامی کشور در مسیر سیاست های کلان دولت و نظام را يك ضرورت مهم خواند.
وي با اشاره به تدوين برنامه جامع اصلاح نظام اداري كشور، اظهار کرد: در عملياتي كردن اين برنامه، توجه به شرايط، موقعیت و نیازهای روز استان ها بسيار ضروری است.
استاندار قم با تأكيد بر لزوم مشاركت دستگاه ها در جهت فراهم شدن زمينه هاي تحقق اهداف برنامه مزبور در استان اضافه کرد: ارتقاء بهره وري و افزايش كيفيت خدمات دهي در دستگاه های اجرایی استان، مستلزم اصلاح و بهبود ساختارهاي اداری است .
سرمست با اشاره به عناوين برنامه هاي ده گانه ذيل برنامه جامع اصلاح نظام اداري كشور، قم را استاني ويژه و متفاوت از ساير استان ها به لحاظ موقعيت و شرايط خاص ملي و بين المللي آن دانست و تصريح كرد: تخصيص اعتبارات و منابع ملي به قم بايد با در نظر گرفتن چنين جايگاه خاص و متناسب با ميزان حجم مطالبات و انتظارات فرهنگی و مذهبی از آن باشد.

وی با اشاره به جمعيت بالاي مهاجرين داخلي و خارجي مقيم قم گفت: سرويس دهي و تامین حداقل امکانات معیشتی اين حجم بالا از مهاجر در قم، نیازمند تأمین اعتبارات مناسب ملی در کنار بودجه هاي استانی است.
استاندار قم همچنين به مشكل ماندگاري كم زائرين در قم اشاره و تصریح کرد: حضور كوتاه مدت جمعيت ميليوني زائرین در قم در ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی براي حوزه گردشگری استان نقشی کمي داشته و باید برای این مقوله نیز چاره اندیشی شود.
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از روند اجراي برنامه جامع اصلاح نظام اداري كشور با بیان اين كه طبق قانون موظفيم ۱۲ درصد از حجم دولت را كوچك كنيم، اظهار کرد: مهمترين راهبردهای اصلی اين برنامه ملي، چابك سازی دولت، متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت، توسعه دولت الكترونيك و بهره گيری از فناوري های نوين است.