سید اسماعیل موسوی سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور، در یادداشتی که از وی روز چهارشنبه 11 دی ماه 98 در روزنامه همشهری با تیتر در دفاع حقوقی از بی‌طرفی سیاسی و عملكرد هيأت‌هاي اجرايي، منتشر شد، از عملکرد هیات های اجرائی انتخابات دفاع کرد. متن این یادداشت بدین شرح است؛
طي روزهاي گذشته با توجه به ايجاد برخي حساسيت‌هاي رسانه‌اي در خصوص نتايج تعيين صلاحيت‌هاي اوليه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در هيأت هاي اجرايي، از سوي برخي جريان‌هاي سياسي، اتهاماتي به وزارت كشور و دولت در خصوص عدم رعايت اصل بي طرفي سياسي مطرح شده است.
اين اظهارنظرها كه مبتني بر فرض یکسانی هيأت‌هاي اجرايي و دولت است به نظر مي‌رسد از عدم شناخت كافي و دقيق نسبت به فرآيند‌هاي اجرايي و قانوني انتخابات به خصوص نحوه تشكيل و فعاليت هيأت‌هاي مزبور نشأت گرفته است. اين در حالي است كه فصل چهارم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ذيل مواد 31 تا 44 و نيز مواد 50، 60 و 68 اين قانون به صورت شفاف و آشكار، رابطه دولت و ساير اركان فرآيند برگزاري انتخابات را با اين هيأت‌ها نشان داده است؛
بر اساس ماده 31 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در مورخ 3 خرداد 1395 (آخرین روزهای دوره مجلس نهم) اصلاح شده است، هيأت‌هاي اجرايي متشكل از فرماندار يا بخشدار (رئيس هيأت)، دادستان حوزه انتخابيه، رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و هشت نفر از معتمدين بومي حوزه انتخابيه است. اين افراد مطابق ماده 32 از ميان سي نفر روحاني يا معتمدان اقشار مختلف مردم كه توسط فرماندار يا بخشدار معرفي و صلاحيت آنها از سوي هيات نظارت (شوراي نگهبان) تاييد شده باشد، در قالب راي‌گيري مخفي‌اي كه توسط خود ايشان صورت مي‌گيرد، انتخاب مي‌شوند.
ماده 60 قانون، فرمانداران و اعضاي هيأت‌هاي اجرايي انتخابات و نظارت و نيز ساير دست‌اندركاران برگزاري انتخابات را از اعلام نظر به نفع يا ضرر نامزدها و جريانات سياسي در انتخابات منع كرده است. ماده 50 نيز درباره تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، هيأت‌هاي اجرايي را موظف كرده است كه تصميم‌گيري در اين خصوص را بر اساس نتايج بدست آمده از بررسي‌هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور، مبتني بر استعلام از مراجع چهارگانه، انجام دهند. تبصره ذيل اين ماده تاكيد دارد كه ردّ صلاحيت داوطلبان بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد.
بر همين اساس، تركيب هيأت اجرايي نه تنها دولتي نيست بلكه در قالب يك جمع مدني و مردمي، شأن مستقلي براي اعمال و اعلام نظر فارغ از جهت‌گيري‌هاي سياسي دولت يا هر نهاد، قوه يا جريان سياسي دارد. فراتر از اين، هر نوع اعلام نظر يا سوگيري سياسي نه تنها تخلف محسوب مي‌شود، بلكه بر اساس تبصره ماده 60 مستوجب مجازات است. طرح اتهامات خارج از انصاف و بر خلاف موازين و رويه‌هاي حقوقي به نمايندگان دولت و ايجاد انتظار در افكار عمومي براي مداخله غيرقانوني فرمانداران و بخشداران در رويه حقوقي تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، بمنزله انحراف دولت از اصل بي‌طرفي در برگزاري انتخابات و طبعاً غیر قابل قبول خواهد بود و بر همين اساس شايسته است كه همه جريانات سياسي فارغ از منافع جناحي به مداقه و تدقيق در قانون دعوت گردند.
نظر شما