به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ بهرام سرمست استاندار قم در جلسه كارگروه تخصصي اجتماعي، فرهنگي، سلامت و زنان و خانواده طي سخناني بر لزوم تلاش دستگاه هاي اجرايي براي عملياتي كردن اسناد قانوني تأكيد كرد.
وي با اشاره به اجرا نشدن برخي از اسناد تدوين شده، آن را يك ضعف مهم عنوان و خاطرنشان كرد: هر سند قانوني بايد پس از طي مراحل تدوين و تصويب به اجرا گذاشته شود.
استاندار قم نظارت و ارزيابي دقيق و مستمر را لازمه اجراي مطلوب اسناد تهيه شده دانست و تصريح كرد: تا زماني كه نظارت ها و ارزيابي ها در اجراي اسناد قانوني مطلوب و اثر بخش نباشد اين اسناد به نتايج مورد نظر نخواهد رسيد.
سرمست همچنين با اشاره به تدوين سند تحول تحول فرهنگي و اجتماعي استان، آن را گام مهم و عملياتي در مسير كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي برشمرد و گفت: تدوين و اجراي اين سند مي تواند روند كنترل و مقابله با آسيب هاي اجتماعي استان را در وضعيت مطلوبي قرار دهد.
وي با تأكيد بر لزوم انجام تقسيم كار و تعريف دقيق و شفاف وظايف و مسؤليت هاي دستگاه ها و نهادها در سند تحول اجتماعي و فرهنگي استان افزود: ابهامات و نواقص احتمالي اين سند نيز بايد در جلسات كارشناسي و در كارگروه هاي تخصصي بررسي و برطرف شود.
استاندار قم سند تحول اجتماعي استان قم را يك سند راهبردي و مصداقي از يك برنامه ريزي عملياتي براي مسائل حوزه فرهنگي و اجتماعي دانست و گفت: اين سند مي تواند براي استان هاي ديگر هم يك الگو باشد.