به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
مدیر مسئول محترم روزنامه همشهری
با سلام و احترام
نظر به درج یادداشتی در شماره هفدهم فروردین ماه آن روزنامه درخصوص وزارت کشور و طرح فاصله گذاری اجتماعی حاوی مطالب خلاف صحت و دقت و ایراد نسبت غیرواقع به وزارت کشور، نکات ذیل برای آگاهی مخاطبان شریف آن روزنامه ارسال می شود:
برابر مصوبات هيات دولت، مسئوليت سياست گذاري، برنامه ريزي و راهبري مديريت بيماري كرونا به ستاد ملي مديريت بيماري كرونا با مسئوليت وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار شده و ساير دستگاهها و وزارتخانه ها به عنوان دستگاه هاي عضو، برابر تصميمات ستاد، اقدام مي کنند.
وزارت كشور قبل از تشكيل ستاد ملي مدیریت کرونا، در اجرای وظايف حاكميتي خود در حوزه هاي مرز و پدافند غيرعامل، اقدامات لازم را برابر اختيارات و مسئوليت های خود انجام و پس از شكل گيري ساختار ستاد ملي، در قالب عضو این ستاد، مأموریت های محول را برابر روند ذیل اجرا کرده است.
در چهارم فروردین ماه سال جاری، برابر مکاتبه وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رئیس ستاد ملی) كميته اجتماعي، انتظامي ستاد به وزارت كشور واگذار و در كمترين زمان، با برگزاري جلسه اوليه نسبت به تبيين موضوع و هماهنگي دستگاههاي ملي و همچنين استانداريها اقدام، دستورالعمل كميته تدوین و با امضاي وزير محترم كشور به كليه دستگاه ها و استانها ابلاغ و به علاوه كميته هاي متناظر استانی نیز در كليه استانداريها تشكيل شد.
از نكات مهم دستورالعمل كميته اجتماعي و انتظامي ستاد ملی، برآورد پيامدهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي ناشي از شيوع بيماري كرونا در كشور بوده تا هر یک از دستگاهها متناسب با آن اقدامات لازم را برنامه ريزي و پيگيري نمايند.
یک روز بعد (پنجم فروردين ماه) با دستور رياست محترم جمهوري، كميته اجتماعي و انتظامي ستاد ملی موظف گرديد تا پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي را بررسي نمايد. لذا تا ساعات پاياني همان روز، نسبت به بررسي طرح و احصاء نكات و ملاحظات فني اقدام و موارد، رسما اعلام شد.
در جلسه ستاد ملي مدیریت بیماری کرونا در ششم فروردین ماه، با تاييد ملاحظات اعلامی کمیته انتظامی اجتماعی، توسط رياست محترم جمهوري، كميته مكلف به تدوين طرح و ارائه آن گرديد. لذا در كمتر از 24 ساعت، طرح متناسب تهيه و جهت تاييد نهايي به رياست محترم جمهوري ارائه گرديد و در روز پنجشنبه 07-01-99 به تاييد ایشان رسید و همان روز، دستورالعمل اجرايي طرح، به كليه دستگاه ها و استانداري ها ابلاغ و از ساعت صفر روز جمعه هشتم فروردین ماه، عملياتي شد.
بر این اساس، بر خلاف پیش فرض یادداشت موصوف، كميته اجتماعي و انتظامي در راستاي اجراي مصوبات ستاد ملي و دستورات رياست جمهوري در كمترين زمان ممكن نسبت به تدوين طرح و دستورالعمل اجرايي آن، هماهنگي ملي ميان دستگاههاي مرتبط و همچنين هماهنگي استانها جهت اجراي دقيق و موفق طرح اقدام کرد و خوشبختانه با مسئولیت شناسی و همراهی و همدلی شایسته تقدیر مردم، گروه های مرجع و رسانه ها، طرح با شرایط کاملا موفقی اجرا شد که اوج آن در روزهای دوازدهم و بخصوص سیزدهم فرودین ماه، تجلی یافت و کاهش چشمگیر مصرف سوخت و تردد در جاده ها و معابر شهری، گواه روشنی بر آن است.
در خصوص دیگر مسائل مطرح شده، از جمله ضمانت اجرايي طرح نیز، یادداشت روزنامه همشهری، از برخی پیش فرض های بدیهی، غفلت داشته است که به برخی از موارد اشاره می شود؛
اول؛ وزارت كشور یک دستگاه حاكميتي است و نه ضابط قضايي، لذا گزاره ای از قبیل «مسئوليت برخورد با متخلفان با وزارت كشور است» از منظر حقوقی، فاقد موضوعیت است.
دوم؛ در قانون مجازات اسلامي، در خصوص اقداماتي كه تعمداً يا سهواً منجر به تهديد عليه سلامت و بهداشت عمومي آحاد جامعه و كشور شود، مجازاتهاي مختلف پيش بيني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مرجع تخصصي تشخيص اين امر تعیین شده است.
سوم: در طرح كميته اجتماعي و انتظامي که به تصویب ستاد ملی رسید، بر اساس مجموعه قوانین و مقررات کشور و در چارچوب سياستهاي كلان ستاد ملي، ضمانتهاي اجرايي متناسب با مولفه هاي طرح فاصله گذاری اجتماعی که متفاوت از طرح های قرنطینه و نظائر آن است، تعریف شد و در قبال ممنوعيت هاي پیش بینی شده در طرح، شامل چارچوب فعالیت مشاغل و اصناف مختلف و همچنين تردد افراد غير بومي و غير ساكن به شهرها، جريمه رانندگان، توقيف وسایل نقلیه و پلمپ تعریف شد كه برابر قانون، توسط نيروي انتظامي (پليس راه- پليس اماكن) به عنوان ضابط قضايي ذیربط، اعمال قانون صورت گرفته و مي پذيرد.
چهارم: نيروي انتظامي از زمان ابلاغ طرح، قاطعانه نسبت به اجرای طرح و برخورد قانونی با متخلفين اقدام و با توجه به اهميت موضوع، هيچگونه اغماضي در اعمال قانون نداشته است.
پنجم: در طرح ابلاغي فاصله گذاري اجتماعی، چارچوب فعاليت ادارات و نهادهاي دولتي، اجراي بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي، ناظر بر حضور یک سوم نيروها تعیین شده و مسئوليت نظارت بر تحقق این امر با دستگاه هاي ذیربط است و نه وزارت كشور!
ششم: در چارچوب سیاست کلان ستاد ملی در طرح فاصله گذاری اجتماعی، ممنوعیت تردد و ورود افراد غیر بومیِ غیر ساکن اعمال و اطلاع رسانی مستمر از طریق رسانه ها برای حضور مردم در منازل مورد تأکید قرار گرفته، لکن اساساً در خصوص تردد ساکنین در شهرها، ممنوعیت یا محدودیتی اعلام نشده است تا عدم تحقق این ممنوعیت، مورد سؤال واقع شود.
هفتم: آنچه كه در امر مديريت بيماري كرونا بيش از هر چیز، واجد اهميت است، استمرار جدي پنداشتن موضوع از سوي عموم مردم شریف و رعايت دستورالعملهاي بهداشتي و الزامات برای صیانت از سلامتی افراد و خانواده ها است كه خوشبختانه با تلاش رسانه ها و همراهی و همدلی مردم، تا حد بسیار زیادی محقق شده و ان شاءا... با تداوم این مسئولیت شناسی مشترک، ارتقاء خواهد یافت.
مدیر مسئول محترم روزنامه همشهری
با سلام و احترام
نظر به درج یادداشتی در شماره هفدهم فروردین ماه آن روزنامه درخصوص وزارت کشور و طرح فاصله گذاری اجتماعی حاوی مطالب خلاف صحت و دقت و ایراد نسبت غیرواقع به وزارت کشور، نکات ذیل برای آگاهی مخاطبان شریف آن روزنامه ارسال می شود:
برابر مصوبات هيات دولت، مسئوليت سياست گذاري، برنامه ريزي و راهبري مديريت بيماري كرونا به ستاد ملي مديريت بيماري كرونا با مسئوليت وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار شده و ساير دستگاهها و وزارتخانه ها به عنوان دستگاه هاي عضو، برابر تصميمات ستاد، اقدام مي کنند.
وزارت كشور قبل از تشكيل ستاد ملي مدیریت کرونا، در اجرای وظايف حاكميتي خود در حوزه هاي مرز و پدافند غيرعامل، اقدامات لازم را برابر اختيارات و مسئوليت های خود انجام و پس از شكل گيري ساختار ستاد ملي، در قالب عضو این ستاد، مأموریت های محول را برابر روند ذیل اجرا کرده است.
در چهارم فروردین ماه سال جاری، برابر مکاتبه وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رئیس ستاد ملی) كميته اجتماعي، انتظامي ستاد به وزارت كشور واگذار و در كمترين زمان، با برگزاري جلسه اوليه نسبت به تبيين موضوع و هماهنگي دستگاههاي ملي و همچنين استانداريها اقدام، دستورالعمل كميته تدوین و با امضاي وزير محترم كشور به كليه دستگاه ها و استانها ابلاغ و به علاوه كميته هاي متناظر استانی نیز در كليه استانداريها تشكيل شد.
از نكات مهم دستورالعمل كميته اجتماعي و انتظامي ستاد ملی، برآورد پيامدهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي ناشي از شيوع بيماري كرونا در كشور بوده تا هر یک از دستگاهها متناسب با آن اقدامات لازم را برنامه ريزي و پيگيري نمايند.
یک روز بعد (پنجم فروردين ماه) با دستور رياست محترم جمهوري، كميته اجتماعي و انتظامي ستاد ملی موظف گرديد تا پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي را بررسي نمايد. لذا تا ساعات پاياني همان روز، نسبت به بررسي طرح و احصاء نكات و ملاحظات فني اقدام و موارد، رسما اعلام شد.
در جلسه ستاد ملي مدیریت بیماری کرونا در ششم فروردین ماه، با تاييد ملاحظات اعلامی کمیته انتظامی اجتماعی، توسط رياست محترم جمهوري، كميته مكلف به تدوين طرح و ارائه آن گرديد. لذا در كمتر از 24 ساعت، طرح متناسب تهيه و جهت تاييد نهايي به رياست محترم جمهوري ارائه گرديد و در روز پنجشنبه 07-01-99 به تاييد ایشان رسید و همان روز، دستورالعمل اجرايي طرح، به كليه دستگاه ها و استانداري ها ابلاغ و از ساعت صفر روز جمعه هشتم فروردین ماه، عملياتي شد.
بر این اساس، بر خلاف پیش فرض یادداشت موصوف، كميته اجتماعي و انتظامي در راستاي اجراي مصوبات ستاد ملي و دستورات رياست جمهوري در كمترين زمان ممكن نسبت به تدوين طرح و دستورالعمل اجرايي آن، هماهنگي ملي ميان دستگاههاي مرتبط و همچنين هماهنگي استانها جهت اجراي دقيق و موفق طرح اقدام کرد و خوشبختانه با مسئولیت شناسی و همراهی و همدلی شایسته تقدیر مردم، گروه های مرجع و رسانه ها، طرح با شرایط کاملا موفقی اجرا شد که اوج آن در روزهای دوازدهم و بخصوص سیزدهم فرودین ماه، تجلی یافت و کاهش چشمگیر مصرف سوخت و تردد در جاده ها و معابر شهری، گواه روشنی بر آن است.
در خصوص دیگر مسائل مطرح شده، از جمله ضمانت اجرايي طرح نیز، یادداشت روزنامه همشهری، از برخی پیش فرض های بدیهی، غفلت داشته است که به برخی از موارد اشاره می شود؛
اول؛ وزارت كشور یک دستگاه حاكميتي است و نه ضابط قضايي، لذا گزاره ای از قبیل «مسئوليت برخورد با متخلفان با وزارت كشور است» از منظر حقوقی، فاقد موضوعیت است.
دوم؛ در قانون مجازات اسلامي، در خصوص اقداماتي كه تعمداً يا سهواً منجر به تهديد عليه سلامت و بهداشت عمومي آحاد جامعه و كشور شود، مجازاتهاي مختلف پيش بيني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مرجع تخصصي تشخيص اين امر تعیین شده است.
سوم: در طرح كميته اجتماعي و انتظامي که به تصویب ستاد ملی رسید، بر اساس مجموعه قوانین و مقررات کشور و در چارچوب سياستهاي كلان ستاد ملي، ضمانتهاي اجرايي متناسب با مولفه هاي طرح فاصله گذاری اجتماعی که متفاوت از طرح های قرنطینه و نظائر آن است، تعریف شد و در قبال ممنوعيت هاي پیش بینی شده در طرح، شامل چارچوب فعالیت مشاغل و اصناف مختلف و همچنين تردد افراد غير بومي و غير ساكن به شهرها، جريمه رانندگان، توقيف وسایل نقلیه و پلمپ تعریف شد كه برابر قانون، توسط نيروي انتظامي (پليس راه- پليس اماكن) به عنوان ضابط قضايي ذیربط، اعمال قانون صورت گرفته و مي پذيرد.
چهارم: نيروي انتظامي از زمان ابلاغ طرح، قاطعانه نسبت به اجرای طرح و برخورد قانونی با متخلفين اقدام و با توجه به اهميت موضوع، هيچگونه اغماضي در اعمال قانون نداشته است.
پنجم: در طرح ابلاغي فاصله گذاري اجتماعی، چارچوب فعاليت ادارات و نهادهاي دولتي، اجراي بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي، ناظر بر حضور یک سوم نيروها تعیین شده و مسئوليت نظارت بر تحقق این امر با دستگاه هاي ذیربط است و نه وزارت كشور!
ششم: در چارچوب سیاست کلان ستاد ملی در طرح فاصله گذاری اجتماعی، ممنوعیت تردد و ورود افراد غیر بومیِ غیر ساکن اعمال و اطلاع رسانی مستمر از طریق رسانه ها برای حضور مردم در منازل مورد تأکید قرار گرفته، لکن اساساً در خصوص تردد ساکنین در شهرها، ممنوعیت یا محدودیتی اعلام نشده است تا عدم تحقق این ممنوعیت، مورد سؤال واقع شود.
هفتم: آنچه كه در امر مديريت بيماري كرونا بيش از هر چیز، واجد اهميت است، استمرار جدي پنداشتن موضوع از سوي عموم مردم شریف و رعايت دستورالعملهاي بهداشتي و الزامات برای صیانت از سلامتی افراد و خانواده ها است كه خوشبختانه با تلاش رسانه ها و همراهی و همدلی مردم، تا حد بسیار زیادی محقق شده و ان شاءا... با تداوم این مسئولیت شناسی مشترک، ارتقاء خواهد یافت.
نظر شما