به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸، تعداد ۲۷۲ جلسه شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان هاي سراسركشور برگزار شده است، اظهار کرد: تعداد ۲۴۰ جلسه ( ۸۸ درصد) با ریاست استانداران بوده و منجر به صدور ۲۱۰۰ مصوبه شده است. 

دین پرست با بیان اینکه از اين تعداد، ۶۲۰ مصوبه معادل ۳۰ درصد ملي و ۱۴۸۰ مصوبه معادل ۷۰ درصد استاني بوده‌ است، گفت: از مجموع ۱۴۸۰ مصوبه استانی، تعداد ۱۱۷۳ مصوبه معادل ۷۹ درصد منطبق با شرح وظايف شورا و تعداد ۳۰۷ مصوبه (معادل ۲۱ درصد) نیز خارج از وظايف شورا بوده است. ضمن آنکه، تاكنون از تعداد ۱۱۷۳ مصوبه منطبق با شرح وظايف شورا، تعداد ۷۳۱ مصوبه معادل ۶۲ درصد اجرا شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین ضمن مقایسه تطبیقی عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ گفت: درسال ۱۳۹۸ تعداد ۲۷۲ جلسه برگزار شده و این عدد در سال ۱۳۹۷ با ۲۷۰ جلسه بوده که افزایش (۰.۷ دهم درصد) را نشان می‌دهد.

وی در همین راستا ادامه داد: شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸، تعداد ۲۱۰۰ مصوبه داشتند که این عدد در سال ۱۳۹۷ با ۱۸۳۵ مصوبه بوده که افزایش ۱۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

دین پرست افزود: تعداد مصوبات ملی در سال ۱۳۹۸، ۶۲۰ مصوبه بوده و در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۷ با ۶۰۲ مصوبه، افزایش ۳ درصدی را نشان می دهد و همچنین در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۴۸۰ مصوبه استانی تصویب و درمقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۷ با ۱۲۳۳ مصوبه، حاکی از افزایش ۱۶ درصدی آن است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ضمن بررسی تعداد جلسات برگزار شده شوراهای استانی گفتگوی دولت وبخش خصوصی عنوان کرد: استان های کرمانشاه با ۱۴ جلسه و اصفهان و زنجان با ۱۳ جلسه، بیشترین جلسات را برگزارکرده‌اند.

وی همچنین درخصوص میزان حضور استانداران در این جلسات گفت: استانهای اصفهان و کرمانشاه با ۱۳ جلسه، سمنان و گیلان با ۱۲ جلسه و بوشهر با ۱۱ جلسه، بیشترین حضور استانداران را به خود اختصاص داده‌اند. 

دین پرست در ادامه با اشاره به اینکه معیار شامل شاخص تعداد جلسات برگزار شده و رسمیت جلسات می‌باشد، افزود: برهمین اساس بررسی عملکرد استانها نشان می‌دهد که ۶ استان اصفهان، البرز ، بوشهر، تهران، خراسان رضوی و خوزستان از امتیاز بالاتری برخوردار بوده‌اند. 

معاون وزیر کشور همچنین درباره کیفیت اداره جلسات این شورا با بیان اینکه میزان حضور استاندار و طرح موضوعات اقتصادی مرتبط با محیط کسب و کار و اقدامات کارشناسی صورت گرفته، شاخص‌های ارزیابی این معیار هستند، گفت: بررسی عملکرد استانها در این خصوص حاکی است که ۳ استان خراسان رضوی، مرکزی و خوزستان، بیشترین امتیاز را کسب نموده‌اند.

دین پرست همچنین درخصوص نحوه بررسی کیفیت مصوبات استانی نیز گفت: مصوبات استانی درچهارچوب وظایف شورا و میزان اجرایی شدن آنها، شاخص‌های ارزیابی این معیار بوده و بررسی عملکرد استانها نشان می‌دهد، درخصوص مصوبات منطبق بر شرح وظایف شورا سه استان اصفهان، بوشهر و مازندران از امتیاز بالاتری برخوردار بوده‌اند. همچنین میزان اجرایی شدن مصوبات نیز حاکی ازآن است که سه استان خوزستان، گیلان و فارس بیشترین امتیاز به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: اما در کیفیت مصوبات ملی و فراگیر که بر اساس شاخص‌های نسبت مصوبات دارای گزارش کارشناسی و نسبت مصوبات قابلیت طرح در شورای مرکزی ارزیابی می‌شود؛ عملکرد استانها حکایت از این نکته دارد که تعداد سه استان قزوین، خراسان شمالی و مازندران حائز بیشترین امتیاز می باشند. 


معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در ادامه با بیان اینکه براساس شاخص های مورد توافق این وزارت و اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استانها به چهار گروه، به ترتیب گروه اول با دامنه امتیاز (100-80)، گروه دوم با دامنه امتیاز (79-70 )، گروه های سوم با دامنه امتیاز( 69-50) و گروه چهارم با امتیاز کمتر از 50 تقسیم بندی شده‌اند، تصریح کرد: تعداد ۱۱ استان خراسان رضوی، خوزستان، بوشهر، قزوین، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، مازندران، تهران، مرکزی و کرمان در گروه اول قرارگرفته‌اند که دارای عملکرد شایسته و درحد انتظار می‌باشند.

وی ادامه داد: تعداد ۵ استان سمنان، فارس، گیلان، البرز و آذربایجان غربی در گروه دوم قرار دارند که دارای عملکرد درمسیر شایستگی و انتظار می باشند.

دین پرست اضافه کرد: سایر استانها نیز در گروه های سوم با دامنه امتیاز 69-50 (نیازمند تحرک بیشتر) و گروه چهارم با امتیاز کمتر از 50 (نیازمند بازنگری در برنامه ریزی صورت گرفته) قرار گرفتند. 

دین پرست در پایان یادآور شد: توسعه اقتصادی کشور نیازمند همکاری و تعامل موثر دولت و بخش خصوصی است که در این زمینه دولت می‌تواند با ایفای نقش تسهیل‌گری به نهادسازی و اصلاح قوانین دست و پاگیر حوزه تولید و سرمایه‌گذاری از طریق مشارکت بخش خصوصی پرداخته و به ثبات و امنیت فضای اقتصادی کشور کمک نماید. 

وی در همین راستا ادامه داد: شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به ماهیت عملکردی و جایگاه قانونی خود(ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، یکی از مکانیسم‌هایی هستند که می‌تواند به هم‌افزایی و فهم مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح فرآیندهای حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به منظور نیل به توسعه اقتصادی کشور کمک نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور افزود: به همین جهت وزارت کشور با توجه به وظایف حاکمیتی خود درجهت نظارت عالیه و رصد فعالیت شورای گفتگوی استان‌ها، اقدام به تهیه گزارش‌های دوره‌ای عملکرد شورا نموده و از سال ۱۳۹۴ تاکنون، تعداد ۹ گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی به منظور مقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم و مخل تولید، به حضور رئیس جمهور و معاون اول تقدیم نموده است.