به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جلسه شورای معادن استان با حضور استاندار خراسان رضوی و دیگر اعضای این شورا در محل سالن شهید باهنر استانداری خراسان رضوی برگزار و چند موضوع در حوزه صنعت و معدن مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در حاشیه این جلسه گفت: در استان خراسان رضوی فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن و صنایع معدنی اتفاق افتاده است و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های استان در سال های گذشته مربوط به صنایع معدنی بوده است، بر این اساس لازم است شورای معادن به صورت منظم برگزار شود تا بتوانیم صنایع معدنی و معادن استان را فعال کنیم.
علی رسولیان افزود: با توجه به خسارت‌هایی که برخی از واحدهای صنعتی معدنی و معادن مناطق استان در حوزه‌های محیط زیست، جاده و آب وارد می‌کنند، در جلسه امروز بر اساس قانون مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شده و براساس درخواستی که دستگاه‌ها دارند این خسارت‌های وارده را شناسایی کنند و نهایتا بر اساس قانون تا سقف یک درصد برای رفع خسارت‌ها هزینه شود.
وی در خصوص مصوبه دیگر جلسه امروز شورای معادن استان با اشاره به فعال بودن صنایع معدنی و معادن زیادی در استان خراسان رضوی اظهار کرد: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده است علی‌رغم اینکه دفاتر این واحدها باید در محله واحد تولیدی یا محل معدن باشد، حساب‌های آن‌ها هم باید در استان مربوطه باشد. لذا این موضوع را پیگیری و دستگاه‌های نظارتی هم حتماً کمک خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: استان خراسان رضوی در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی استان دارد که بخشی از آن مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی متعلق به حوزه معادن هست، در این راستا قرار بر این شد که جلساتی با این واحدهای صنعتی و صنایع معدنی و بانک‌های مربوطه داشته باشیم تا در قالب توافقی از محل مانده منابع اقتصادی بتوانیم برای ایجاد کسب و کار و تسهیلات اشتغالزایی استان استفاده کنیم.
گفتنی است در این جلسه بررسی تخصیص 1 درصد از فروش معادن و صنایع معدنی منطقه سنگان خواف موضوع جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، خوراک واحدهای فولادی استان، تفویض اختیار شورای معادن استان به کمیته فنی و تخصصی ذیل شورا جهت بررسی درخواست‌های تعطیلی موقت معادن، گزارش گردش مالی معادن استان وفق بند 4 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه توسط دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.