به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در جریان سفر به استان گیلان، صبح امروز جمعه سوم مردادماه در نشست بررسی اقدامات مرتبط با آزادسازی سواحل کشور که در فرمانداری شهرستان رضوانشهر برگزار شد، با بیان اینکه با اعلام رسمی استانداران ۷ استان ساحلی کشور، مجموعاً ۳۴۰ کیلومتر از نوار ساحلی کشور با وسعتی بالغ بر پنج هزار هکتار از اراضی ساحلی بصورت غیرقانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی تصرف شده است، اظهار کرد: از مجموع ۱۸۰ کیلومتر نوار ساحلی تحت تصرف در سواحل دریای خزر، ۷۷ کیلومتر ( معادل ۴۳ درصد) و از هزار و ۲۰۶ هکتار تصرفات غیر قانونی در سواحل شمالی کشور نیز ۹۵۹ هکتار ، معادل ۷۹ درصد در استان گیلان قرار دارد.
دین پرست در ادامه افزود: از شمال شرق تا جنوب غرب کشور، همه هممیهنان عزیزمان در وجب به وجب سواحل کشور سهیم هستند و قطعا میزان جرم تصرفات غیرقانونی قطعی در سواحل کشور که در زمره انفال نیز محسوب می گردد، از جرائم مالی چند هزار میلیارد تومانی کمتر نبوده و تنها تفاوت میان آن دو این است که جرائم و تخلفات مالی پنهانی انجام میگیرد، اما تصرفات نوار ساحلی در منظر عمومی صورت می پذیرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به سختی و پیچیدگی های موجود برای اجرای این طرح ملی و مقاومت های بعضا سرسختانه برخی متصرفین در مسیر اجرای طرح آزادسازی، تصریح کرد: علیرغم واقعیت های موجود، اکنون با اعتقاد راسخ و اهتمام جدی دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، صدور دستورات ویژه توسط رییس جمهوری، معاون اول رییس جمهوری و همکاری صمیمانه قوه قضاییه در این خصوص، انشاا... در گام نخست شاهد جلب مشارکت متصرفین برای آزادسازی داوطلبانه اراضی مذکور و در گام بعدی نیز علیرغم میل باطنی، معرفی دستگاههای استنکاف کننده و ناقض قانون به مراجع قضایی خواهیم بود.
دین پرست در ادامه افزود: از شمال شرق تا جنوب غرب کشور، همه هممیهنان عزیزمان در وجب به وجب سواحل کشور سهیم هستند و قطعا میزان جرم تصرفات غیرقانونی قطعی در سواحل کشور که در زمره انفال نیز محسوب می گردد، از جرائم مالی چند هزار میلیارد تومانی کمتر نبوده و تنها تفاوت میان آن دو این است که جرائم و تخلفات مالی پنهانی انجام میگیرد، اما تصرفات نوار ساحلی در منظر عمومی صورت می پذیرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به سختی و پیچیدگی های موجود برای اجرای این طرح ملی و مقاومت های بعضا سرسختانه برخی متصرفین در مسیر اجرای طرح آزادسازی، تصریح کرد: علیرغم واقعیت های موجود، اکنون با اعتقاد راسخ و اهتمام جدی دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، صدور دستورات ویژه توسط رییس جمهوری، معاون اول رییس جمهوری و همکاری صمیمانه قوه قضاییه در این خصوص، انشاا... در گام نخست شاهد جلب مشارکت متصرفین برای آزادسازی داوطلبانه اراضی مذکور و در گام بعدی نیز علیرغم میل باطنی، معرفی دستگاههای استنکاف کننده و ناقض قانون به مراجع قضایی خواهیم بود.
نظر شما