به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در جلسه فوق العاده کمیسیون کارگری، ضمن ترسیم فضای کنونی کشور و موضوعاتی هم چون تداوم فشارهای غیر قانونی و تحریمهای ظالمانه و نیز بحران کرونا در کشور، اظهار داشت: تداوم این شرایط، ضرورت همدلی و همراهی حداکثری همه آحاد مردم و مسؤولان کشور را مبتنی بر استراتژی مقاومت فعال می طلبد.
وی افزود: در چنین شرایطی، طبیعی است که دشمنان و محافل سیاسی و رسانه ای مغرض و معاند، با سوءاستفاده از شرایط کشور، تلاش می کنند از مطالبات به حق و قانونی مردم به ویژه صنوف زحمتکشی هم چون کارگران استفاده ابزاری کنند.
رییس کمیسیون کارگری با اشاره به این که ضرورت دارد مطالبات به حق و قانونی کارگران منطبق بر قانون کار پرداخت شود، تأکید کرد: لازم است درخواست ها و مطالبات، صرفاً از مجاری قانونی و با رعایت منافع ملی کشور صورت پذیرد تا دشمنان نظام قادر به سوءاستفاده از این موضوعات نباشند.
وی افزود: ملاک و معیار ما و همه ارکان کشور در هر شرایطی، باید قانون باشد و در موضوع کارگران و مطالبات کارگری هم قانون کار فصل الخطاب است.
عرف هم چنین ضمن تأکید بر ضرورت افزایش تلاش ها برای ایفای تعهدات مسؤولان و مدیران صنایع و مجتمع های صنعتی کشور و پرداخت مطالبات قانونی کارگران، تأکید کرد: در این شرایط، لازم است تشکل های کارگری، نقش مؤثرتر و پویاتری در ایجاد ارتباط منطقی میان جامعه کارگری کشور و مسؤولان مرتبط به منظور افزایش انسجام ملّی و پیگیری مطالبات قانونی کارگری ایفا کنند.