به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور از برگزاری نشست نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی ودارائی، صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استاندارای های آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان برای بررسی آخرین اقدامات دستگاهها برای اجرائی شدن آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی- موسوم به کولبری، در روزچهارشنبه مورخ 26-6-1399 خبر داد.
دبیرشورای توسعه وامنیت پایدارشرق وغرب کشور در همین راستا تاکید کرد: بعد ازسه سال سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب دولت برای حمایت از مرزنشینان در استانهای مشمول(آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان)، هیچ عذری برای عدم اجرای تصویبنامه های دولت پذیرفته نیست.
دین پرست ضمن اشاره به همکاری های صمیمانه دستگاههای مرتبط در این خصوص اظهار امیدواری کرد: نمایندگان دستگاه هایی که اجرائی شدن اهداف دولت برای حمایت از مرزنشینان وساماندهی رویه کولبری، درحیطه تکالیف قانونی آنها قرار دارد، با خبرخوش از رفع معدود موانع باقیمانده برای بهره مندی هموطنان عزیز مرزنشین از4200 میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت، در جلسه روز چهارشنبه 26 مردادماه در وزارت کشور حضور یابند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اعلام کرد: گزارش اقدامات دستگاه ها ونتیجه تصمیمات ومذاکرات جلسه، ضمن ارسال جهت استحضار رییس جمهور، درپایان نشست روز چهارشنبه، بطور شفاف و دقیق، ازطریق اصحاب رسانه، به استحضار افکارعمومی خواهد رسید.
مرور سوابق تلاش های وزارت کشور در ساماندهی مبادلات مرزی
دین پرست همچنین ضمن مرور روند تدوین و تصویب و نهایی شدن آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیررسمی موقت مرزی، یادآوری کرد: پیش نویس مشترک وزارت کشور و دستگاه های اجرایی مرتبط، تحت عنوان" آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیررسمی موقت مرزی"در هفتم مرداد ماه 1396 به تصویب هیأت وزیران رسیده و به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده و اصلاحیه بعدی آن نیز درسیزدهم خرداد 1397 ، ازتصویب دولت گذشته و بر اساس آن، سالانه مبلغ 4200 میلیارد تومان به عنوان معافیت سود بازرگانی، به منظور حمایت از هموطنان عزیزمان که در استان های آذربایجان غربی،کردستان،کرمانشاه وسیستان وبلوچستان، به فعالیت کولبری مبادرت می ورزیدند،تخصیص یافت.
وی ادامه داد: درگام بعدی، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت، نسبت به تعیین فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان وکولبران اقدام نموده که این فهرست در24 بهمن ماه 1397، به تصویب هیات وزیران رسید. اما وجود برخی موانع در مسیر پیاده سازی مصوبه مذکور، منجربه توقف کامل مبادلات قانونی کالا، توسط کولبران، از مبادی رسمی شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه یادآور شد: به منظور"بررسی چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه"، تیم اقتصادی وزارت کشور، ازبیستم خرداد لغایت 24 تیرماه 98، به استان های مذکور عزیمت که با همراهی وهمكاري دستگاه ها و ارگان‌های اجرایی ذي ربط، ازجمله استانداری ها، وزارت صنعت، معدن وتجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی،گمرك ايران وستاد مرکزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ازتمامی بازارچه های یادشده بازدید کرده ونسبت به احصای اهم موانع ومشکلات اجرائی موجود در مسیر اجرای تصویبنامه دولت اقدام نموده است.
وی افزود: پس از انجام بررسی های دقیق میدانی ، برگزاری جلسات متعدد و استعلامات به عمل آمده، نتایج آن به همراه مجموعه ای ازپیشنهادات دقیق، در راستای رفع موانع موجود درمسیر اجرای تصویبنامه دولت، درتاریخ پانزدهم تیرماه سال گذشته، ازسوی وزیرمحترم کشور، برای استحضار رئیس جمهور ارسال شده که منجر به صدور ابلاغیه ای از سوی جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری، به عنوان وزرای کشور، جهادکشاورزی، صنعت، معدن وتجارت، اموراقتصادی ودارایی، امورخارجه، ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونین رئیس جمهور و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه واداری واستخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران وستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز گردیده است.
دین افزود: در اجرای دستور ریاست جمهوری و به منظور پیگیری برای اخذ نتایج اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون تکالیف ابلاغی، اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی، در دستورکارپیگیری قرارگرفت و نهایتا منجر به ابلاغ تصویب نامه یازدهم دیماه 1398 هیئت وزیران شده که طبق مفاد آن مقررگردیده است:"واردات کالاهای مشمول منوط به ثبت آماری وتأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مسئول ) و وزارتخانه های کشور وصنعت، معدن وتجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذی ربط ومقررات بهداشتی وقرنطینه ای است"، باشد.
دین پرست اضافه کرد: بانک مرکزی نیز درجلسه یازدهم اسفند ماه سال گذشته کارگروه منتخب، با" واردات کالاهای مشمول مصوبه مورخ 24بهمن ماه 1397 هیات وزیران، منوط به ثبت آماری مراتب درسامانه جامع تجارت با تأمین ارز مربوطه ازمحل حساب ارزی اشخاص یا ارزحاصل ازصادرات مرزنشینی با رعایت استانداردها وضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی وقرنطینه ای" موافقت نموده و مصوبه کارگروه مذکور نیز، درتاریخ 28 اسفندماه 1398، ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شده است.
دبیرشورای توسعه وامنیت پایدارشرق وغرب کشور در همین راستا تاکید کرد: بعد ازسه سال سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب دولت برای حمایت از مرزنشینان در استانهای مشمول(آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان)، هیچ عذری برای عدم اجرای تصویبنامه های دولت پذیرفته نیست.
دین پرست ضمن اشاره به همکاری های صمیمانه دستگاههای مرتبط در این خصوص اظهار امیدواری کرد: نمایندگان دستگاه هایی که اجرائی شدن اهداف دولت برای حمایت از مرزنشینان وساماندهی رویه کولبری، درحیطه تکالیف قانونی آنها قرار دارد، با خبرخوش از رفع معدود موانع باقیمانده برای بهره مندی هموطنان عزیز مرزنشین از4200 میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت، در جلسه روز چهارشنبه 26 مردادماه در وزارت کشور حضور یابند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اعلام کرد: گزارش اقدامات دستگاه ها ونتیجه تصمیمات ومذاکرات جلسه، ضمن ارسال جهت استحضار رییس جمهور، درپایان نشست روز چهارشنبه، بطور شفاف و دقیق، ازطریق اصحاب رسانه، به استحضار افکارعمومی خواهد رسید.
مرور سوابق تلاش های وزارت کشور در ساماندهی مبادلات مرزی
دین پرست همچنین ضمن مرور روند تدوین و تصویب و نهایی شدن آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیررسمی موقت مرزی، یادآوری کرد: پیش نویس مشترک وزارت کشور و دستگاه های اجرایی مرتبط، تحت عنوان" آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیررسمی موقت مرزی"در هفتم مرداد ماه 1396 به تصویب هیأت وزیران رسیده و به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده و اصلاحیه بعدی آن نیز درسیزدهم خرداد 1397 ، ازتصویب دولت گذشته و بر اساس آن، سالانه مبلغ 4200 میلیارد تومان به عنوان معافیت سود بازرگانی، به منظور حمایت از هموطنان عزیزمان که در استان های آذربایجان غربی،کردستان،کرمانشاه وسیستان وبلوچستان، به فعالیت کولبری مبادرت می ورزیدند،تخصیص یافت.
وی ادامه داد: درگام بعدی، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت، نسبت به تعیین فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان وکولبران اقدام نموده که این فهرست در24 بهمن ماه 1397، به تصویب هیات وزیران رسید. اما وجود برخی موانع در مسیر پیاده سازی مصوبه مذکور، منجربه توقف کامل مبادلات قانونی کالا، توسط کولبران، از مبادی رسمی شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه یادآور شد: به منظور"بررسی چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه"، تیم اقتصادی وزارت کشور، ازبیستم خرداد لغایت 24 تیرماه 98، به استان های مذکور عزیمت که با همراهی وهمكاري دستگاه ها و ارگان‌های اجرایی ذي ربط، ازجمله استانداری ها، وزارت صنعت، معدن وتجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی،گمرك ايران وستاد مرکزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ازتمامی بازارچه های یادشده بازدید کرده ونسبت به احصای اهم موانع ومشکلات اجرائی موجود در مسیر اجرای تصویبنامه دولت اقدام نموده است.
وی افزود: پس از انجام بررسی های دقیق میدانی ، برگزاری جلسات متعدد و استعلامات به عمل آمده، نتایج آن به همراه مجموعه ای ازپیشنهادات دقیق، در راستای رفع موانع موجود درمسیر اجرای تصویبنامه دولت، درتاریخ پانزدهم تیرماه سال گذشته، ازسوی وزیرمحترم کشور، برای استحضار رئیس جمهور ارسال شده که منجر به صدور ابلاغیه ای از سوی جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری، به عنوان وزرای کشور، جهادکشاورزی، صنعت، معدن وتجارت، اموراقتصادی ودارایی، امورخارجه، ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونین رئیس جمهور و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه واداری واستخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران وستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز گردیده است.
دین افزود: در اجرای دستور ریاست جمهوری و به منظور پیگیری برای اخذ نتایج اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون تکالیف ابلاغی، اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی، در دستورکارپیگیری قرارگرفت و نهایتا منجر به ابلاغ تصویب نامه یازدهم دیماه 1398 هیئت وزیران شده که طبق مفاد آن مقررگردیده است:"واردات کالاهای مشمول منوط به ثبت آماری وتأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مسئول ) و وزارتخانه های کشور وصنعت، معدن وتجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذی ربط ومقررات بهداشتی وقرنطینه ای است"، باشد.
دین پرست اضافه کرد: بانک مرکزی نیز درجلسه یازدهم اسفند ماه سال گذشته کارگروه منتخب، با" واردات کالاهای مشمول مصوبه مورخ 24بهمن ماه 1397 هیات وزیران، منوط به ثبت آماری مراتب درسامانه جامع تجارت با تأمین ارز مربوطه ازمحل حساب ارزی اشخاص یا ارزحاصل ازصادرات مرزنشینی با رعایت استانداردها وضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی وقرنطینه ای" موافقت نموده و مصوبه کارگروه مذکور نیز، درتاریخ 28 اسفندماه 1398، ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شده است.
نظر شما