به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در پی انتشار  گفت و گویی  با خبرگزاری خانه ملت با عنوان انتقاد از وزارت کشور به دلیل نظارت نکردن بر عملکرد شهرداری ها،  پاسخ سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به شرح ذیل، منتشر شد:
نظارت مستقيم بر عملكرد شهرداري‌ها خارج از اختيارات وزارت كشور است/ آماده اصلاح خلاء هاي نظارتي هستيم
خبرگزاري خانه ملت در مطلبي با عنوان" انتقادات از وزارت كشور به دليل نظارت نكردن بر عملكرد شهرداري ها " سوال نماينده محترم بندرعباس، قشم و ابوموسي از وزير كشور را ذيل اين عنوان منعكس نموده است كه در واقع بازتاب رسانه اي سوال اين نماينده محترم از وزير كشور در ارتباط با پرونده هاي قضائي برخي از شهرداران و شوراها و مسئوليت وزارت كشور  مي باشد.
سوال نماينده محترم كه در مطلب خبري خبرگزاري خانه ملت انعكاس يافته عموما متوجه اين موضوع است كه  چرا شهرداري هاي كشور به محلي براي ارتكاب فساد تبديل شده اند؟
اين نماينده محترم بدون توجه به مفاد قانون شوراها و شهرداري ها شائبه جناحي بودن را به عملكرد وزارت كشور در ارتباط با نظارت به عملكرد شهرداري ها منتسب نموده و پرسيده است كه  چرا از كنارتخلف هاي صورت گرفته در شهرداري ها مي گذرند؟
در اين خصوص به اطلاع مخاطبان خبرگزاري خانه ملت و اين نماينده محترم مي رساند:
 
شهرداري‌ها بر اساس قانون، به‌عنوان موسسه عمومي غيردولتي محسوب مي‌گردند و مطابق اصل يكصدم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين قانون شوراها كه مصوب نمايندگان محترم در مجلس شوراي اسلامي است تحت نظارت شوراي اسلامي شهر اداره مي‌گردند و جالب توجه اينكه نظارت مالي، معاملاتي، درآمدي و هزينه اي بر شهرداري به‌عهده شوراي اسلامي شهر بوده و حسابرس سالانه شهرداري نيز توسط شوراي اسلامي شهر انتخاب مي‌گردد.
يادآور مي شود چگونگي و نحوه اعمال نظارت بر دستگاه‌هاي عمومي، مصاديق و كيفيت ضمانت اجرايي آن توسط قانونگذار تعيين مي‌گردد و مطابق مراتب فوق‌الذكر، نظارت مستقيم بر عملكرد شهرداري‌ها خارج از حدود صلاحيت وزارت كشور مي باشد.
نكته بسيار مهمي كه مي بايست مدنظر نماينده محترم و خبرگزاري خانه ملت مي بايست مدنظر قرار گيرد اين است كه تفكيك ماهيت و نوع نظارت اعمالي از سوي مجموعه وزارت‌كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، استانداريها و فرمانداريها) كه ماهيتي ستادي و از نوع نظارت عاليه است و از ماهيت و نوع نظارت قابل اعمال از سوي شوراي اسلامي شهرها كه با استناد به بندهاي ذيل ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-3-1375 و اصلاحات آتي انجام مي پذيرد، متفاوت بوده و از نوع نظارت دائمي و مستمر است كه مسلماً اين نوع نظارت، حائز اهميت فراوان و بسيار تاثيرگذارتر خواهد بود.
شايان ذكر است عليرغم تمامي تدابير اتخاذ شده و همچنين  شرايط مندرج در قوانين اوليه و اصلاحي مربوط به شوراهاي اسلامي كشور، متاسفانه هنوز هم شاهد ضعف‌هاي جدي ناشي از عدم آشنايي برخي از منتخبين شوراهاي اسلامي با ضوابط، قوانين و شيوه‌ها و اصول نظارتي و همچنين عدم وجود تخصص‌هاي مرتبط با حوزه هاي عملكردي شهرداريها بوده و مسلما اين مهم، بر تلاشهاي انجام شده به منظور ارتقاء كيفي سطح عملكردي مديريت هاي محلي تاثير منفي‌داشته و خواهد داشت.
لازم به ذكر است عدم شفافيت موجود در برخي از قوانين مرتبط با حوزه مديريت شهري و قابليت تفسير آنها توسط شهرداريها، موازي‌كاريهاي موجود و ضعف همكاري بين شهرداريها با برخي از دستگاههاي اجرايي استاني كه داراي وظايفي مرتبط با موضوعات مربوط به مديريت هاي محلي مي باشند، نهايتا منجر به كم رنگ شدن اثرات اعمال نظارت ها خواهد شد.
لذا ضمن اين كه به نماينده محترم توصيه مي شود نسبت به بررسي دقيق قوانين موجود شوراها و شهرداري ها اقدام نمايد اين وزارتخانه آمادگي دارد جهت رفع خلاء هاي نظارتي و تهيه طرح‌هاي قانوني با لحاظ كردن لوايح پيشنهادي دولت كه در مجلس شوراي اسلامي در حال رسيدگي است با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي همكاري لازم به عمل آورد.