به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، آشناگر، استاندار سمنان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، محلی برای بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل، مشکلات و چالش های رابطه دولت با بخش خصوصی است، بر ارائه پیشنهاد‌ها در این شورا به منظور تحکیم، تقویت و بهبود این رابطه تاکید کرد و افزود: همواره در تمامی مباحث، مراحل و اقدامات، اصل بر رعایت قانون است اما در شرایط امروز کشور اصلاح قوانین به منظور کاهش مشکلات بخش خصوصی، تولید، صنعت و تجارت و برون رفت از وضعیت فعلی، امری ضروری است.
وی ادامه داد: متاسفانه قوانین ما به صورت کلی و جامع نگاشته شده و به همین واسطه تفاسیر و برداشت های متفاوتی از این قوانین انجام می شود که نیاز است برای بهبود عملکرد و وحدت رویه یکسان در اجرای قوانین بخش تولید و صنعت، اصلاح قوانین در دستور کار قرار گیرد و در این راه می توان از ظرفیت و پتانسیل نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بهره جست و پیشنهادات اصلاحی را در قالب مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به مرکز ارسال کرد.
آشناگر در ادامه با بیان اینکه همواره در استان بر دریافت حقوق دولتی مکتسبه از معادن تاکید داشته و داریم، تصریح کرد: متاسفانه مشکلاتی در حوزه تخصیص، هزینه کرد و بازگشت حقوق دولتی مکتسبه دریافتی از معادن وجود دارد؛ به گونه ای که دریافت حقوق از معادن در استان انجام می شود اما در بازگشت این اعتبارات به منظور آماده سازی و فراهم نمودن زیرساخت ها و امکانات دسترسی برای معادن از سوی مرکز، مشکلاتی به وجود می آید و اقدام علمی و مطلوب صورت نمیگیرد که نیاز است تا در این خصوص پیگیری و اقدام لازم صورت گیرد.
استاندار سمنان در پایان بر شناسایی، بررسی و رفع مشکلات پیمانکاران در حوزه های مختلف و همچنین عمل به تعهدات از سوی پیمانکاران تاکید داشت و تصریح کرد: دستگاه های اجرایی استان پرداخت دیون و مطالبات پیمانکاران را در اولویت قرار داده و قبل از سایر هزینه کردها، نسبت به پرداخت این دیون اقدام کنند.
نظر شما