به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ ارسلان زارع در جلسه ستاد استانی حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی بخشی از اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی این اصل است.
وی با تاکید بر لزوم اجرای اقدامات اثربخش در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی تصریح کرد: با وجود چالش های موجود در این بخش، لازم است به پتانسیل‌های هرنقطه از کشور و استان و راهکارهای بهره وری از آن در مسیر توسعه توجهی جدی شود.
زارع با اشاره به توانمندیهای گیلان در حوزههای کشاورزی، صنعت و گردشگری یادآور شد: علاوه بر اینها، استان از نیروی انسانی ماهر و متخصص برخوردار است و باید توجه به تمامی این ارکان برای تحقق توسعه صورت گیرد.
استاندار گیلان ایران را در مقایسه با بسیاری از کشورها دارای ظرفیت بالایی خواند و گفت: در مسیر تحقق پویایی اقتصادی باید به محدودیت و استعدادها در کنار هم توجه شود و برای اتخاذ سیاستها و راهبردهای اجرایی در این راه ، شناخت دقیقی از هر دو مولفه داشت.
وی با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به رونق و جهش تولید، سرمایه گذاری و تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: دولت نیز اهتمام ویژهای دارد تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، توسعه اقتصادی را محقق کند.
نماینده عالی دولت در استان به طول انجامیدن صدور موافقت نامه ها و مجوز از سوی دستگاههای اجرایی را از مشکلاتی خواند که تاخیر در اجرای پروژهها را به دنبال دارد و بیان داشت: تشکیل ستاد حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گامی در جهت تسریع و تسهیل سرمایه گذاری است.
وی با تاکید بر اینکه برای بهبود فضای کسب و کار، توسعه اشتغال و افزایش سرمایه گذاری باید بانک اطلاعاتی دقیقی از فرصت های سرمایه گذاری و نیز ظرفیت های استان ایجاد شود، اظهار داشت: در این خصوص لازم است فاز اول اطلس سرمایه گذاری گیلان حداکثر تا پایان سال‌جاری تکمیل شود.
دکتر زارع همچنین بر ضرورت تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از فرصت های سرمایه گذاری در استان برای دراختیار گذاشتن آن نزد سرمایه گذاران از سوی دستگاه های مرتبط تأکید کرد.
وی فعال‌تر شدن کارگروه سرمایه گذاری و توسعه فضای کسب و کار را مورد تأکید قرار داد و گفت: دستگاه ها مکلفند حداکثر ظرف 30 روز پاسخ قطعی، شفاف و مستدل خود را به کارگروه ارائه کنند و عدم ارائه پاسخ می تواند جواب مثبت تلقی شود.
استاندار گیلان افزود: انتظار دارم مدیران دستگاه های اجرایی با سرمایه گذاران با احترام برخورد نموده و شخصا برای آنان وقت بگذارند.
وی بهره گیری از ظرفیت گیلانیان مقیم خارج از کشور برای توسعه استان و سرمایه گذاری را از دیگر مواردی دانست که باید برای آن برنامه ریزی شود.
وی تسریع در ارائه خدمات مرتبط با رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه گذاری را از انتظارات خود از بانک های استان عنوان و اضافه کرد: تشکیل کمیته شناسایی و رفع مقررات مخل سرمایه گذاری ، اقدامی مهم است و باید چالش ها و عوامل موثر در تاخیر اجرای سیاست های توسعه سرمایه گذاری استان شناسایی شود.
در این جلسه رسیدگی به مشکلات مربوط به 11 طرح سرمایه گذاری استان از سوی مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ارائه و نیز گزارشی در خصوص مرکز خدمات سرمایهگذاری، برنامههای پیشنهادی و نیز اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه گذاری خارجی توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان بیان شد.