به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، استاندار مازندران در جلسه آزادسازی سواحل و اراضی تحت تصرف دستگاه های نظامی و انتظامی استان که با حضور معاونین ستاد کل نیروهای مسلح کشور و فرماندهان نواحی سپاه استان مازندران برگزار شد، با اشاره به اینکه با عنایت به موافقت رییس جمهور و با پیشنهاد وزیر کشور جهت اجرای کامل ماده ٦٣ قانون برنامه چهارم و قانون اراضی مستحدث و ساحلی سال ٥٤ تمامی اراضی ساحلی استان می بایست آزاد گردد، خاطرنشان کرد: طول ساحل مازندران بیش از ٤٧٣ کیلومتر است‌‌ که از این میزان ٨٧ درصد آن آزاد سازی و 13 درصد آزاد سازی نشده است که از این میزان تقریبا ٢ درصد مربوط به دستگاههای نظامی و انتظامی بوده است.

وی، تصریح کرد: با توجه به پتانسیل های موجود در اماکن مذکور من الجمله مجموعه شهید آبشناسان نکا و تاکید بر ایجاد دسترسی افقی برای عموم مردم و استفاده با عملکرد گردشگری تفریحی ورزشی با مدیریت اماکن ضلع جنوبی اراضی ساحلی و با همکاری و پیگیری جدی تر وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به آزادسازی مابقی اراضی اقدام گردد.

 استاندار مازندران، اظهار کرد: با اعزام کارشناس و مسئولان هر یک از این مکان‌هایی که مد نظر است، هماهنگی های لازم صورت گرفت تا بتوانند نقشه برداری ها را انجام دهند و میزان تراز مربوط به منابع طبیعی و حریم 60 متری را مشخص کنند.

وی یادآور شد: جلسه امروز متعاقب جلسات قبلی در وزارت کشور و دستور رییس جمهور برای آزادسازی و دسترسی اراضی ساحلی در استان‌های شمالی برای حضور مردم در سواحل این استانها و استفاده از مواهب خدادادی صورت گرفته است. 
مقام عالی دولت در استان، گفت: آزادسازی سواحل در اختیار دستگاههای دولتی قریب به اتفاق صورت گرفت به غیر از نیروهای نظامی و نیروهای مسلح که خوشبختانه با رایزنی‌ها مواردی که در استان بود احصا و اعلام شد و فقط چند مورد که مجوز آن باید از تهران صادر می‌‍شد همچنان در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: آزادسازی مکانهایی که در استان با آنها مشکل داریم نیازمند همکاری است، تا با تعامل دو سویه این مهم عملیاتی گردد و مردم بتوانند از این بخش استفاده کنند .