به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ احمدعلی موهبتی در جمع مسوولان و مردم چابهار با قدردانی از تلاش مسوولان برای پیگیری مطالبات و مشکلات مردم، اظهارداشت: سرمایه‌گذاران را باید تکریم و شرایط را فراهم کرد تا فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری انجام دهند.
وی افزود: برای توسعه بندر چابهار یک میلیارد دلار هزینه شده و ۱۶ کارگاه عمرانی در حال کار است و ۶ کارگاه دیگر هم اضافه خواهد شد.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اقدامات بسیار خوبی از جمله گازرسانی، روکش آسفالت و آبرسانی در استان حکایت از توجه مسوولان نظام به این منطقه دارد.
وی ادامه داد: شروع به فعالیت مرز ریمدان و همچنین فعال شدن مرزهای کوهک و پسابندر از دیگر فعالیت‌ها و خدمات دولت در سیستان و بلوچستان است.
مشاور رییس جمهوری: ظرفیت‌های چابهار در مسیر شکوفایی است.
مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ظرفیت‌های چابهار در مسیر شکوفایی است و سازمان منطقه آزاد به‌عنوان یک موتور مولد این شهرستان را به سمت توسعه هدایت می‌کند.
وی اظهارداشت: یک سال از تصویب قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار گذشت، قانونی که به‌عنوان مهمترین نیاز و پیش‌شرط اصلی توسعه در سواحل مکران با بیم و امیدهای فراوان مصوب شد تا با آزاد کردن ظرفیت‌های بزرگترین بندر اقیانوسی ایران، توسعه را به شرق کشور پمپاژ کند.
وی افزود: افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در چابهار، مهر تاییدی بر عملکرد منطقه آزاد بوده و جلب شدن سرمایه‌گذار در منطقه آزاد که موجب رونق اقتصادی و جهش تولید شده در واقع کارنامه‌ای برای عملکرد مثبت در مدیریت مناطق آزاد است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه فعال اقتصادی و بخش خصوصی برای سرمایه‌اش دغدغه و برنامه دارد و تنها در شرایطی حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود که افق و چشم‌انداز روشنی را ببیند، خاطرنشان کرد: هم‌اینک که حجم سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه آزاد چابهار فزونی یافته این نشان از فراهم شدن بستر توسعه و جلب اعتماد سرمایه‌گذار است.
وی گفت: منطقه آزاد ظرفیت‌ها و قوانین خاص خود را دارد اما طی سال‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها بستر توسعه آن فراهم نشده اما امروز می‌بینیم که اعتماد سرمایه گذاران به مناطق آزاد جلب شده و این اعتماد هم در پی فراهم آمدن زیرساخت‌ها محقق شده است.
بانک با مثبت ارزیابی کردن اجرای قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، اظهارداشت: یک سال از الحاق چابهار به منطقه آزاد گذشته و طی این بازه زمانی یکی از پیچیده‌ترین هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اداری و اجرایی صورت گرفت.
وی تصریح کرد: در مسیر اجرای قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار بسیاری از مشکلات مرتفع شده اما با توجه به اینکه مسوولیت این منطقه با الحاق شهر و روستاها سنگین شده باید دستگاه‌های اجرایی بالاترین سطح همکاری را داشته باشند و در این زمینه چارچوب‌های اجرایی در استان ضامن اجرای موفق قانون توسعه محدوده منطقه آزاد این شهرستان است.
مشاور رییس جمهوری با تاکید بر مشهود بودن برتری نسبی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار را پیش‌شرط توسعه کسب‌وکار در مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: سهولت کسب و کار اولویت تعاملات اقتصادی در جهان است که مناطق آزاد باید در این چارچوب و در راستای تسهیل امور تلاش کنند.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار نیز اظهارداشت: امیدهای بسیار زیادی به مصوب و اجرایی شدن طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار وجود داشت.
عبدالرحیم کردی افزود: توسعه محدوده منطقه آزاد به واقع یک تیغ دولبه است که اگر به درستی از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده استفاده شود راهگشا بوده و بسیاری از مشکلات منطقه، استان و حتی کشور را حل می‌کند اما اگر برخورد نامناسبی با آن صورت گیرد دقیقا ضد توسعه عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: طی سال گذشته و پس از ابلاغ قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار اقدامات زیادی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار عمده اقدامات این سازمان را به ۲ بخش تقسیم کرد و گفت: بخش اول وظایف حاکمیتی و اجرایی بوده که باید به عنوان سازمان دنبال می‌شد و مهمترین آن مهیا کردن فضا برای استقرار و تسری قوانین منطقه آزاد به کل پهنه جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و بخش دوم تعامل، هم‌افزایی، همراهی و تفکیک وظایف بین سازمان و دیگر دستگاه‌های اجرایی بود.
وی افزود: در محدوده منطقه آزاد دستگاه‌های متولی متعددی وجود داشتند که هر کدام وظایف و اختیاراتی داشته و باید به تناسب عملکردشان پاسخگو باشند اما بر اساس قانون و به استناد احکام دائمی برنامه‌های توسعه ماده۶۵ صراحت قانونی وجود دارد که مسوولیت تمام اقدامات دولت در محدوده منطقه آزاد به سازمان منطقه آزاد واگذار شده است.
کردی ادامه داد: این واگذاری بار حقوقی و مسوولیت سنگینی را بر عهده سازمان منطقه آزاد نهاد که بدون تردید این واگذاری مسوولیت‌ها و ترسیم مسیرهای جدید برای پیشبرد امور، بدون همراهی سازمان‌های دست‌اندرکار در منطقه آزاد چابهار ممکن نبوده لذا ذکر این نکته ضرورت دارد که بخشی از این مسیر مسوولیت‌های تعهدآوری است که اگر در آینده نسبت به آن با شفافیت تصمیم گرفته نشود و این تفکیک‌ها به درستی انجام نشود، اشکالاتی را در مسیر کار ایجاد می‌کند.
وی با قدردانی از همراهی مدیران استانی در تسری قانون منطقه آزاد و واگذاری مسوولیت‌ها، یادآور شد: در سال گذشته با همراهی استاندار فضا برای استقرار ادارات کل و تسری قانون فراهم و بسیاری از امور تسهیل شده است.
وی افزود: برای توسعه بندر چابهار یک میلیارد دلار هزینه شده و ۱۶ کارگاه عمرانی در حال کار است و ۶ کارگاه دیگر هم اضافه خواهد شد.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اقدامات بسیار خوبی از جمله گازرسانی، روکش آسفالت و آبرسانی در استان حکایت از توجه مسوولان نظام به این منطقه دارد.
وی ادامه داد: شروع به فعالیت مرز ریمدان و همچنین فعال شدن مرزهای کوهک و پسابندر از دیگر فعالیت‌ها و خدمات دولت در سیستان و بلوچستان است.
مشاور رییس جمهوری: ظرفیت‌های چابهار در مسیر شکوفایی است.
مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ظرفیت‌های چابهار در مسیر شکوفایی است و سازمان منطقه آزاد به‌عنوان یک موتور مولد این شهرستان را به سمت توسعه هدایت می‌کند.
وی اظهارداشت: یک سال از تصویب قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار گذشت، قانونی که به‌عنوان مهمترین نیاز و پیش‌شرط اصلی توسعه در سواحل مکران با بیم و امیدهای فراوان مصوب شد تا با آزاد کردن ظرفیت‌های بزرگترین بندر اقیانوسی ایران، توسعه را به شرق کشور پمپاژ کند.
وی افزود: افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در چابهار، مهر تاییدی بر عملکرد منطقه آزاد بوده و جلب شدن سرمایه‌گذار در منطقه آزاد که موجب رونق اقتصادی و جهش تولید شده در واقع کارنامه‌ای برای عملکرد مثبت در مدیریت مناطق آزاد است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه فعال اقتصادی و بخش خصوصی برای سرمایه‌اش دغدغه و برنامه دارد و تنها در شرایطی حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود که افق و چشم‌انداز روشنی را ببیند، خاطرنشان کرد: هم‌اینک که حجم سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه آزاد چابهار فزونی یافته این نشان از فراهم شدن بستر توسعه و جلب اعتماد سرمایه‌گذار است.
وی گفت: منطقه آزاد ظرفیت‌ها و قوانین خاص خود را دارد اما طی سال‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها بستر توسعه آن فراهم نشده اما امروز می‌بینیم که اعتماد سرمایه گذاران به مناطق آزاد جلب شده و این اعتماد هم در پی فراهم آمدن زیرساخت‌ها محقق شده است.
بانک با مثبت ارزیابی کردن اجرای قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، اظهارداشت: یک سال از الحاق چابهار به منطقه آزاد گذشته و طی این بازه زمانی یکی از پیچیده‌ترین هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اداری و اجرایی صورت گرفت.
وی تصریح کرد: در مسیر اجرای قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار بسیاری از مشکلات مرتفع شده اما با توجه به اینکه مسوولیت این منطقه با الحاق شهر و روستاها سنگین شده باید دستگاه‌های اجرایی بالاترین سطح همکاری را داشته باشند و در این زمینه چارچوب‌های اجرایی در استان ضامن اجرای موفق قانون توسعه محدوده منطقه آزاد این شهرستان است.
مشاور رییس جمهوری با تاکید بر مشهود بودن برتری نسبی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار را پیش‌شرط توسعه کسب‌وکار در مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: سهولت کسب و کار اولویت تعاملات اقتصادی در جهان است که مناطق آزاد باید در این چارچوب و در راستای تسهیل امور تلاش کنند.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار نیز اظهارداشت: امیدهای بسیار زیادی به مصوب و اجرایی شدن طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار وجود داشت.
عبدالرحیم کردی افزود: توسعه محدوده منطقه آزاد به واقع یک تیغ دولبه است که اگر به درستی از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده استفاده شود راهگشا بوده و بسیاری از مشکلات منطقه، استان و حتی کشور را حل می‌کند اما اگر برخورد نامناسبی با آن صورت گیرد دقیقا ضد توسعه عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: طی سال گذشته و پس از ابلاغ قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار اقدامات زیادی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار عمده اقدامات این سازمان را به ۲ بخش تقسیم کرد و گفت: بخش اول وظایف حاکمیتی و اجرایی بوده که باید به عنوان سازمان دنبال می‌شد و مهمترین آن مهیا کردن فضا برای استقرار و تسری قوانین منطقه آزاد به کل پهنه جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و بخش دوم تعامل، هم‌افزایی، همراهی و تفکیک وظایف بین سازمان و دیگر دستگاه‌های اجرایی بود.
وی افزود: در محدوده منطقه آزاد دستگاه‌های متولی متعددی وجود داشتند که هر کدام وظایف و اختیاراتی داشته و باید به تناسب عملکردشان پاسخگو باشند اما بر اساس قانون و به استناد احکام دائمی برنامه‌های توسعه ماده۶۵ صراحت قانونی وجود دارد که مسوولیت تمام اقدامات دولت در محدوده منطقه آزاد به سازمان منطقه آزاد واگذار شده است.
کردی ادامه داد: این واگذاری بار حقوقی و مسوولیت سنگینی را بر عهده سازمان منطقه آزاد نهاد که بدون تردید این واگذاری مسوولیت‌ها و ترسیم مسیرهای جدید برای پیشبرد امور، بدون همراهی سازمان‌های دست‌اندرکار در منطقه آزاد چابهار ممکن نبوده لذا ذکر این نکته ضرورت دارد که بخشی از این مسیر مسوولیت‌های تعهدآوری است که اگر در آینده نسبت به آن با شفافیت تصمیم گرفته نشود و این تفکیک‌ها به درستی انجام نشود، اشکالاتی را در مسیر کار ایجاد می‌کند.
وی با قدردانی از همراهی مدیران استانی در تسری قانون منطقه آزاد و واگذاری مسوولیت‌ها، یادآور شد: در سال گذشته با همراهی استاندار فضا برای استقرار ادارات کل و تسری قانون فراهم و بسیاری از امور تسهیل شده است.
نظر شما