به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان در نشست با اعضای شورای شهر اهواز اظهار داشت: توسعه و توازن منطقه‌ای یکی از مهمترین اولویت‌های استان خوزستان محسوب می‌شود و همه اقوام و قشرهای سیاسی و اجتماعی باید از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود استان بهره‌مند شوند.

وی ادامه ‌داد: استاندار خوزستان، استاندار همه اقوام، اقشار و مخالفان و موافقان سیاسی است و از این رو با تمام اختیارات موجود، همراه با مدیران استان برای بهبود شرایط در استان تلاش خواهیم کرد.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان با اشاره به برخی حواشی پیش آمده در زمینه تغییرات مدیریتی در بدنه استانداری خوزستان عنوان‌ کرد: استانداری دارای ۲۰۰ جایگاه مسئولیتی (مدیرکل، معاون مدیرکل، فرماندار، معاون فرماندار و…) است که تا پیش از این تعداد ۱۵۳ نفر از دیگر دستگاه‌های اجرایی برای حضور در این مسئولیت‌ها بکار گرفته شده بودند.

وی بیان‌داشت: استانداری خوزستان برای نیروی انسانی متعلق به خود سرمایه‌گذاری و وقت زیادی صرف کرده است و اگر قرار باشد مسئولیت‌های مربوط به این دستگاه اجرایی (استانداری خوزستان) به افراد کاردان سپرده شود، بهتر است از نیروها و بدنه داخلی آن استفاده شود.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه از بین ۲۷ فرمانداری خوزستان تعداد ۱۸ نفر خارج از بدنه وزارت کشور در جایگاه فرماندار قرار گرفته‌اند گفت: بعضا برخی از این افراد فاقد تجربه سیاسی و اجتماعی لازم هستند؛ در صورتی که مسئولیت فرمانداری جایگاه حساس و مهمی است.

سلیمانی دشتکی با تاکید بر وحدت، همدلی و هم‌افزایی بین نخبگان و افراد تاثیرگذار در جامعه عنوان‌کرد: غوغاسالاری‌ها در این استان نمی‌تواند مانع خدمت به مردم گردد و تلاش خواهد شد با دوری از حواشی، همواره مسائل و مشکلات موجود در خوزستان مورد پیگیری قرار گیرد.

وی بیان داشت: به عنوان نماینده عالی دولت در استان پیشنهاداتی که راهگشا باشند را مورد ارزیابی و بررسی کارشناسی قرار خواهیم داد؛ بنابراین ممکن است برخی از این پیشنهادات از سوی افراد مخالف (سیاسی) بیان شود که بررسی و پیگیری آنها نیز هیچگونه ایراد و مشکلی به وجود نخواهد آورد.

پیگیری مدیریت جامع شهری از دولت

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه شوراهای شهر و روستا نماد کاملی از حاکمیت مردم هستند گفت: به نظر می‌رسد که در قانون این موضوع باید از برجستگی بیشتری برخوردار باشد و در همین راستا مطالبه پارلمان‌های محلی استان مبنی بر مدیریت جامع شهری از دولت پیگیری خواهد شد.

سلیمانی دشتکی به جایگاه تاثیرگذار شوراهای شهر در ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان اشاره‌ کرد و گفت: در حال حاضر شورای عالی استان‌ها لایحه‌ای را در مجلس ارائه کرده که به موضوع مدیریت جامع شهری توجه ویژه ای شده است.

وی افزود: در صورتی که این قانون تصویب شود، بخش مهمی از خدمات موردنیاز شهروندان با نظارت شهرداری ارائه می‌شود که این امر می‌تواند ساماندهی مناسبی را در توسعه منطقه‌ای ایجاد کند.

توسعه خوزستان از طریق منابع ارزی جدید

استاندار خوزستان در بخش دیگری از این نشست به موضوع عوارض آلایندگی تولید نفت در استان اشاره ‌کرد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد که مبلغ اصلی که باید بابت عوارض آلایندگی به استان پرداخت شود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.

وی بیان‌داشت: متاسفانه قانون برای پرداخت سهم عوارض آلایندگی شفافیت لازم را ندارد که به همین منظور می‌بایست اصلاحاتی در این خصوص صورت گیرد.

سلیمانی دشتکی به برنامه ریزی صورت گرفته برای جبران این منابع از محل فروش نفت به منظور توسعه بهتر استان اشاره ‌کرد و گفت: با همکاری مشترک بین وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و استانداری خوزستان قرار است مبلغ ۲ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای هزینه در سیستم فاضلاب، آبرسانی به شهرها و روستاها، مقابله با روان‌آب‌ها برای استان درخواست شود.

وی اضافه کرد: احتمال دارد اختصاص این مبلغ از صندوق توسعه ملی مورد موافقت قرار نگیرد اما با هماهنگی که صورت گرفته تلاش می‌شود این مبلغ در قالب یک لایحه مستقل به مجلس پیشنهاد گردد تا طی ۱۰ سال این اعتبارات برای ایجاد زیرساخت های مناسب به خوزستان اختصاص یابد.

پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها در خوزستان

استاندار خوزستان در بخش دیگری از این نشست بر ضرورت پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده صنایع و شرکت‌های بزرگ استان تاکیدکرد و گفت: این موضوع با جدیت از سوی استانداری خوزستان پیگیری می‌شود و از این پس هیچکدام از شرکت‌های بزرگ استان نباید پرداخت این مطالبات را در ادارات مالیاتی پایتخت انجام دهند.

به گفته وی برای اجرایی شدن این امر، با دادستانی مرکز استان نیز مذاکره خواهد شد.

سلیمان دشتکی یادآورشد: از اداره کل امور مالیاتی خوزستان خواسته می‌شود در این رابطه با جدیت، وصول مطالبات مالیاتی و عوارض شرکت‌های مستقر در استان را مورد پیگیری قرار دهد.