به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در پی انتشار اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه شرق درخصوص حوادث آبان 98 در شماره  21 فروردین ماه 1400، حاوی مطالب خلاف واقع و عناوین مجرمانه، توضیحات اجمالی دبیرخانه شورای امنیت کشور در این خصوص، ارائه و در روزنامه یاد شده منتشر شد.
در فرازی از این توضیحات آمده است: درخصوص حوادث آبان ماه سال 1398 با وجود آنکه، بارها و به تفصیل از سوی مراجع ذیربط عضو شورای امنیت کشور و سایر مقامات مسئول توضیحات کاملی ارائه شده است؛ اما روزنامه در گزارش خود هیچ اشاره ای به سوابق و اطلاعات واقعی نمی کند.
در ادامه بیان شده است: چنانچه با هدف اطلاع رسانی و تبیین و پی جوئی حقایق، این پرونده دنبال شود، به سهولت می توان به جای  استناد به آمار مجعول یک خبرگزاری بیگانه، به اطلاعات رسمی ارائه شده از سوی مراجع ذیربط اشاره شود و در تماس با مسئولان دبیرخانه شورای امنیت کشور و سایر دستگاههای ذیربط در حوادث آبان ماه 1398 نظرات مستند و دقیق آنها را نیز در گزارش بگنجاند و قضاوت را برعهده مخاطبان قرار دهد  و حال آنکه؛ شور وشعف رسانه های ضدانقلاب و معاند از انتشار این گزارش و بازنشر آن در بخش های مختلف خبری رسانه های متعلق به نظام سلطه جهانی که قطعاً خارج از رویکرد  اطلاع رسانی، معنا می شود.
در بخش دیگری از پاسخ وزارت کشور آمده است:  در خصوص اظهارات کینه توزانه و مغرضانه نماینده مورد اشاره در قالب بیان مطالب خلاف واقع و نادرست و تحریف شده، موضوع از مجاری رسمی تقنینی و قضایی در حال پیگیری است، اما مزید اطلاع خوانندگان باید تصریح کرد؛ رویکرد اصلی در مطالب مطرح شده، تأثیرگذاری در روند سالم و امن  انتخابات 1400 است که با اغراض و منافع شخصی نیز همراه شده؛ چرا که نماینده مذکور در دوره قبل نیز در مجلس شورای اسلامی و در  کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها عضویت داشته و قاعدتاً در جلسات مربوط به حوادث آبان ماه 98 امکان حضور داشته و بعلاوه پیش از این در کسوت فرماندهی انتظامی در استان های مختلف،  در مواجهه با بحران های اجتماعی، فعالیت کرده است و با این همه، اصرار وی برای بیان روایتی غیر واقعی از مسائل مرتبط با وظایف نیروهای امنیتی و انتظامی در مواجهه با اغتشاشات، دقیقاً در راستای ایجاد اختلاف و دودستگی میان ملت و نظام است. بر همین اساس، مواضع نماینده مذکور و اهداف وی از انتساب نسبت سوء به مجریان قانون، که تلویحاً امنیت را نشانه گرفته است، از مجاری قانونی مورد پیگرد قرار می گیرد.
در فراز دیگری از پاسخ وزارت کشور به روزنامه اشاره شده است: اما برای تنویر افکار عمومی، ضمن پوزش از مردم شریف میهن اسلامی برای بیان چندباره کلیات ماوقع، توضیحاتی تقدیم ملت شریف و آگاه می شود. همانگونه که مردم عزیز استحضار دارند، مراحل اجرای طرح بدون اختلال عملیاتی شد، اما  اعلام مواضع برخی مقامات رسمی در فضای رسانه‌ای برخلاف مصوبات جلسه سران قوا و تهیه خوراک برای رسانه های خارجی با ورود برخی افراد دارای سوء نیت امنیتی در مراحل بعد منجر به شکل‌گیری اعتراضات و بروز تنش با نیروهای تامین کننده نظم و امنیت شد. در واقع شورای امنیت کشور، در تأمین مقدمات اجرای طرح با همکاری و هماهنگی تمامی سازمان ها و ارگان های مربوطه بدون کوچکترین کاستی آن را با موفقیت عملیاتی نمود اما پس از حدود کمتر از یک روز شاهد اعلام  برخی مخالفت ها از سوی افرادی بودیم که برای منافع جریانی و گروهی و قبیله ای و بدون درنظر گرفتن مصالح عمومی، مواضعی را اتخاذ نمودند که منجر به تذکر مقامات و مراجع عالیرتبه در تمکین از نظرات قانونی و کارشناسی شد، اما دشمن که مترصد استفاده از کوچکترین رخنه ها برای نفوذ در امنیت و ثبات کشور بود، از طریق عوامل مزدور و شبه رسانه های دراختیار خود فضای نقد و اعتراض آرام را به سوی اغتشاش و ناامنی کشاند، به طوریکه در کمتر از 24 ساعت به طور مشخص و هدفمند و شبکه ای تعداد زیادی از مراکز عمومی، امنیتی، انتظامی از بانک ها گرفته تا مقرهای انتظامی و حتی برخی مراکز خطر آفرین مانند پمپ بنزین ها، آماج حملات وحشیانه قرار گرفت و نیروهای امنیتی و انتظامی به درستی و به موجب شرح وظایف خود اقدام به مقابله با برهم زنندگان آرامش و امنیت جامعه کردند و در این میان بسیاری از این نیروهای ایثارگر،  متحمل آسیب های فراوانی شدند که هیچگاه توسط مدعیان داخلی و رسانه های خارجی به آنها پرداخته نشد. در این عرصه؛ شورای امنیت کشور، با حضور اعضای عالی رتبه مرتبط با مسائل و موضوعات امنیتی کشور و دستگاههای مرتبط بر اساس شرح وظایف،  وظیفه هماهنگی را برای بازگشت امنیت به نقاط مختلف و و صیانت از آرامش و امنیت و آزادی های مشروع مردم و پیشگیری از  تخریب و آتش زدن اموال عمومی و سرمایه های مردم، محقق کرد.
در فراز پایانی پاسخ وزارت کشور تاکید شده است: حوادث آبان ماه 1398 در مراجع مختلف از جمله کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اصل نود، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و همچنین شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی، با حضور همه دستگاههای متولی و با توجه به اینکه هر یک از دستگاه ها چه وظایفی را در جریان تأمین نظم و امنیت و همچنین در روند اجرای طرح تغییر قیمت بنزین بر عهده داشته اند؛ مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.  تاکید می شود که روند حوادث آبان ماه 1398 به طور شفاف بیان شده است و تکرار اتهامات و ادعاهای گزاف،  در راستای اهداف پلید براندازان ناکام و سرخورده است؛ هر چند، قطعاً از این نمد کلاهی برای دشمنان انقلاب اسلامی مهیا نخواهد شد.