به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ آشناگر، استاندار سمنان در جلسه شورای معادن استان گفت: دلیلی وجود ندارد که فعالیت معادن در استان همراه با خسارت برای منطقه باشد اما فعالیت ها، تراکنش ها و عواید مالی آن در خارج از استان صورت گیرد، لازم است تا پرداخت تسهیلات و تمدید پروانه ها برای معادن، منوط به انتقال حساب ها و تراکنش های مالی به بانک های عامل استان شود.
وی افزود: حوزه امور مالیاتی بررسی نماید تا در صورت فعالیت مالی متمرکز معادن در خارج از استان، عواید آن برای استان وصول شود.
آشناگر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خام فروشی معادن در استان، هیچ سود و عایدی برای ما ندارند، تصریح کرد: این گونه معادن علاوه بر اینکه هیچ سود برای استان ندارند، در حال تخریب زیرساخت ها نیز هستند، و لذا نیاز است بر اساس تکلیف قانونی، یک درصد مرتبط با حقوق دولتی برای ترمیم خسارت های وارده به راه ها از مالکان و بهره برداران معادن، اخذ شود.
وی همچنین تاکید کرد: تمامی جاده ها و راه های دسترسی در استان که توسط معادن مورد استفاده قرار داشته و مورد تخریب واقع می شوند، بررسی شده و تکلیف شود تا معادن نسبت به اصلاح مسیر و یا واریز وجوه خسارت بر اساس قانون تا سقف یک درصد اقدام کنند.
آشناگر بیان داشت: در سال ۹۹ با اقدامات انجام شده توسط شورای معادن استان، تعداد معادن غیرفعال استان از ۱۸۴ مورد در ابتدای سال، به ۱۰۴ مورد در پایان سال کاهش یافت و با این تعداد، بالغ بر ۸۰ درصد معادن استان در پایان سال گذشته در حالت فعال قرار گرفتند.
وی خاطر نشان کرد: تمامی تصمیمات ما در شورای معادن استان پیرامون جلوگیری از خام فروشی، تخریب محیط زیست و همچنین تلاش برای ایجاد ثروت برای استان از طریق فرآوری مواد معدنی است و در این راستا گام بر می داریم.
استاندار سمنان با بیان اینکه مصوبات شورای معادن استان که با اکثریت آرا به تصویب می رسد باید با قاطعیت اجرا شود، تصریح کرد: سازمان صمت استان صلاحیت وارد نمودن حاشیه به مصوبات و تفسیر در اجرای مصوبات شورای معادن استان و سو استفاده از ابزار در اختیار خود را ندارد، این مهم باب فساد را باز کرده و برچسب مقطعی و قابل تغییر بودن را بر مصوبات شورای معادن استان می چسباند که به هیچ عنوان پسندیده نیست.