به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر وحیدی وزیر کشور با استناد ماده 52 و تبصره يك ماده 53  قانون محاسبات عمومی كشور مصوب شهريور 1366،‌ درخصوص کلیه اعتبارات به ابوطالب شفقت تفویض اختیار کرد.

در ابلاغیه صادره از سوی وزیر کشور، خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور آمده است: با استناد ماده 52 و تبصره يك ماده 53  قانون محاسبات عمومی كشور؛ مصوب شهريور 1366،‌ اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد و تسجيل اعتبارات وزارت كشور اعم از هزينه اي، طرح تملك دارايي های سرمايه اي و مالي، رديف هاي عمومي، كدهاي فرعي، ساير منابع و اختيارات موضوع بند ب ماده واحده قانون نحوه هزينه كرد اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند به علاوه اختيار مربوط به مبادله موافقتنامه، اخذ تخصيص و هماهنگي لازم با سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص كليه اعتبارات به جنابعالي تفويض مي گردد تا با رعايت قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه و رعايت موازين شرعي و با مسئوليت خودتان اقدام فرمائيد.

دکتر وحیدی در پایان این ابلاغ، هر گونه اقدام در رابطه با اموري كه با سياست هاي كلي وزارتخانه ارتباط دارد را به کسب نظر وزیر کشور منوط کرده است.