به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی زینی‌وند در شورای هماهنگی بانک‌های استان عنوان کرد: بار اصلی تامین مالی در کشور و استان بر دوش بانک‌ها است و در اوضاع سختی کرونا و مضیقه‌های مالی در شرایط تحریم اگر بانک‌ها نبودند، اقتصاد کشور و استان‌ها فلج می‌شد.

استاندار کرمان با بیان اینکه بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند و به طبع باید مدیریت تسهیلات و بازگشت پولی و منابع را داشته باشند افزود: عدالت توزیعی در منابع مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان در بانک‌های کرمان مهم است.
وی خواستار تهیه لیستی از نقش بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان در تامین‌مالی وضعیت موجود استان شد و تاکید کرد: هیچ دستگاه و بنگاهی برای آوردن منابع به بانک‌ها حق تحمیل شرایطی فراتر از شرایط قانونی بر بانک‌ها را ندارند.
زینی‌وند خطاب به مدیران بانک‌ها گفت: هر چه قدر می‌توانید کمک‌ کنید تا اعتبارات مرتبط با کرونا پرداخت گردد و انتظار می رود بانک‌ها برای تقویت اشتغال واحد‌های اقتصادی کوچکی که راه افتاده، پیشقدم شوند.
استاندار کرمان با بیان اینکه در افزایش تمرکز مالی و انتقال حساب به استان عدالت توزیعی باید رعایت شود، در ادامه با بررسی تاثیر اختصاص بخشی از حساب‌های شرکت‌های بزرگ استان بر رشد منابع بانک‌ها گفت: از ۴۵ هزار میلیارد ریال منابع بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان که در سال ۹۸ به بانک‌های استان اختصاص داده شد، اکنون به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته‌اند.
استاندار کرمان با اشاره به عملکرد مثبت استان در درآمد مالیاتی و حقوق دولتی گفت: منابعی که در کرمان تامین می‌شود، استان ظرفیت جذب و بازدهی آن را دارد و چرا باید منابع از استان خارج شود.
مسئولیت بانک‌های خصوصی کمتر از بانک‌های دولتی نیست و آنها هم باید در تامین مالی بنگاه‌ها کمک کنند.
زینی‌وند با اشاره به تعهد استان در ایجاد اشتغال در سال جاری عنوان کرد: بانک‌ها یک فاز برای پرداخت تسهیلات به مشاغل خرد و کوچک و متوسط باز کنند تا مشکل اشتغال استان حل شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در زمینه اعتبارات کرونا هر میزان که می‌توانند به واحدهای آسیب دیده کمک کنند، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و منابعی که در استان وجود دارد، شایسته استان کرمان نیست که در آن بیکار وجود داشته باشد.
استاندار کرمان همچنین تاکید کرد: هیچ مسامحه و حمایتی از واحدهایی که از منابع مالی سوءاستفاده می‌کنند، نداریم.
محمدی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان نیز در این جلسه گفت: متوسط منابع و مصارف بانکی در کشور 80 درصد بوده که این رقم در استان کرمان 60 درصد است که در مقایسه با استان‌های بزرگی مثل فارس و خوزستان در رده بالاتری قرار داریم و اختلاف معناداری در این زمینه وجود ندارد.
وی بیان کرد: فشار ناشی از پرداخت تسهیلات در کشور و استان بر 10 بانک است که 90 درصد منابع و مصارف را انجام می‌دهند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان گفت: در ابتدای سال جاری، کرمان در زمینه رشد منابع بانکی بعد از تهران در جایگاه دوم قرار دارد.