به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سیدمحمود حسینی‌پور در نشست چهاردهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌ مازندران، اظهار کرد: با توجه به دستور قاطعانه و مهلت 20 روزه رئیس‌جمهور به حوزه دولتی، این امر در سواحل مازندران باید با جدیت اجرا و محقق شود.
وی عنوان کرد: زباله در سواحل برخی از شهرها انباشته شده است اما مردم نمی‌توانند از سواحل همان شهرها استفاده کنند؛ دستگاه‌ها باید پای کار بیایند و این معضل را حل کنند.
استاندار مازندران، افزود: "نمی‌شود و نمی توان "راهکار نیست، در سایه عزم و اراده باید با عملیاتی کردن قوانین، ضوابط و دستورات اجرایی، حقوق مردم را به آنان بازگرداند و محیطی برای برخورداری جامعه از انفال فراهم کرد که دریا یکی از این انفال است.
وی اعلام کرد: همه در برابر مردم مسئولیم، تحقق این امر ضمن بهره بردن مردم از ساحل منجر به ایجاد اشتغال می‌شود پس باید شرایطی را ایجاد کنیم که دستور رییس جمهوری کاملا اجرا شود.
استاندار مازندران، تاکید کرد: مشکلات استان به دست ما و در سایه تعامل و هم افزایی و اراده و قاطعیت حل می شود، کسی از بیرون که نمی‌تواند بیاید و مشکل ما را حل کند، همین جمع باید بنشینیم و تصمیم بگیریم.
حسینی‌پور مطرح کرد: ساحل مازندران باید برای همیشه آزاد سازی شود. نباید اجرای قانون معطل زمان و مدیریت ها شود.
استاندار مازندران، اظهار کرد: چرا باید مردم ما نتوانند به سواحل بروند، مردم حق دارند، مگر این ممکن است؛ این همه ساحل مردم حق نداشته باشند به سواحل بروند؟
مقام عالی دولت در استان، خاطرنشان کرد: بالاترین مقام اجرائی کشور، دستور آزادسازی سواحل را داده است. باید این سواحل آزاد شوند و این بهترین فرصت است.
وی اضافه کرد: تمامی دستگاه‌ها با بالاترین مسئول هر دستگاه در وزارتخانه نسبت به آزادسازی سواحل مکاتبه کنند و آمادگی خود را نسبت به عقب نشینی 60 متری از ساحل دریا به استانداری اعلام کنند.
استاندار مازندران، گفت: پس از اعلام آمادگی، یک فرصت 15 روزه به دستگاه‌ها خواهیم داد تا عقب نشینی را انجام دهند تا 5 روز هم فرصت داشته باشیم که اگر دستگاهی خود اقدام نکرد، ما خودمان اقدام کنیم.
مقام عالی دولت در استان، بیان کرد: البته نیاز به یک تامین اعتبار برای زیباسازی و بهسازی پس از تخریب وجود دارد که در حال پیگیری هستیم تا پس از تخریب، سواحل مملو از سنگ و لاشه‌ها نشود و همین منظره زیبای بصری هم از بین برود.
حسینی‌پور عنوان کرد: بخش‌هایی از سواحل که در حوزه دستگاه‌های دولتی است، الویت اول ما است؛ چرا که نه نیاز به حکم دادگاه نه نیاز به صدور مجوزی دارد و حکم رئیس جمهور بالاترین مقام دولت را داریم و به ما دستور داده اند تا نسبت به آزادسازی سواحل اقدام کنیم.
استاندار مازندران، افزود: الویت دوم ما در این مسئله، آزادسازی مراکز رفاهی است و در مرحله آخر، اولویت ما مربوط به حریم‌هایی است که متعلق به بخش خصوصی است.
مقام عالی دولت در استان، اعلام کرد: طی چند روز آینده جلسه‌ای در این خصوص را با چند تن از نمایندگان هیئت دولت داریم، لذا دستگاه‌ها موانع اصلی را احصا کنند تا در این جلسه به نمایندگان هیئت دولت منتقل کنیم.
حسینی‌پور گفت: اگر این پلاژها آزاد شوند، گشایش بزرگی در سواحل ایجاد خواهد شد و مراکز گردشگری بزرگی که متقاضیان فراوانی هم دارد، ایجاد می شود.