به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر احمد وحیدی شامگاه چهارشنبه در گفت وگوی خبری شبکه خبر سیما درباره حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان توضیح داد و افزود: آنچه که مطرح است، عمدتا مربوط به اصل مجوز و نظارت هایی است که باید انجام می شده است. برای این کار دستگاه های مسئول مشخص هستند که طبیعتا باید پاسخگو باشند.
وی درباره روند رسیدگی به حادثه دیدگان با یادآوری حضور خود در شامگاه روز نخست این حادثه، ادامه داد:به مدت پنج شبانه روز در آنجا بودم و آخر وقت روز شنبه به تهران بازگشتم.
وزیر کشور در پاسخ به اینکه آیا در ساعات اولیه این حادثه، کار به کندی پیش می رفته است، گفت: خیر، در دقایق نخست شورای مدیریت بحران در آبادان با مسئولیت فرماندار تشکیل می شود. پس از حدود یکساعت استاندار به آنجا می رسد و مساله از سطح شهرستان به استان تبدیل می شود که ستاد بحران استان به فاصله یک ساعت بعد در آبادان شکل می گیرد.
دکتر وحیدی افزود: به فاصله چند ساعت، همه عوامل جمع می شوند و وقتی که به آنجا رسیدم، کار در سطح ملی و سازمان مدیریت بحران کشور با حضور دستگاه های ملی شکل گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در همه این مراحل کار با سرعت سازماندهی شد و اتفاقا به لحاظ مدیریتی یکی از نقاط مثبت و روشن این حادثه، شکل گیری به موقع ستادهای بحران و حضور به موقع دستگاه های مسئول بوده است.
وزیر کشور یادآور شد: ما باید در وهله نخست تلاش می کردیم تا افراد زیر آوار مانده، زنده خارج شوند. در این شرایط حتی المقدور نباید از ماشین های سنگین استفاده کرد.
دکتر وحیدی، 48 ساعت نخست اینگونه حوادث را به عنوان ساعات طلایی یاد کرد و با مناسب دانستن بسیج امکانات، اضافه کرد: به خاطر همین محدودیت ناچار بودند با کمال احتیاط عمل کنند. با این حال، گسیل امکانات به منطقه خوب انجام شده بود و طبیعتا هرچه جلوتر می رفتیم، بهتر و قوی تر می شد.
وی تصریح کرد: کار آواربرداری همچنان به طور 24 ساعته ادامه دارد، مراحل مختلفی را طی کرده است و اکنون در انتهای مرحله دوم قرار داریم.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد همچنان افرادی زیر آوار مانده باشند، گفت: بر اساس آنچه که برخی اعلام کرده اند که ممکن است عزیزانشان در این منطقه بوده باشند، بله هنوز هم ممکن است چند نفری زیر آوار مانده باشند.
دکتر وحیدی در پاسخ به این سوال که ایران کشوری حادثه خیز است، آیا در صورت بروز حادثه چالش های جدی وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: هر چیزی را باید از منظر خود نگاه کرد، اینجا ساختمانی با آواری بسیار سنگین بوده است. محیط بسیار کمی برای مانور وجود داشته است، یک کوچه 6 متری از یک طرف و یک خیابان 12 متری از طرف دیگر. فضا برای به کار گرفتن انواع وسایلی که باید به کار گرفته می شد همچون جرثقیل های 180 تنی، بیل های مکانیکی بلند و انواع وسایل دیگر،  محدود بود و علی القاعده نباید در محیط هایی با عرض کم خیابان ها، چنین ساختمان هایی ساخته شود.
وی ادامه داد: دستگاه هایی که مجوز می دهند و آنهایی که می سازند، باید عبرت بگیرند. مباحثی که در بحران مطرح می شود، عبارتند از  نفوذ پذیری، ناپایداری سازه و  ریزدانگی.
وزیر کشور اضافه کرد: نفوذپذیری یعنی دسترسی سریع به معابر که حتما باید مد نظر بلندمرتبه سازان باشد و اصولا یکی از اشکالات وارده بر این ساختمان، این است که نباید چنین مجوزی داده می شد و این خلاف بوده است.
دکتر وحیدی درباره برخورد با مسببان این حادثه هم گفت: چند کار اتفاق افتاد، تیمی تشکیل شد تا ارزیابی دقیقی انجام دهد. دادستانی و قوه قضائیه هم مسئولیت های خاص خودشان را دنبال می کنند. اشکالاتی تاکنون هم در طراحی و هم در اجرا مطرح است که البته دریافت های اولیه است و باید تدقیق شود.
وی افزود: تاکنون گزارش هایی از اشکالات استانداردهای مصالح مطرح شده است، اصل خود مجوز و نظارت هایی که از طریق سازمان های ناظر صورت می گرفته هم محل بحث است و در هرکدام اشکالاتی وجود دارد که تیم ارزیاب باید به دقت به آن بپردازد. به طور کلی می توان گفت که در همه این موارد دارای اشکالاتی است و باید به آن با دقت رسیدگی شود.
وزیر کشور درباره شراکت شهرداری در این ساختمان و تخلف آن به عنوان ناظر هم گفت: اصولا یک زمین متعلق به شهرداری بوده است که فراخوان داده است تا کسی سرمایه گذاری کند، چندین مرحله طی شده و افراد مختلفی آمادگی مشارکت کرده اند و در نهایت به آخرین فرد رسیده است.
دکتر وحیدی افزود: موضوع شراکت مطرح شده است ،حدود 3 هزار متر زمین است که بیش از 1800 متر مربع مربوط به شهرداری بوده است. شهرداری با این آقا مشارکت می کند و در نهایت حدود 14 درصد در این ساختمان مشارکت داشته است.
وی ادامه داد: یکی از نقاط مورد ابهام و سوال جدی که حتما باید پاسخگو باشند، شهرداری های وقت هستند. این ساختمان در سال 94 برای 6 طبقه فراخوان داده شده، در سال 95 شروع شده، در سال 96 برای 8 سقف پروانه گرفته بوده است. بعدا اضافه می شود و مجوز 11 طبقه صادر می شود که همه این ها زیر سوال است.
وزیر کشور اضافه کرد: اینکه به چه ترتیبی مجوز صادر شده است، آیا سازه ای که برای 8 سقف صادر شده، قادر بوده است که 11 سقف را پوشش دهد؟ سوالاتی است که کارشناسان با دقت در حال رسیدگی به آنها هستند.
دکتر وحیدی در پاسخ به این سوال که آیا فرمانداری و استانداری هم از این موضوعات مطلع بوده اند یا خیر، گفت: باید استخراج شود، چون در دولت قبل بوده است، باید با آنها صحبت و اطلاعات لازم گرفته و دقیقا بررسی شود که نقش هر کدام در اعطای مجوز، نظارت و بهره برداری بدون پایان کار چه بوده است.
وی یادآور شد: برخی از عزیزان بدون اینکه پایان کار گرفته شود، مشغول کار شده بودند. پنج فروشگاه، یک دفتر کار، یک ساختمانی که در حال کناف کاری بودند و دفتری هم در طبقات بالایی بود. قبل از اخذ پایان کار، مشغول به کار شده بودند که همه اینها نباید اتفاق می افتاده و جزو موضوعاتی است که باید بررسی شود.
وزیر کشور به این سوال مجری که آیا فسادهای آشکاری که گفته می شود در متروپل رخ داده بوده، ناظر به اینها است، گفت: آنچه که هست عمدتا مربوط به اصل مجوز، طراحی، اجرا و نظارت هایی است که باید انجام می شده است. برای این کار دستگاه های مسئول مشخص هستند و طبیعتا باید در این موضوع پاسخگو باشند.
دکتر وحیدی تاکید کرد: دستگاه های مسئول باید تکلیفشان را در این ماجرا ایفا کرده باشند که اسناد مربوطه با دقت در حال بررسی است.
وی به این سوال که چرا به گزارش های تخلفات ساخت این مجتمع توجهی نشده است، اینگونه پاسخ داد: گزارش هایی داده شده است اما باید به دقت ارزیابی شود. ممکن است گزارشی باشد اما ربطی به استحکام سازه، مصالح ساختمان یا حوزه اجرا نداشته نباشد. اینکه این گزارش ها دقیقا چیست و مربوط به کدام بخش ماجرا است، باید به دقت ارزیابی شود و نمی توان پیش قضاوت کرد. مهم است که به همه اینها به دقت رسیدگی و توسط مراجع ذیربط برخورد خواهد شد.
نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران متذکر شد: نباید هراس افکنی کنیم اما همه دستگاه هایی چون نظام مهندسی، مهندسان ناظر، شهرداری ها، استاندارد مسئولیت دارند و باید به آن عمل کنند. علی القاعده در بیشتر ساختمان ها به این مسئولیت عمل کرده اند اما در این ساختمان به خصوص، ممکن است دستگاه ها یا حتی افراد حقیقی همچون ناظران، به وظایفشان عمل نکرده باشند.
دکتر وحیدی درباره اعلام آتش نشانی تهران مبنی بر وجود سه هزار و 500 ساختمان ناایمن در این شهر، توضیح داد: اینها را باید با دقت بررسی کرد. آتش نشانی از موضع حریق ارزیابی می کند و باید به سرعت رسیدگی و مشکلات آن برطرف شود. اتفاقا در آبادان هم آتش نشانی بسیار خوب و فداکارانه عمل کرد و مسئول میدان را هم آتش نشانی تهران را تعیین کردیم.
وی با اشاره به موضوعاتی همچون فروریزش یا فروچاله که ممکن است از نتایج فرونشست باشد و ساختمان را ناایمن سازد، تاکید کرد: البته این موارد پیگیری می شود، به خصوص پس از دستور رهبر معظم انقلاب و تاکید رئیس محترم جمهوری، سازوکاری دیده شده است که سازه هایی که محل ابهام است به سرعت رسیدگی و بررسی شود.
وزیر کشور افزود: جلساتی هم در روزهای گذشته در این زمینه داشته ایم، ظرفیت ها برای این کار بسیج خواهد شد تا با سرعت بیشتری دنبال شود.البته اگر کسانی اطلاعاتی از این نوع ساختمان ها یا سازه های ناپایدار هم دارند، در سامانه ای که اعلام خواهد شد، مطرح کنند تا از نظارت عمومی هم در این حوزه بهره مند شویم.
دکتر وحیدی پس از پخش گزارشی از ساختمان آلومینیوم تهران، اظهار کرد:روال کار اینگونه است که اگر سازه ای دچار مشکل باشد، شهرداری به صاحب آن اعلام می کند و باید رفع شود. اگر در موقع مقرر این کار را نکرد، شهرداری باید به دادستانی اعلام کند و دادستانی با استفاده از قوه قهریه نسبت به برطرف کردن آن اقدام کند.
وی اضافه کرد: در این گزارش ساختمان آلومینیوم، شهرداری باید به مالک اعلام کند و او موظف به ایمن سازی است. اگر در موقع مقرر اقدام نکرد، شهرداری باید به دادستانی اعلام کند.
دکتر وحیدی اظهار کرد: در این گزارش خاص، کسبه مشکل دارند و باید بدانند اگر با حضور آنها قابل حل است، حل کنند و اگر صاحب ملک معتقد است که با حضور آنها قابل انجام نیست که در این گزارش هم اینگونه اعلام شد، باید بدانند که جان آنها مهم تر است و باید طبق خواسته مالک، تخلیه کنند تا ایمن سازی انجام شود. در غیر این صورت قوه قضاییه باید وارد شود.
وزیر کشور تاکید کرد: حتما نباید در این موضوعات کوتاه بیاییم.اگر در موقع خودش شهرداری اعلام کرده باشد و صاحب ملک اقدام نکرده باشد، شهرداری باید به قوه قضائیه اعلام می کرد.
دکتر وحیدی خاطرنشان کرد: مسایل هر ساختمان باید به دقت بررسی شود، عزیزانی که در حوزه آتش نشانی، شهرداری و صاحبان ملک مسئولیت دارند، نباید کوتاه بیایند و روال قانونی هم کاملا مشخص است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آمار مشخصی از ساختمان های ناایمن در سراسر کشور وجود دارد، گفت: شناسایی ساختمان های ناایمن شروع شده و ارزیابی های جدیدی درخواست شده است چرا که ممکن است ساختمانی در برهه ای ایمن بوده اما با توجه به شرایط دیگر، ناایمن شده باشد.
این عضو هیات دولت درباره اینکه آیا دولت لایحه ای در حوزه برخورد سخت تر با ساخت سازها ارائه خواهد داد، گفت: مقررات فعلی تقریبا کامل است. در این بررسی ها به این نتیجه نرسیده ایم که کمبود مقررات داریم، مهم این است که مقررات موجود اعمال شود.
دکتر وحیدی در پاسخ به اینکه چرا درس عبرت گرفته نمی شود، اظهار کرد: یک بحث همه جانبه است، هم عزیزانی که در حال فعالیت هستند، باید مراقبت کنند و در محیطی ایمن کار کنند، هم مالکان و هم ناظران باید به وظایفشان عمل کنند.
وی با تاکید براینکه باید در سه نوع سازه ای که وجود دارد، این موضوعات رعایت شوند، یادآور شد: ما سه نوع سازه داریم، سازه ای که ساخته شده، سازه ای که در حال ساخت است و سازه ای که در آینده ساخته می شود.