به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ مخلص الائمه هشتم تیرماه ۱۴۰۱ در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به اینکه در توزیع پیشنهادی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۱ استان بسیاری از ضوابط از پیش تعیین شده است و در جابجایی اعتبارات چندان دست استان باز نیست، اظهار کرد: توزیع اعتبارات تابع مولفه‌ها در برنامه‌های مختلف است و باید به تقسیم‌بندی‌ها دقت داشت.
وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته مقام معظم رهبری بر تغییر نظام بودجه‌ای کشور تاکید داشتند، اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است، گفت: امیدواریم نظام برنامه‌ریزی کشور به شکلی پیشرفت کند که نقاط ضعف موجود که سال‌ها محل بحث است، با همت دولت و مجلس برطرف شود و از این نظام غیرمنعطف خارج شویم.
استاندار مرکزی در خصوص قانون بودجه سال جاری، بیان کرد: در پیش‌نویس و لایحه استان، صندوق توسعه استان تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده بود که می‌توانست نقش حیاتی در جبران عقب‌ماندگی‌های استان داشته باشد، اما فعالیت این صندوق در مجلس رای نیاورد و به عنوان یک نقیصه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باقی ماند.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، افزود: اقتصاد استان محدود به اعتبارات تعیین شده نیست، اقتصاد استان بارور است و باید تلاش شود از همه ظرفیت‌های اقتصادی استان برای پیشبرد امور استفاده شود چراکه با محدود کردن خود به این ارقام و اعتبارات قطعا کاری پیش نمی‌رود.
مخلص الائمه اضافه کرد: اعتبارات ملی نیز جدای از اعتبارات استانی تعریف شده است، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از بودجه‌های ملی برخوردار هستند و حتما باید پیگیر تخصیص و جذب این اعتبارات بود و تلاش شده است که در جریان سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به استان، موضوع ایجاد تعادل بین شهرستان‌ها و دستگاه‌ها و پروژه‌ها قوت بیشتری بگیرد.
وی با بیان اینکه باید در جریان جذب اعتبارات ملی باید از ظرفیت نمایندگان مجلس استفاده شود، گفت: اعتبارات هزینهای و جاری در شان نظام اداری نیست و محدودیت منابع هزینهای کشور نیز برای همگان روشن است، اگر همه بودجه عمرانی وارد بخش هزینهای شود، همچنان شاهد کمبود هستیم و امیدواریم با رشد اقتصادی مناسب این عقب‌ماندگی نیز جبران شود.
رشد ۲۹ درصدی اعتبارات تملک دارایی استان در سال جاری
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان در سال جاری بالغ بر ۹۸۸ میلیارد تومان که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است.
عسگری بیان کرد: اعتبارات هزینهای نیز بالغ بر ۵۷۰ میلیارد تومان متعلق به ۲۳ دستگاه اجرایی است که نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد و ۱۵ درصد نسبت به عملکرد رشد داشته است، این رقم در بخش‌های حقوق و مزایا و سایر توزیع شد و تلاش بر این بود که با این توزیع دستگاه‌ها بتوانند ماموریت‌های خود را به خوبی انجام دهند.
استاندار مرکزی خواستار تلاش و پیگیری جدی دستگاه‌های اجرایی نسبت به جذب اعتبارات ملی شد.
نظر شما