به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، نشست دیپلماسی اقتصادی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی روز شنبه با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، استاندار کرمان، معاون اقتصادی استاندار ، رئیس اتاق بازرگانی کرمان و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد. 
مهدی صفری معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی حدود ۴ سال است که راه‌اندازی شده است، افزود: بر اساس تاکید دولت و شخص رئیس جمهور، رویکرد وزارت خارجه افزایش فعالیت‌های اقتصادی این وزارتخانه به بالای ۴۰ درصد است. 
وی ارزآوری برای کشور را یک وظیفه مهم تلقی کرد و افزود: علاوه بر اینکه صادرات ارزآوری دارد، واردات هم می‌تواند موجب صرفه‌جویی در ارز شود. 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه انتقال تکنولوژی، خدمات مهندسی، سرمایه‌گذاری، ترانزیت و صادرات دانش‌بنیان موجب ارزآوری می‌شود، عنوان کرد: به جای اینکه واردات از یک یا دو کشور انجام شود، از چند کشور که دارای محصول با کیفیت ارزان‌تر است، واردات انجام گیرد که نتیجه آن صرفه‌جویی در ارز است و در همین راستا در سال گذشته ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته‌ایم. 
صفری با اشاره به اینکه از ظرفیت تهاتر نیز می‌توان استفاده کرد که مصداق آن در کشور برزیل انجام شده است، خاطرنشان کرد: صدور خدمات مهندسی از صادرات مهم‌تر است، چراکه خدمات مهندسی دراز مدت‌تر است و در کشورهای مختلف می‌توان کار انجام داد، همچنین در این راستا می‌توان از ظرفیت بانک‌های توسعه اسلامی برای دریافت وام استفاده کرد. 
صفری با بیان این مطلب که به زودی چینی‌ها اولین قطار خود را از ایران وارد و به طرف غرب ریل‌گذاری می‌کنند که این امر یک ظرفیت برای کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: در خصوص ظرفیت مصالح ساختمانی، روسیه حدود ۳ میلیارد دلار لوازم ساختمانی و بهداشتی درخواست کرده که اگر به موقع اقدام نشود، کشورهای رقیب اقدام می‌کنند. 
وی بر برقراری ارتباط قوی‌تر استان کرمان با معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جهت ارتباط‌گیری با کشورهای مقصد تاکید کرد، افزود: مجوز صادرات ۶ محصول ماهی، میگو، لبنیات، زعفران، سیب و عسل را به چین را اخذ کرده‌ایم لذا مجددا تاکید می‌شود حدود ۸ شرکت کرمانی معرفی و از طریق وزارت امور خارجه با کشورهای مقصد از جمله چین ارتباط برقرار شود. 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه فضای خوبی جهت ارتباط با برخی کشورها فراهم شده است، افزود: ارتباطات بانکی ما نیز با روسیه برقرار است که این امر یک ظرفیت خوبی جهت انجام مراودات اقتصادی است. 
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در ۲۲ کشور، رایزن بازرگانی دارد و در سایر کشورها دیپلمات اقتصادی مستقر شده‌اند، عنوان کرد: گردشگران چینی در استان‌های مختلف جهت اسکان از هتل پنج ستاره استفاده می‌کنند، همچنین می‌توان از ظرفیت گردشگر سلامت در استان کرمان استفاده کرد، البته باید زیرساخت‌های آن فراهم شود. 
صفری با اشاره به اینکه به دنبال حل مشکل خشکبار در استان هستیم، اظهار داشت: در حال آموزش کارشناسان اقتصادی هستیم که با ظرفیت‌ کشورهای مختلف آشنا شوند تا ارتباطات موثری با کشورهای مختلف برقرار شود. 
وی با بیان این مطلب که ما مطیع سیاست‌های نظام بوده و با وجود محدودیت‌های موجود به دنبال حل مسائل هستیم، بیان داشت: در خصوص مدیریت واحد مناطق مرزی جهت واردات و صادرات، مشکلاتی وجود دارد، اما به دنبال ارائه راهکار برای تسهیل کار هستیم. 
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه عمده بحث این جلسه حول مشکلات و مسائل صادرات در مقصد است، افزود: با توجه به ظرفیت ایجاد شده در وزارت امور خارجه، شرایط خوبی جهت تسهیل صادرات در مقصد ایجاد شده است که باید بخش خصوصی از این فرصت استفاده کند. 
وی بیان داشت: فرآیند و رویکرد ایجاد شده در وزارت امور خارجه جهت تسهیل روابط اقتصادی رو به پیشرفت است، لذا شاهد افزایش رایزن بازرگانی به ۲۲ رایزن هستیم. 
سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست با اشاره به اینکه صادرات استان در حال حاضر ۳ میلیارد دلار است که به دنبال افزایش آن به ۱۰ میلیارد دلار هستیم، بیان داشت: مشکلات تعهدات ارزی موجب شده تعدادی از صادرکنندگان از رده خارج و تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. 
وی عنوان کرد: سه شرکت پیمانکاری بین‌المللی در استان وجود دارد که تقاضا می‌شود از این ظرفیت در کشورهای مختلف استفاده شود. 
رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: استان کرمان از نظر تجهیزات ساختمانی در کشور از نظر کیفیت در مقام اول قرار دارد، همچنین در بخش مشاوره معدن نیز یکی از شرکت‌های بزرگ کشور محسوب می‌شود. 
وی به اشاره به اینکه هماهنگی لازم در گمرکات کشور وجود ندارد، عنوان کرد: هدف ما افزایش صادرات استان از ۳ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار است که با مساعدت دیپلماسی اقتصادی امیدوار به تحقق این امر هستیم.