به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی شامگاه سه شنبه در چهارمین کارگروه رفع تداخلات اراضی کشاورزی هرمزگان در سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: موضوع رفع تداخلات اراضی کشاورزی کاری بسیار مهم و خدمتی بزرگ به مردم است و باید با تلاش مضاعف این کار بزرگ را به پایان برسانیم.

وی در ادامه افزود: هدف اصلی رفع تداخلات اراضی کشاورزی، رفع مشکلات کشاورزان و سند دار شدن اراضی کشاورزی می باشد که با اجرای این طرح، اختلاف بین کشاورزان و دولت رفع و با اجرای عدالت و افزایش تولید به کشاورزان کمک شود.

استاندار هرمزگان در ادامه افزود: از تعداد ۱۰۰۰ پلاک اراضی ملی پس از بررسی کارگروه های شهرستانی، تعداد ۶۴۹ پلاک به مساحت اراضی کشاورزی ۱۱۲۰۰۰ (صد و دوازده هزار) هکتار دارای تداخل قوانین و مقررات موازی تاکنون احصا شده است.

دوستی ادامه داد: طی سال‌های گذشته، پس از کار کارشناسی و فنی، تفسیر عکس های هوایی، بررسی سوابق اصلاحات ارضی و بازدید و معاینه محل، تعداد ۱۶۵ پلاک توسط کمیسیون مربوطه مصوب و اراضی غیر ملی تثبیت شد.

وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت سیزدهم بر صدور سند اراضی کشاورزی خاطر نشان کرد: بر همین اساس بیش از یک میلیون و ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی بررسی شد، که حدوداً ۶۹هزار هکتار (معادل ۶۱ درصد) از اراضی به صورت غیر ملی تثبیت و امکان صدور اسناد برای اشخاص فراهم شده که ۷۴ درصد از این میزان در دولت سیزدهم صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه، عملیات رفع تداخلات در دو شهرستان بستک و بندر خمیر با مجموع ۸۰ پلاک به عنوان شهرستان های پیشرو به اتمام رسیده است گفت: کلیه اراضی ملی و غیر ملی در این دو شهرستان تثبیت شده و سایر شهرستان ها نیز مطابق برش ابلاغی کلیه عملیات رفع تداخلات تا پایان آذرماه سال جاری به پایان می‌رسد.

دوستی تاکید کرد: در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید تعداد ۵۴ پلاک دارای تداخل شناسایی در شهرستان بستک شناسایی شده و از سال ۱۳۹۴ تا کنون مورد بررسی و نظریه کارشناسی قرار گرفته که میزان ۵۲۰۰ هکتار از اراضی ملی به غیر ملی تبدیل و رفع تداخل شده این شهرستان اولین شهرستان در استان هرمزگان است که تمامی پلاک‌ها بررسی و رفع تداخل شده است.

استاندار هرمزگان بیان داشت: در شهرستان بندر خمیر ۲۴ پلاک وجود دارد که همگی مورد بررسی قرار گرفته، تداخلات این شهرستان به مساحت ۸۹۸ هکتار مصوب شده و تحویل مردم شده و پرونده ها تشکیل و جهت صدور سند به اداره ثبت معرفی شده است.