به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه؛ محمد طیب صحرایی روز یکشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور سرپرست معاونت اقتصادی استانداری، مدیران عضو و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، عنوان کرد: سدهای استان از ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح های خدماتی و گردشگری برخوردارند و نباید با سختگیری‌های غیرمنطقی، در مقابل اینگونه طرح‌ها که به اقتصاد منطقه هم کمک می کنند، مانعی ایجاد کرد.
وی ایجاد اسکله‌های گردشگری طبق ضوابط محیط زیست در حاشیه سدها را عاملی برای کاهش مخاطرات برای گردشگران دانست و گفت: مشخص شدن نقطه خاصی برای استفاده‌های گردشگری، حضورهای پراکنده و بدون ضابطه در حاشیه سدها را کاهش می دهد و از خسارت های زیست محیطی بیشتر، جلوگیری می کند.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش سلیقه‌ای بودن اجرای قانون حریم جاده‌ها در طرح‌های مختلف گردشگری و خدماتی را ناقض حقوق کارآفرینان این حوزه خواند و گفت: تعریف حریم ۱۳۸ متری برای طرح های حوزه گردشگری در حاشیه بزرگراه‌ها باعث لطمه به موقعیت تجاری و اقتصادی این مجموعه ها می شود و باید متناسب وضعیت جغرافیایی استان این ضوابط تغییر کند همانگونه که در استان های شمالی این بازنگری ها صورت گرفته است.
وی فراهم شدن امکان تهاتر بخش خصوصی با مجموعه های دولتی را یکی از اولویت‌های مدیریت ارشد استان برشمرد و گفت: در نشست قبلی کارگروه تسهیل استان در راستای کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان، مصوبه‌ای برای تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی با بخش دولتی از محل ارائه خدمات صورت گرفته، گذرانده شد که با جدیت در حال پیگری انجام این کار اثربخش هستیم.
صحرایی در دنباله این نشست به ضرورت تسهیل در امکان دسترسی واحدهای تولیدی به کارگروه تسهیل اشاره کرد و گفت: باید با ارایه راهکارهای مناسب بستری را فراهم کرد که مجموعه های تولیدی بیشتری بتوانند از ظرفیت کارگروه تسهیل استان در راستای رفع مشکلات خود استفاده کنند.
در نشست امروز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکلات دو طرح در حوزه تفریحی، خدماتی و گردشگری گردشگری و همچنین یک طرح در حوزه کشاورزی مطرح و تصمیمات لازم پیرامون حل مشکلات آن اتخاذ شد.
همچنین موضوع تقاضای تهاتر بدهی یک شرکت فنی و مهندسی با شهرداری مطرح و رفع مشکل شد.
همچنین در نشست امروز گزارشی اقدامات انجام شده در راستای تهاتر بدهی و طلب‌های واحدهای صنعتی و تعیین تکلیف بدهی گاز واحدهای صنعتی ارایه شد.
نظر شما