به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان، ابوطالب شفقت دهم خرداد ۱۴۰۳ در جلسه ی شورای مسکن لرستان عنوان کرد: بر اساس قانون اجاره‌بها نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۳ درصد افزایش پیدا کند، بیش از این خلاف قانون بوده و بر اساس قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی با اشاره جلسه شورای عالی مسکن ادامه داد: یکی از دستور کارهای جلسه قبلی شورای‌عالی مسکن ساماندهی اجاره در سطح کشور برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بود که لرستان سه شهرستان مشمول این دستور کار و مصوبه را داشت.

 استاندار لرستان با تأکید بر اینکه البته هر چقدر بتوانیم این عدد را کم کنیم، منعی ندارد و قطعاً اجاره‌نشین‌ها استقبال می‌کنند، گفت: تقاضای من هم از مردم این است که آنهایی که متمکن هستند و خانه‌های اجاره‌ای دارند، تلاش کنند که با درصد صفر این افزایش را داشته باشند، بااین‌وجود حداکثر می‌توانند تا ۲۳ درصد اجاره‌بها را افزایش دهند. 

 شفقت در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه از قبل چهار شهرک در استان برای احداث واحدهای نهضت ملی مسکن مصوب شده بود، گفت: در این راستا باتوجه‌به رأی اعضای شورا، مصوب شد که به روستاها ملحق شوند. 

 وی با اشاره به صدور پروانه برای واحدها و همچنین اختلاف‌نظر بین شهرداری‌ها، ثبت‌اسناد و راه شهرسازی دراین ‌رابطه، گفت: در این جلسه مصوب شد که به ریاست معاونت عمرانی استانداری لرستان یک جلسه برگزار و در قالب یک برنامه زمان‌بندی مشخص این اختلافات را برطرف کنند، یک هفته مهلت برای رفع مشکل از سوی راه و شهرسازی و دو هفته هم برای ثبت‌اسناد مهلت تعیین شده تا سندهای تفکیکی را صادر کند.

 استاندار لرستان، ادامه داد: اگر استثنا زمین‌هایی هم موجود بود که صدور سند تفکیکی آن میسر نبود، کل زمین با درصدهای مقرر در رهن قرار خواهد گرفت.

 شفقت همچنین به موضوع پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در استان اشاره کرد و گفت: در این جلسه تأکید شد که بانک‌ها دراین‌رابطه همکاری لازم را داشته باشند، ما در محضر خدا هستیم، تا زمانی که در استان لرستان حضور دارم، آن چیزی که برای خودم ناظر می‌دانم، ناظر الهی است، شاید بعضی از قوانین می‌تواند برای ما این فرصت را فراهم کند که به‌گونه‌ای دیگر عمل کنم و در این وضعیت شاید مردم معطل شوند، لذا رضایت خدا را در خدمتگزاری به مردم در نظر بگیریم و برای مردم رفاه ایجاد کنیم. 

 وی ادامه داد: مردم در سه چیز نیازمند به حمایت دولت هستند، مسکن، اشتغال و ازدواج از جمله این سه مورد است، ما باید اینها را برای مردم آسان و راحت کنیم، تقاضای من از همه دست‌اندرکاران اجرایی در این جلسه این بود که خدا را ارائه خدمت به مردم شاهد و ناظر بدانند.

 استاندار لرستان با اشاره به خدمات خالصانه و مخلصانه آیت‌الله رئیسی به مردم و لزوم تبعیت از ایشان از سوی مدیران برای تأمین رفاه مردم، ایجاد اشتغال و…، گفت: به‌هیچ‌عنوان اجازه سو استفاده هم نمی‌دهیم، بانک‌ها باید بر اساس مقررات اقدام به پرداخت تسهیلات دراین‌رابطه کنند، توزیع پول از سوی بانک‌ها برای ما ملاک نیست؛ بلکه بهره‌وری برای ما مهم است.