به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان عصر چهارشنبه ۲۰ تیرماه در حاشیه جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات پایانههای مسافربری و رسیدگی به مسئولیت های سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اهواز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: با توجه به اختلاف نظری که میان اداره کل مالیات استان و بخش خصوصی در رابطه با دریافت ارزش افزوده از بارنامههای حمل و نقل ایجاد شده در این جلسه تصمیماتی برای رفع این اختلاف نظر اخذ شد.
وی افزود: بر اساس قانون تمامی ارکان حمل و نقل عمومی از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند ؛ به همین جهت باتوجه به اختلاف نظر ایجاد شده و بر مبنای درخواستی که اداره کل امور مالیاتی خوزستان از سازمان پایانهها و مسافربری استان کرده ، در این جلسه به این موضوع رسیدگی شد.
استاندار خوزستان تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون آمده است که هیچ مبلغی از بارنامه های اتوبوس های حمل و نقل عمومی دریافت نشود، پیشنهاد دادیم که این موضوع به وزیر اقتصاد برای تصمیمگیری ارجاع داده شود.
رسیدگی به آییننامه اجرایی سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راهآهن از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه از طرف کانون انجمنها و شرکت های حمل و نقل مسافر در استان مطرح و انتقاداتی نسبت به تعهدات سازمان حمل و نقل و پایانههای مسافربری شهرداری اهواز ارائه شد.
استاندار خوزستان بر رفع مشکلات پایانه ها و اختلافات بین شهرداری و کانون انجمنها پایانه ها و شرکت های مسافربری تاکید کرد و گفت: باتوجه به مصوبات قانونی، با فعالیت خودروهای شخصی و بی شناسنامه در خارج ترمینال برای جابجایی مسافران مخالفیم که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.
علی اکبر حسینی محراب افزود: اگر تاکسی های اینترنتی از سطح ملی مجوز فعالیت بین شهری و استانی دارند که بر اساس قانون فعالیت می کنند اما اگر این مجوز برای آن ها صادر نشده است ، کانون انجمن پایانهها و شرکت های مسافربری می تواند از مراجع قضایی مشکلات خود را پیگیری کند.
وی بیان کرد: در زمینه مشکلات نظم و امنیت نیز باید با نیروی انتظامی مکاتباتی صورت گیرد؛ ضمن شناسنامه دار کردن خودروهای بیرون از پایانه باید امنیت مسافران در خارج از پایانهها نیز برقرار شود.
نظر شما