به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، مهدی باب الحوائجی ظهر دوشنبه در دومین نشست ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز که به صورت مشترک با شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی شهرستان ری در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری برگزار شد، گفت: جلسات ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و ضرورت دارد که به صورت منظم برگزار و مورد توجه ویژه قرار گیرد، همچنین نیازمند آن هستیم که مصوبات این ستاد به صورت کامل و دقیق توسط دستگاه‌های مربوطه پیگیری و اجرا شود.
وی افزود: دومین نکته مهم در این حوزه بحث وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها و استفاده مسئولین ادارات از این اختیارات قانونی در جهت پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز است که عمل نکردن مسؤولین و دستگاه‌ها به وظایف خود به ویژه عدم استفاده از اختیارات قانونی موجب ایجاد سردرگمی برای شهروندان و ایجاد روزنه و فرصت مناسب تخلف برای افراد سودجو و قانون گریز در این حوزه خواهد شد.
باب الحوائجی در ادامه از اداره جهاد کشاورزی خواست کارگروه آب، خاک، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تشکیل و به هرچه سریع‌تر نسبت به برگزاری جلسات این کارگروه اقدام شود.
معاون استاندار تهران افزود: اخذ استعلامات از سوی دستگاه‌های متولی امر بویژه جهاد کشاورزی است و در همین راستا رئیس جهاد کشاورزی شهرستان می‌بایست تمهیداتی را اعمال و تا بعد از این پاسخ استعلامات دستگاه‌ها در یک بازه زمانی کوتاه و مشخص داده شود، عدم پاسخگویی به موقع استعلامات از سوی جهاد موجب طولانی شدن فرآیند پرونده‌ها و در انتها بروز نارضایتی عمومی میان مردم می‌شود.
باب الحوائجی در ادامه با اشاره به موضوعات مرتبط با حریم‌های قانونی در حاشیه شهرها و روستاها و یا اماکن خاص مانند جاده و راه‌های ارتباطی، گفت: حفظ و حراست از حریم بر اساس قانون برعهده صاحبان آن حریم خاص است به طور مثال شرکت آب منطقه‌ای نسبت به حریم رودخانه و مسیل‌ها باید نظارت داشته و مانع از تجاوز ساخت و سازها به حریم قانونی این حوزه شود. مؤثرترین راه در حفظ حرایم نیز افزایش سطح بازرسی‌ها و گشت‌های نظارتی از سوی دستگاه‌های متولی می‌باشد.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات بسیار مثبت در حوزه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز بویژه پیشگیری از وقوع تخلفات راه اندازی سیستم یکپارچه پایش الکترونیکی اراضی می‌باشد که دستگاه‌های متولی مانند بخشداری‌ها می‌توانند با استفاده از این سیستم به صورت برخط و در بازه‌های زمانی ۵ روزه اراضی مورد نظر خود را با جزئیات کامل مورد رصد و بررسی قرار دهند، این موضوع موجب پیشگیری کامل از وقوع تخلفات و نیز افزایش سطح سلامت اداری در میان دستگاه‌ها می‌شود.
فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان افزود: بنده مجدد تأکید می‌کنم که در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز موضوع پیشگیری و نظارت‌ها قبل از وقوع تخلف بسیار مؤثر و با هزینه کمتر نسبت به اعمال قانون و اجرای احکام قضائی قلع و قمع می‌باشد و این پیشگیری‌ها از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کرده و مانع از ایجاد هزینه برای مالکین جهت ساخت و دستگاه‌ها جهت مقابله و تخریب بناهای غیرمجاز می‌شود و به همین دلیل موضوع پیشگیری، افزایش نظارت‌ها و تقویت گشت‌های ساختمانی می‌بایست به صورت جدی مورد توجه دستگاه‌های متولی در این حوزه قرار گیرد.
نظر شما