به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، دکتر مومنی وزیر کشور، در ابلاغیه‌ای، استانداران سراسر کشور را موظف کرده طبق ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان متبوع خود، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در استان‌ها را با ترکیبی متناسب و به ریاست خود تشکیل دهند و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم برای بهبود محیط کسب و کار در استان‌ها را سازماندهی کنند.
وزیر کشور در این ابلاغیه، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» را یکی از نهادهایی برشمرده است که می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور و ایجاد وفاق میان دولت و بخش خصوصی جهت سیاست‌گذاری برای هدایت صحیح منابع و سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی در پهنه سرزمینی کمک کند.
بر این اساس استانداران موظف هستند ضمن برگزاری جلسات شوراهای استانی حداقل هر ماه یک بار، گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده به شورا را که ابعاد ملی و فراگیر دارند، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.
دکتر مومنی تاکید کرده است؛ استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» ضمن راهبری جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش خصوصی، ملزم به استفاده از ظرفیت شورای موصوف در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیندهای اداری هستند.
اقدام جدی در راستای حذف فرآیندهای غیرضروری به منظور بهبود محیط کسب‌وکار، هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات ملی مخل تولید و سرمایه‌گذاری در استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی جهت ارائه به هیأت دولت و تصمیم گیری پیرامون آن و توجه ویژه به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی از دیگر تاکیدات وزیر کشور در این ابلاغیه است.
لازم به گفتن است؛ عملکرد «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، به صورت دوره‌ای شش ماهه و یک‌ساله، با همکاری این وزارت و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وزیر کشور در این ابلاغیه، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» را یکی از نهادهایی برشمرده است که می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور و ایجاد وفاق میان دولت و بخش خصوصی جهت سیاست‌گذاری برای هدایت صحیح منابع و سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی در پهنه سرزمینی کمک کند.
بر این اساس استانداران موظف هستند ضمن برگزاری جلسات شوراهای استانی حداقل هر ماه یک بار، گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده به شورا را که ابعاد ملی و فراگیر دارند، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.
دکتر مومنی تاکید کرده است؛ استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» ضمن راهبری جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش خصوصی، ملزم به استفاده از ظرفیت شورای موصوف در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیندهای اداری هستند.
اقدام جدی در راستای حذف فرآیندهای غیرضروری به منظور بهبود محیط کسب‌وکار، هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات ملی مخل تولید و سرمایه‌گذاری در استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی جهت ارائه به هیأت دولت و تصمیم گیری پیرامون آن و توجه ویژه به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی از دیگر تاکیدات وزیر کشور در این ابلاغیه است.
لازم به گفتن است؛ عملکرد «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، به صورت دوره‌ای شش ماهه و یک‌ساله، با همکاری این وزارت و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
نظر شما